92/09/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع بحث: صحیح و اعم/ الفاظ
محقق نائینی در بحث صحیح و اعم دو مطلب دارند
عرض شد فرقی نمی‌کند قائل به ثبوت حقیقت شرعیه باشیم یا نباشیم و بگوئیم استعمال الفاظ در این معانی مستحدثه مجاز است یا حقیقت و علی ای تقدیر این بحث که الفاظ موضوع برای خصوص صحیح است یا اعم بنا بر هر دو قول جاری است
گفتیم مراد از صحیح جامع و تمام است و تفسیر به مسقط قضا و اعاده و یا مطابقت با شریعت تفسیر به لازم است .
مراد از صحیح یا تام الاجزاء و الشرائط چیست ؟
آیا مراد، تام از نظر اجزاء و شرائط است یا از نظر خصوص اجزاء و یا تام از نظر مقام امتثال که شرط قصد قربت و وجه و عدم مزاحم را دارد یا تام بدون مقام امتثال و قطع نظر از مقام متثال .
شیخ انصاری:[1] مراد تام بودن اجزاء است ولی شرائط دخلی به تمام بودن معنا ندارد؛ زیرا شرائط در حقیقت متاخرند از مقام اجزاء و مثل اجزاء نسبت به یک مرکب، مثل مقتضی است ولی مثل شرائط نسبت به یک واحد از قبیل موثر در مقام فعلیت است و متاخر از مقام اجزاء است؛ مثلا صلاة پیکره مرکب از اجزاء ذکری و فعلی و وضعی است.
اجزاء ذکری؛ مانند ذکر تکبیرة الاحرام و اذکار حمد و سوره و ذکر رکوع و سجود و تشهد است و اجزاء فعلی مانند حرکت و سکون و اجزاء وضعی قیام و قعود و رکوع و سجود است .
اما شرائط مانند طهارت و استقبال جزء صلاة نیستند بلکه تقید اینها دخیل در مرکب است و نقش شرط تاثیر در فعلیت عمل است همانطوری که الصاق جسم محترق به نار شرط در حصول احتراق است و الا عامل احتراق همانا نار است و جسم محترق است و شرط برای فعلیت اثر دخیل است
بنابراین مرحوم شیخ می‌گوید لا محالة شروط تاخر رتبی از اجزاء دارند و دخیل در پیکره مرکب نیستند و مرکب، مجموعه اجزاء عمل است، پس شرائط دخیل در معنای لفظ مرکب نیست
این حرف اول مخدوش است؛ زیرا همانطور که دیروز گفتیم مقام تسمیه دخلی به دقتهای فلسفی و عقلی ندارد .
آری در مقام دقتهای فلسفی شرط تاخر از جزء دارد ولی در مقام تسمیه می‌توان اجزاء به ضمیمه شرائط را نام مرکب قرار داد.
محقق نائینی:[2] برخی از قیود نمی‌توانند در مسمی لفظ دخیل باشند، مثل قصد امتثال امر یا عدم نهی از عمل و عدم ابتلاء به مزاحم عمل؛ زیرا قصد امر بعد از وجود امر است و امر مثلا تعلق به صلاة گرفته و صلاة باید دارای معنائی باشد تا مولی بدان امر کند «اذا زالت الشمس یجب علیکم الصلاة» پس قصد امر گرچه شرط مقام امتثال است ولی قطعا دخیل در معنای صلاة نیست یا مثلا صلاة نباید منهی عنه باشد مثل صلاة دار غصبی. این عدم غصبیت دخیل در معنای صلاة نیست؛ زیرا نهی تعلق گرفته به صلاة کشف می‌کنیم غصبیت مانع است و عدم غصبیت شرط در مقام امتثال است ولی قبلا باید مسمی متعلق نهی باشد تا نهی به این معنی تعلق گرفته باشد، پس قبل از نهی باید صلاة برای معنائی وضع شده باشد که در مقام امتثال شرطش منهی عنه نبودن عمل است، پس موانعی از قبیل غصبیت و نظائرش دخیل در معنای صلاة نیستند .
یا مثلا اگر امر اهمی مزاحمت با امر عبادی کرد، نباید آن عبادت اتیان شود زیرا منهی عنه است یا لا اقل به خاطر وجود مزاحم فاقد امر است مثلا اگر صلاة مزاحم شد با ازاله نجاست از مسجد که به خاطر مضیق بودن، ازاله اهم است، نباید نماز خوانده شود و با ترک اهم صلاة فاقد امر و باطل است (بنا بر انکار ترتب). این عدم مزاحمت با اهم نیز و لو شرط در مقام امتثال است ولی چون متاخر از مفهوم و موضوع له صلاة است، دخیل در معنای صلاة نیست .
لذا محقق نائینی اینجا گرچه حرف شیخ را در شرائط نپذیرفته است ولی خود ایشان فرموده اموری که دخیل در صحت عملند مثل قصد قربت و عدم مزاحمت با واجب دیگر اینها گرچه در صحت عمل در مقام امتثال دخیلند، اما قطعا در معنای صلاة یا عبادات دیگر اعتبار نشده‌اند؛ زیرا رتبه این امور متاخر از مسمای به صلاة است، زیرا امر به مسمای صلاة تعلق گرفته، پس قبل از امر و قبل از قصد امر باید معنای صلاة مشخص باشد یا قبل از نهی صلاة فی الغصب باید صلاة دارای مفهومی باشد تا نهی به آن تعلق گرفته باشد پس نهی که مانع است داخل در معنای صلاة نیستند و هکذا مزاحمت با اهم که موجب فقدان امر به صلاة می‌شود و درنتیجه صلاة مزاحم با اهم باطل است این امور دخیل در معنا نیستند .
استاد خوئی می فرمایند[3] الکلام هو الکلام. تاخر رتبی دخلی به مقام وضع و استعمال لفظ ندارد و مانعی ندارد که در موضوع له متقدم و متاخر رتبی همه لحاظ شود و کلمه نام برای مرکب از اجزاء و شرائط باشد و عین همین مطلب را می‌توانیم در استشکال بر محقق نائینی بگوئیم؛ یعنی تاخر قصد امتثال امر یا تاخر ابتلاء مزاحم، گرچه این امور در مقام امتثال دخیلند ولی در مسمای لفظ اخذ می‌شوند
لیکن قبول می کنیم کلام میرزا را و می‌گوئیم آری چون صلاة در مورد نهی یا در مورد امر یکنواخت استعمال شده و مثلا گفته «الصلاة معراج المؤمن» و «اقم الصلاة» و «و الصلاة فی الغصب باطل» ... همه یکنواخت استعمال شده، این صلاة متعلق امر و نهی قرار هم گرفته است و آن جائی که صلاة ما با همه خصوصیات منظور شده، همین صلاة متعلق امر و نهی هم قرار گرفته و قطعا آنچه دخیل در مقام امتثال است که متاخر از امر است در معنای متعلق امر اخذ نشده لذا می توانیم این حرف را تصدیق کنیم که آنچه در مقام امتثالند از قبیل قصد قربت، عدم نهی و عدم ابتلاء به مزاحم، اینها در مقام مفهوم صلاة اخذ نشده‌اند؛ زیرا همان صلاة را «قربان کل تقی» گفته‌اند؛ یعنی اتحاد در معنای لفظ صلاة با همه خصوصیات عبادی بودن، اعتبار شده، این صلاة به همین معنا متعلق امر هم قرار گرفته است و در معنای صلاة اعتبار نشده و از اتحاد استعمال لفظ صلاة در همه موارد کشف می کنیم آنچه در مقام امتثال دخیل است جزء معنای عبادات نیستند .
نکته دوم: دنبال قدر جامع گشتن برای صحیح یا اعم پیدا کردن لازم نیست؛ زیرا یافتن قدر جامع بین همه مراتب صحیح ممکن نیست و بین همه مراتب اعم نیز همین گونه است .
اینجا نیز محقق نائینی می‌فرمایند اصلا ما نیاز به لحاظ قدر جامع نداریم تا به درد سر تصویر جامع بیفتیم .
ایشان تشبیهی دارند: معجونی یا داروئی را در نظر بگیرید که ترکیباتی از چند جزء دارد. حال اگر از این مرکب یک یا چند جزء کم شود، باز هم همان اسم بر او اطلاق می‌شود یا از باب مشاکلت یا از باب مشارکت در اثر
محقق نائینی می‌گویند این نمازی که گاه فقط یک تکبیر دارد و گاه بیشتر و قدر جامعی نمی‌توان برایش در نظر گرفت همانند همان معجون است، تنزیلا للفاقد منزلة الکامل .