درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: ثمرات قول صحیح و اعم

گفتیم مرحوم آخوند سه ثمره برای بحث صحیح و اعم آورده‌اند و استاد خوئی ثمره چهارمی را هم اضافه کردند.

ثمره اول که در کلام آخوند سوم است مساله نذر است که گذشت و گفتیم این جزء مسائل علم اصول نیست بلکه از قبیل تطبیق کلی بر جزئی است مثلا نماز جمعه واجب است و اگر نذر اتیان کرد با تطبیق بر نذر مساله اصولی نمی‌شود.

ثمره دوم این است که بنا بر اعم تمسک به اطلاق صحیح است ولی بنا بر صحیح تمسک به اطلاق باطل است

اطلاق لفظی است که بر یک طبیعی بدون تقیید به حصه خاصی از طبیعت مثل اکرم العالم، لفظ عالم مطلق است و فرقی نمی‌کند هاشمی باشد یا نباشد. لفظ مطلق دلالت بر طبیعت لا بشرط دارد و اگر مقدمات حکمت تمام شد ما از اطلاق کلام در مقام اثبات کشف از اطلاق در مقام ثبوت می‌کنیم و معلوم میشود به حسب واقع هم همان اکرام عالم است خواه واجد العدالة باشد یا نه هاشمی باشد یا نباشد.

بله اگر لفظی وضع شد برای یک طبیعی که قدر جامع است بین حصص مختلف و مولی در مقام بیان بود و قرینه‌ای بر تخصیص نصب نکرد مقام اثبات کشف از مقام ثبوت میکند .

در ما نحن فیه لفظ صیام داریم (کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم) که صیام را واجب کرده و آن امساک از اکل و شرب است، حال نمی‌دانیم این صیام مقید به امساک از حقنه و تنقیه هست یا نه اینجا نمی‌توان به اطلاق )کتب علیکم الصیام) تمسک کرد و بگوئیم امساک از اکل و شرب را مطلقا واجب کرد و قیدی دیگری در مقام نیاورد و از اطلاق در مقام اثبات کشف از اطلاق در مقام ثبوت کنیم .

اما بنا بر قول صحیح باید احراز کنیم که صیام صادق است و عند الشک فی الخصوصیة تمسک به اطلاق کنیم پس بنا بر قول صحیحی تمسک به اطلاق غلط است .

این ثمره دوم بود در فرق بین صحیح و اعم

اول: حتی بنا بر قول صحیحی می‌توان به اطلاق تمسک کرد مثلا در صحیحه حماد بن عیسی آمده است که امام فرمود این نماز تو درست نیست و خود امام قیام کرد و صلی رکعتین که حماد تمام خصوصیات نماز امام را ذکر کرده و امام فرمود هکذا صل و همه اصولیین چه صحیحی و اعمی به این صحیحه تمسک می کنند عند الشک فی الجزء او الشرط مثلا عند الشک فی ان الطمانینة شرط او لیس شرطا و لا جزءا؛ به اطلاق این حدیث تمسک کرده و می‌گویند خیر در این صحیحه اسمی از این شرط نیامده هرچند قائل شویم که صلاة موضوع برای خصوص صلاة صحیحه است لذا مستشکل می‌گوید لافرق در تمسک به اطلاق بین صحیح و اعم و همانطور که بنا بر قول اعم تمسک به اطلاق می شود بنا بر قول صحیحی نیز می شود.

جواب: شما بین اطلاق لفظی و مقامی خلط کردید و آنچه مورد بحث ماست اطلاق لفظی است و آنچه شما از صحیحه بیان کردید مقامی است

در اطلاق مقامی که گاه بدان اطلاق احوالی گفته می شود، مولی در مقام بیان تعدادی از وظائف است و بعضی را ذکر کرده و برخی را ذکر نمی‌کند، اینجا سکوت مولی نشانه عدم وجود ماسوای مذکورات است

مثلا اگر مولی به عبد می‌گوید «اشتر الحلویات واللحم و الارز» و اسم از سبزیجات نمی‌برد، نمی‌تواند مولی عبد را بر نخریدن سبزی ملامت ومواخذه کند و این سکوت در مقام بیان وظیفه، دلالت بر واجب نبودن خرید سبزی است. اینجا اطلاق مقامی است که قهرا سکوت مولی کشف می کند از عدم دخالت امر مشکوک و از همین قبیل است حدیث حماد بن عیسی که سکوت امام نشانه عدم تقیید به امر ما زاد از آنچه امام اتیان نموده است.

اما بحث ما در اطلاق لفظی است و آن مطلقی که در علم اصول از آن بحث می کنند که مولی طبیعی قدر جامع بین حصصی را ذکر کرده و در مقام بیان هم هست و می گوید «اکرم العالم» این عالم مطلق لفظی است و اگر مولی در مقام بیان بود و قرینه ای نصب نکرد بر اعتبار عدالت، پس عالم قدر جامع بین وجدان العدالة و فقدانها است .

اینجا از اطلاق لفظی کشف می‌کنیم قید زائد دخیل در مامور به و غرض متکلم نیست تطبیقا لمقام الثبوت علی مقام الاثبات.

حال سخن ما در ثمره ثانیة در اطلاق لفظی است مثلا در مقام بیان مولی فرمود «النکاح سنتی» و معنای نکاح طبیعی زن گرفتن و ازدواج است، خواه زوجه سیاه یا سفید باشد، ثیبه باشد یا باکره، این حصص و قیود در معنای اصل نکاح وارد نشده، بلکه کلمه نکاح برای طبیعی ازدواج که گاه قید بکارت است و گاه نه و گاه با وصف بلوغ است و گاه بدون آن و گاه. اینجا که لفظ قدر جامع است بین حصص مختلف و قید خاصی اضافه نشد به طبیعی

و به عبارة اخری وقتی صفتی اضافه نشد به آن، حال که مولی در مقام بیان بود و قیدی را نیفزود، از اطلاق در مقام اثبات، کشف اطلاق در مقام ثبوت می‌کنیم و معلوم می‌شود در غرض مولی مطلق طبیعت کافی است.

بحث صحیح و اعم در همین جاست. اعمی می‌گوید در لسان دلیل امر به دو رکعت بعد از فجر شدیم و می‌دانیم معنای رکعتان چیست اما نمی‌دانیم قید تمیز یا طمانینه هم دخیل است یا نه، می‌گوئیم مولی در مقام بیان بود و امر به صلاة کرد و صلاة بدون طمانینه هم صلاة است و از اطلاق در مقام اثبات کشف می‌کنیم مراد واقعی صلاة ‌هم طبیعی صلاة است، سواء کان واجدة للطمانینة ام لا. پس تمسک به اطلاق بنا بر قول اعمی درست است .

اما بنا بر قول صحیحی فرض بر این است که احتمال می دهیم طمانینه دخیل در صحت صلاة باشد و صلاة بلا‌طمانینه صلاة نیست و ما می‌خواهیم به اقم الصلاة‌ تمسک کنیم برای رفع وجوب طمانینة، اول باید ثابت کنیم که این عمل صلاة است بعد بگوئید اطلاق اقتضای عدم وجوب طمانینة است. مفروض این است که بنا برقول به صحیح، اصلا صدق صلاة بر این عمل محرز نیست. اگر قید بود، اصلا بنا بر صحیح بر آن صلاة صادق نیست. تمسک به اطلاق در جائی است که اصل دلالت لفظ بر معنا مسلم باشد و ما فرض کردیم که صدق صلاة بر فاقد طمانینه بنا بر صحیح محرز نیست و مثل این است که شما تمسک کنید به اکرم العالم برای وجوب اکرام زیدی که نمی دانید عالم است یا نه. پس اشکال اول شما ناشی از خلط بین اطلاق مقامی و لفظی است

اشکال دوم : کجا در الفاظ عبادات و معاملات چنین اطلاقی وجود دارد و لذا آخوند می گوید اگر اطلاق احراز شد این ثمره بار می شود ولی ثبوت اطلاق مشکل است؛ زیرا همه اطلاقاتی که معمولا در شریعت آمده در مقام اصل تشریع است نه در مقام بیان خصوصیات؛ مثلا (اوصانی بالصلاة و الزکاة) ؛ (کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم)؛ (اذن فی الناس بالحج) تمام این آیات و روایاتی که مثلا فرمود «فی الکنز خمس»؛ «اذا غنمتم ففیه الخمس»؛ (احل الله البیع و حرم الربا) همه در مقام بیان اصل تشریع است و در مقام بیان خصوصیات نیست تا بگویم اطلاق در مقام اثبات کشف از اطلاق در مقام ثبوت می کند بنابراین جای تمسک به اطلاق نیست .

از این اشکال جواب دادند که ما در مسائل فقهی و اصولی وجود فعلی را که لازم نداریم؛ مثلا وقتی گفتند زنای به ذات البعل موجب برای رجم است، اگر چهار شاهد عادل کالمیل فی المکحلة ببینند این عادة اتفاق نمی افتد در بعض احکام فعلیت وجود آن شرط نیست .

گاه اساسا در انشاء حکم مصلحت است و در احکام مسائل اصولیه هم همین طور است. در علم اصول بحث می‌کنیم که از مساله ای که نتیجه آن برای استنباط حکم دخیل است خواه استنباط بشود یا نه

مثلا در حجیت قول عدلین، لازم نیست بالفعل هم دو عادل تحقق داشته باشد، این قضیة صادق است و استنباط احکام از او می شود گرچه فعلا وجود خارجی برای موضوع نباشد .

در ما نحن فیه هم از این قبیل است و بنا بر قول اعمی، تمسک به اطلاق در صورت انعقاد برای رفع جزء مشکوک درست است و بنا به صحیحی تمسک به اطلاق غلط است و کاربرد هم دارد و لو فعلا در مورد خاصی که شما می‌گوئید نداشته باشد

علاوه بر این، این قاعده‌ای اصولی است که کاربرد هم دارد مثلا (کلوا و اشربوا ...) در مقام بیان و اطلاق است و ما موارد زیادی داریم که شیخ هم در مکاسب زیاد به (احل الله البیع) و اطلاقش تمسک کرده برای عدم اعتبار ماضویت و عدم اعتبار تقدم ایجاب بر قبول حتی در معاطات که صیغه هم نیست به اطلاق (احل الله البیع) تمسک کرده. پس اشکال دوم وارد نیست و عمدة اشکال سوم است .