درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: بررسی ثمرات قول صحیحی و اعمی/ الفاظ

در ثمره قول صحیح و اعم مطالبی گفته شده است و ما قبلا گفتیم که کجا مجرای برائت و کجا جای اشتغال است .

یکی از ثمراتی که ذکر کرده‌اند آن است که بنا بر قول صحیحی عند الشک فی الشرطیة او جزئیة شیئی نمی‌شود رجوع به اطلاق ادله کرد؛ زیرا اصل صدق جامع و ماهیت مامور به مشکوک است و مثل تمسک به «اکرم العالم» برای اکرام زید مشکوک العالمیة است. اگر مولی امر به صیام کرده و ما نمی‌دانیم در مفهوم صیام ترک حقنه و تقنیه لازم است یا نه، تمسک به «اتموا الصیام» غلط است؛ زیرا صدق صیام بر فاعل تنقیه ثابت نیست. اما بنا بر قول به اعم، ماهیت صیام صادق است و محرز است و چون شک داریم مولی در مقام بیان ترک تنقیه را ذکر کرده یا نه با تمسک به اطلاق می‌کنیم و می گوئیم ترکش در صیام لازم نیست .

ثمره دیگر هم در مورد اقل و اکثر بود که بنا بر قول صحیحی چون پیوسته از قبیل شک در محصل است عند الشک مجرای اشتغال است و بنا بر اعمی مجرای برائت است و علم اجمالی منحل می‌شود .

گفتیم اکثر متاخرین منهم سیدنا الاستاد ثمره ثالثه را هم ناتمام می‌دانند[1] و گفته‌اند بنا بر هر دو فرض می‌توان به برائت رجوع کرد، چنانکه بنا بر هر دو قول می‌توان گفت رجوع به برائت غلط است .

اگر مقصود از صحت امری بسیط باشد و صلاة مثلا نام آن مفهوم باشد که به برکت عمل جامع اجزاء و شرائط که ناهی عن الفحشا و منکر است حاصل می‌شود؛ عند الشک فی الجزئیة و الشرطیة محصل آن مفهوم مورد شک است و قهرا مجرای اشتغال است و عین مساله قتل است. اگر ما مامور شدیم به قتل زانی محسنه و شک در مرگ او با پرتاپ چند سنگ کردیم چون مامور به قتل هستیم و مرگ محصَّل اعمال ما است، باید به مقتضای اشتغال به مقداریکه قطع به حصول قتل باشد، اتیان کرد؛ چون مامور به زهاق روح است و عمل ما محصل آن امر بسیط است.

حال اگر صحت از این قبیل باشد و معنای صلاة مامور به بنا بر صحیحی محصلی از پیکره اعمالی است که جامع اجزاء و شرائط است و ما مامور به آن امر بسیط هستیم، عند الشک فی الجزئیة و الشرطیة مجرای اشتغال است .

ولی این حرف ناتمام است؛ زیرا مقصود از صحت جامعیت اجزاء و شرائط است و صحت امر بسیط ما سوای اجزاء و شرائط نیست؛ زیرا صحت به معنای تمامیت اجزاء و شرائط است و امر به صحیح امر به پیکره مرکب از همه اجزاء وشرائط است، پس بنا بر قول صحیحی مامور به ما امر بسیط محصل از اجزاء و شرائط نیست و با توجه به این قهرا علم اجمالی داریم که صلاة مثلا ‌مشتمل بر دوازده جزء هست ولی در دخالت طمانینه در نماز شک داریم و علم اجمالی ما به وجوب این مرکب نسبت به دوازده جزء متیقن است و در مورد جزء سیزدهم شک داریم که آن هم متعلق امر هست یا نه، مقتضای علم اجمالی برائت است، لذا توهم رجوع به برائت بنا بر صحیحی در وقتی درست است که بگوئیم معنای صحیح امری بسیط و محصل عمل خارجی مکلف است و در این صورت عمل چون محصل آن عمل بسیط است، مجرای اشتغال است .

اما فرض بر این است که کسانی که قائل به صحیح هم هستند، مقصودشان چنان امر بسیطی نیست، گرچه آخوند خواستند در مقام تصویر قدر جامع تمسک به قاعده الواحد کند که آن هم درست نبود و بزرگان متفقند که صحت امری وجودی است که مترتب می‌شود بر عمل من حیث الاجزاء و الشرائط و اساسا صحت امر متاخر از اتیان به اجزاء و شرائط است و نمی‌شود چنین چیزی در متعلق امر اخذ شده باشد.

کسی که نمازش را با همه اجزاء و شرائط ایجاد کند حالا به این عمل موجود جامع اطلاق صحیح می‌کنیم. چیزی که متعلق به عمل بعد از وجود می‌شود غیر ممکن است که در متعلق امر اخذ شود؛ زیرا امر برای تحریک نحو ایجاد عمل است و معنا ندارد در متعلق امر اخذ شود .

بنابراین صحیحی هم متعلق امر را پیکره با همه اجزاء و شرائط می‌داند. حال این همه که متعلق امر است، دوازده جزء آن متیقن است و جزء سیزدهم او مشکوک است که آیا دخیل در متعلق امر است یا نه. همانطور که اعمی همین را می‌گوید، منتهی همانطور که اعمی می‌گوید این علم اجمالی ما به وجوب مرکب منحل می‌شود به وجوب دوازده جزء و شک در وجوب جزء سیزدهم؛ صحیحی نیز می‌گوید متعلق امر پیکره مرکب با همه اجزاء و شرائط و این امر منبسط بر مجموع اجزاء و شرائط می‌شود و نمی‌دانیم دوازده جزء متعلق امر شده یا به اضافه جزء سیزدهم؛ در هر دو قول اگر قائل به انحلال شدیم و گفتیم اقل متیقن و اکثر مشکوک است چه قائل به صحیح و چه قائل به اعم مجرای برائت است و اگر گفیتم مرکب ارتباطی شک در او مجرای اشتغال است و انحلال در کار نیست، چه قائل به اعم شویم (چون در قول اعم متعلق امر قطعا صلاة اعم نیست بلکه متعلق امر پیکره صحیح است) و چه قول صحیحی مجرای اشتغال است.

با توجه به این بیان ما روشن شد مرحوم شیخ که اشکال بر این ثمره کرده بودند که بنا بر قول صحیحی و اعمی، در تمسک به اصل عملی تفاوت است، ناتمام است؛ زیرا مقصود اعمی نیز صلاة صحیح است و فرقی بین این دو قول نمی‌کند.

همانطور که شیخ فرموده بنا بر قول اعمی نیز متعلق امر پیکره صحیح است، اما بحث در این است که این پیکره صحیح مشتمل بر همه اجزاء و شرائط است، ولی همه اجزاء و شرائط که متیقنا متعلق امر هستند، دوازده جزء است و جزء سیزدهم مشکوک است و می‌توان بنا بر انحلال از او اصل برائت جاری کرد.

بنابراین در این سه ثمره، ثمره اول، اصولی نبود بلکه از باب تطبیق کلی بر جزئی بود و ثمره سوم هم که فرقی بین القولین نکرد و ثمره دوم که رجوع به اطلاق دلیل باشد بنا بر اعمی اطلاق العلم ثابت است و بنا بر قول صحیحی چون احراز نشده صدق طبیعی بر فاقد جزء سیزدهم، تمسک به اطلاق مشکل است لذا ثمره دوم فی الجمله قابل قبول است .

استاد ثمره چهارمی را بیان کرده‌اند[2] که ‌اگر فرض کردیم حکمی بر موضوعی مترتب شد و ما شک در تحقق آن موضوع داشتیم آن حکم هم مشکوک است اما اگر موضوع محرز بود ثبوت آن حکم مسلم است

مثلا فرموده است اگر زنی مشغول نماز شد مرد نباید محازی با او نماز بخواند و باید مرد متقدم بر زن باشد. حال اگر زنی نمازی می‌خواند و شک کردیم نمازش صحیح است یا نه، محازات با او اشکال دارد بنا بر قول اعمی چون و لو شک کنیم، صدق صلاة مسلم است و طبعا محازی شدن با او صحیح نیست

اما اگر قائل به خصوص صحیح شویم نمی‌دانیم نمازش صحیح است یا نه و بر او صلاة صادق است یا نه و شک در اصل وجود صلاة او داریم و نماز خواندن در محازات او اشکال ندارد .

اصالة الصحة نیز بعد از عمل جاری است و فرض این است که این شک بعد از نماز حاصل می شود نه در اثناء صلاة.

این ثمره را هم مناقشه می‌کنند؛ زیرا محازات در حال صلاة ‌جائز نیست و الا پس از اتمام صلاة‌ در کنار زنی در غیر حال صلاة اشکالی ندارد. به فرض که صلاة جامع همه اجزاء و شرائط باشد، در اثناء صلاة که جامعیت حاصل نشده تا بگوئیم بنا بر قول صحیحی نماز خواندن در کنارش جائز باشد.

بنا بر صحیحی با شک در صحت صلاة او اصلا این غلط است که بگوئیم محازات با او ممنوع است؛ زیرا جامع همه اجزاء و شرائط بودن بعد از اتمام عمل فهمیده‌ می‌شود، اما در اثناء عمل که هنوز جامع اجزاء و شرائط نیست تا صلاة بر او صادق باشد، پس معنای حدیثی که منع از محازات کرده، زمان اشتغال زن به نماز است و در این حال نمی‌توان به صحت و فساد نماز آن زن حکم کرد، بلکه مقصود این حدیث آن است که اشتغال نماز مرد و زن محازیا ممنوع است؛ اعم از اینکه وضع صلاة برای صحیح باشد یا اعم.

به هر حال حین الاشتغال محازات ممنوع است، پس فرقی بین قول صحیحی و اعمی نیست .