درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: ضابطه مرحوم نائینی/ صحیح و اعم/ الفاظ

اگر ضابطه مرحوم نائینی که دیروز عرض شد خالی از اشکال باشد، ضابطه خوبی برای جریان اصل برائت یا اشتغال است

نکات دیگر فرمایش آقای نائینی را امروز مطرح می‌کنیم [1]

اگر متعلق تکلیف ما از سنخ مسببات تولیدیه باشد و شک در حصول آن کنیم، بلااشکال رعایت احتیاط لازم است تا مسبب حاصل شود .

مثلا اگر مولی امر به احراق کتابی کرد و عبد آن را در تنور انداخت و بعد شک کرد در احتراق آن، بلا اشکال مقتضای قاعده تحصیل یقین به احتراق است .

یا مثلا وقتی حکم می شود به قتل قاتل و بعد در قتل او شک شد، مسلم باید یقین کند که قتل انجام شده است پس در جائی که مسبب تولیدی باشد، عند الشک در حصول عمل باید یقین به حصول عمل پیدا کند و نمی تواند به مجرد شک برائت جاری کند .

مقصود از مسبب تولیدی آن است که از بعد از عمل مکلف آن مسبب تولیدی خواه نا خواه حاصل شود. در چنین مواردی می‌تواند اراده فاعل هم به سبب تعلق بگیرد و هم در مسبب؛ مثل قتل که هم با امر به قتل و هم با امر به ضرب با شمشیر تعلق می‌گیرد؛ زیرا مقدور بالواسطه مقدور و چون هدف اصلی حدوث مسبب است با شک در تحقق مسبب بلا اشکال مجرای قاعدة اشتغال است

گاهی ممکن است آنچه غرض از فعل مکلف است از قبیل دواعی باشد؛ یعنی مسبب تولیدی نباشد و واسطه اختیاری در کار نباشد مثل ضرب عنق و قتل یا القاء فی النار و احتراق نباشد در این صورت خواه نا خواه متعلق تکلیف نمی تواند داعی غرض نهائی باشد چه آنکه تحصیل آن مقدور مکلف نیست حتی بالواسطه

اول: مولا می تواند به نفس مسبب امر کند و یا امر به سبب کند .

دوم: عند الشک فی حصول مسبب وظیفه اشتغال است .

اما گاه ممکن است که غرض نهائی از قبیل دواعی باشد به طوری که بین عمل مکلف و حصول آن شیء امور دیگری قرار بگیرد که آن امور تحت اختیار مکلف نباشد؛ مثل زراعت که نتیجه آن حصول گندم است و مسلم است که داعی همه در زرع حصول ثمره است، اما پر واضح است که بین این دو اموری که خارج از اختیار است قرار گرفته که لایوثر فیه الا ارادة‌ الله مثل ابر و باد و مه خورشید و دهها امر دیگر .

در این موارد قطعا امر به آن داعی اخیر غلط است زیرا خارج از اختیار مکلف است مثلا مکلف نمی تواند زراعت را تبدیل به محصول کند این گونه موارد متعلق تکلیف آن داعی نیست؛ زیرا داعی اخیر خارج از قدرت ملکف است پس نه اراده مکلف به آن داعی تعلق می گیرد و نه اراده آمر صحیح است که به‌ آن داعی آخر تعلق بگیرد بلکه آنچه مربوط به ملکف است همان ایجاد مقدمات اعدادی است مثل کاشت نهال و آب دادن و کود دادن ولی داعی اصلی چون حصولش محتاج ابزاری است که خارج از اراده مکلف است نه داعی می تواند متعلق امر مولی قرار گیرد و نه متعلق اراده مکلف. حال اگر شک کند در حصول داعی دیگر جای اشتغال نیست زیرا هیچ گاه داعی اخیر متعلق تکلیف قرار نمی‌گیرد تا بر مکلف تحصیل داعی و غرض اخیر لازم باشد ووقتی غرض اخیر و داعی عمل نتواند مقدور مکلف باشد. طبعا امر به او هم غلط است و لامحالة امر مولی به همین مقدمات اختیاری تعلق می‌گیرد. حال آنچه متیقن است و مقدور مکلف است، یجب علیه الامتثال و اگر شک کرد در بعض خصوصیات مقتضای اصل برائت است حال اگر مکلف شک کرد مولی علاوه بر این مقدمات اعدادی امر به شی ء دیگری هم کرده یا نه، اصل برائت از این مقدمه مشکوکه جاری خواهد شد .

حال این ضابطه را در موارد تکالیف شرعی پیاده می‌کنیم .

مثلا رفع قذارت از بدن برای نماز، مکلف می تواند سبب تولیدی رفع القذارة را ایجاد کند و یا اصل رفع القذارة را هم که مسبب تولیدی است ایجاد کند یعنی هم بدن را پاک کند و هم می تواند شستشو را (سبب تولیدی) ایجاد کند، پس صحیح است تعلق اراده به مسبب تولیدی چرا که مقدور بالواسطه است و هم صحیح است تعلق امر مولی به مسبب تولیدی. حال اگر مولی گفت «طهر ثیابک من القذارة» و «طهر بدنک عند الصلاة» و مکلف شک کرد که با یک بار شستن با آب قلیل آیا رفع قذارت کرد اینجا مجرای اشتغال است و باید بار دوم و سوم هم بشوید .

و گاهی مولی امر را به مسبب یعنی متعلق امر، از سنخ دواعی است که بین عمل مکلف و حصول داعی امور دیگر هم قرار گرفته اینجا ناگزیر تعلق امر مولی به داعی اخیر غلط است و از همین قبیل است امر به غسلات و مسحات در وضوء خداوند نفرمود «اذا قمتم الی الصلاة طهروا عن الاحداث» بلکه امر به افعالی کرده: «فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و ...» ولی آن طهارت از حدث چه سنخی است، نگفته حال اینجا اگر شک کردیم که آیا ترتیب و موالات در متعلق تکلیف شرط است مجرای اصل برائت است .

حال اگر لسان دلیلی که متکفل بیان متعلق تکلیف است معین کرد که به غرض نهائی تعلق گرفته یا به مقدمات اعدادی، اینجا بر طبق مودای دلیل عمل می کنیم که اگر از سنخ مسبب تولیدی بود مجرای اشتغال و اگر از سنخ مقدمات اعدادی بود عند الشک مجرای برائت است .

حال در مورد ملاک که فرمودید[2] ممکن است بگوئیم آنچه متعلق تکلیف است جامع بین اطراف است و آن از راه ملاک کشف می‌شود که آن جامع متعلق تکلیف است، پس می توان گفت برای تمام صلوات صحیحه یک ملاک وجود دارد و آن قرب الی الله است یا آن مصلحت ملزمه در صلاة موجود است و از راه وحدت ملاک هم کشف کنیم جامع در همه در صلوات صحیحه یک حقیقت وحدانی است که اگر متعلق تکلیف شد آن مسبب تولیدی (ملاک) بر آن بار می شود طبعا لازمه‌اش لزوم احتیاط در شک بین اقل و اکثر است طبعا اگر شک کردیم آن قرب و عروج حاصل می شود به افعال بدون موالات باید ملتزم به اشتغال شوید در صورتی که در علم اصول این گونه موارد را مجرای برائت دانستید پس معلوم می شود آن ملاک عروج به راستی متعلق تکلیف نیست؛ زیرا این صلاة ما سبب تولیدی آن عروج نیست و الا باید عند الشک در آن مجرای اشتغال باشد در صورتی که آخوند اثبات کردند که مجرای برائت است و به راستی هم همین طور است زیرا عروج محتاج دهها تصفیه است که ملائکة الله از سماء اول تا سماء هفتم تصفیه کنند تا به قرب الی الله برسد .

پس نمی توان این دواعی را متعلق تکلیف قرار داد؛ زیرا مسببات تولیدیه ای که بلاواسطه در اختیار مکلف باشند، نیستند و آنچه متعلق تکلیف است همین افعال است نه آن دواعی قربی که عادتا در صلوات برای عامه مردم هم حاصل نمی شود و مقدور مکلف هم نیست تا آن ماهیتی که یترتب علیه العروج قطعا متعلق امر نیست بلکه همین مقدمات اعدادی است که متعلق امر است و آن نتیجه عروج المومن کشف از ماهیتی که متعلق امر است نخواهد کرد زیرا اگر کاشف از متعلق واقعی تکلیف بود اولا باید مجرای اشتغال باشد و ثانیا تخلف در اکثر موارد امتثال محقق است و ثالثا کدام ماهیت در همه صلوات صحیحه وجود دارد که سبب تولیدی عروج می‌شود.

پس به آخوند عرض می کنیم آن حقیقیت که به نظر شما در همه صلوات وجود دارد به هیچ وجه با آنچه خود شما با او معتقداید، سازگار نیست .

علاوه بر همه اینها آثار اعمال مترتب بر اعمال اگر کاشف باشند لازمه آن این است که ما در معنای صلاة اموری که متاخر از مسمی است داخل در معنای صلاة قرار دهیم؛ زیرا واضح است که این آثار در نماز همراه با قصد قربت و بدون مانع بار می شود، در صورتیکه ما ثابت کردیم قصد امر در معنای صلاة دخیل نیست و هکذا در مورد عدم تعلق نهی در حقیقت صلاة داخل نیست زیرا این امور تعلق به صلاه قرار گرفته «لاتصل فی الدار الغصبی»؛ پس عدم نهی دخیل در عروج هست ولی در مسمی نیست، پس شاهد دیگر بر بطلان کلام آخوند این است که از وحدت اثر نمی توان کشف کرد، آنچه متعلق امر است عبارت از سببی است که این مسبب بر آن مترتب می شود .

هذا تمام بیان ما در این تحقیق .