درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: فهرستی از مسائلی که چندان در استنباط احکام فقهیة ثمره ندارد .

در جلسات گذشته نحوه کاربرد مسائل علم اصول و تاریخچه آن و شبهات اخباریین مطرح شد . حال می گوئیم غرض اصیل از تدوین علم اصول قدرت یافتن بر استنباط احکام فقهی از منابع آن کتاب و سنت و عقل البته باید از مبادی تصدیقیة قریب برای استنباط حکم الهی باشد.

و می‌دانیم که آن ابحاثی را که اصولیون در کتابهای اصول از مبادی بعید در عملیات استنباط ذکر کرده‌اند همچنین بحث از احکام فقهی در قواعد فقهی و همچنین ابحاثی که در اصول عملیه بیان شده که هیچ یک در تعریفی که سابقین و گاه بتبع اصولیین عامة برای علم اصول کرده‌اند جای نمی‌گیرد باعث شده که اصولیین متاخر یا قریب به عصر ما وجوهی در تعریف علم اصول تمسک کنند که هیچ یک خالی از اشکال نیست .

از دیگر مباحثی که در علم اصول به آن پرداخته شده و اثری در فقه نداشته و در ذکر آن نمی بینیم بحث از موضوع علم اصول است که گاه اینگونه تعریف شده که آنچه که در آن از عوارض ذاتی آن علم بحث می شود .

بعضی موضوع علم اصول را ادله اربعه دانسته اند و بعضی دیگر آن ادله اربعه به وصف دلیلیت بیان کرده اند سپس در صدد توجیه ادخال مباحث حجج و امارات در علم اصول بر‌آمدند و بحثهای طولانی در این رابطه با نقض و ابرام کرده‌اند با توجه به اینکه یکی از مباحث مهم علم اصول بحث حجیت ظنون و امارات است .

از دیگر مسائلی که در علم اصول بحث شده اتحاد موضوع علم با موضوعات مسائل علم به نحو اتحاد طبیعی با افرادش است و اینکه آیا وحدت علم به وحدت موضوع آن است یا به وحدت غرض با علم، الی غیر ذلک از مباحثی که دخالتی در آنچه برای ما از مسائل علم اصول مهم است ندارد و نیازی به بحث در آنها نداریم مخصوصا با توجه به اینکه در این دوره اصولی جدید متعهد شدیم که به مسائل کاربردی این علم فقط بپردازیم .

در اینجا اشاره ای فهرست وار می کنیم به بعضی آنچه محقق خراسانی در کفایه به عنوان مقدمه ذکر کرده اند .

از آن جمله است بحث وضع و آنچه به وسیله آن معنای موضوع له از غیر آن تشخیص داده می شود .

ظاهر این است که وضع ارتباط بین لفظ و معنا است که از ناحیه تعیین واضع یا زیادی استعمال لفظ خواست در معنای خاص بدست می آید به نحوی که آن معنا در ذکر لفظ بدون نیاز به قرینه حالیه یا مقالیه به ذهن خطور کند .

و اما آیا خود استعمال وضع است به نحوی که هر متکلمی خود واضع باشد همانگونه که نظر استاد خوئی بر آن است که ظاهرا نمی‌توان آن را پذیرفت چرا که استعمال به حسب عادت در رتبه متاخر از وضع است اگر چه احیانا ممکن است به نفس استعمال اراده وضع شود ولی اشکال در قلت این نوع وضع به حسب عرف است – اگر فرضا اشکال عقلی نداشته باشد - و این بحث برای ما اهمیتی ندارد چرا که می دانیم که آنچه مهم در استخراج احکام فقهی است ظهورات الفاظ است که معمولا لفظ بر معنای موضوع له خود بدون قرینه حمل می‌شود .

از دیگر مباحثی که مطرح شده تقسیم وضع به چهار قسم به حسب تصور است .

اینکه وضع عام باشد و موضوع له نیز عام .

اینکه وضع خاص باشد و موضوع له نیز خاص .

اینکه وضع عام باشد و موضوع له خاص .

اینکه وضع خاص باشد و موضوع له عام .

علت این تقسیم بندی آن است که معنای متصور هنگام اراده وضع اگر مفهوم کلی قابل صدق بر کثیرین باشد و لفظ بازاء همان معنی وضع شود قسم اول تقسیم است و اگر مفهوم جزئی غیر منطبق مگر بر امر جزئی باشد از قبیل قسم دوم است و اگر لحاظ مفهوم کلی شده و وضع به ازای افرادش باشد از قسم سوم است و اگر به عکس آن باشد قسم چهارم است که اکثر علماء آن را انکار کرده اند و استدلال کرده‌اندکه جزئی نه کاسب و نه مکتسب است چرا که عام می‌تواند وجه برای خاص باشد چون مفهوم کلی وجه جامع برای افرادش است پس می‌توان افراد را به وجه آن لحاظ کرد یعنی با لحاظ وجه آن به افرادش منتقل شد به خلاف عکس چرا که خاص نمی‌تواند وجه برای عام باشد .

بله ممکن است ذهن از فرد به جامع منتقل شود و برای آن فرد و غیرش انتزاع جامع قابل صدق بر آنها نمود ولی در اینجا تصور خاص منشا برای انتزاع معنای کلی جامع است و آنگاه وضع به ازاء این کلی جامع باشد که از قبیل قسم اول خواهد بود .

از دیگر مباحث آن است که اکثر اهل لغت و جمعی از اصولیون اسماء اشارات و موصولات و حروف را از قسم سوم قرار دادند ولی صاحب کفایة آن را قبول نکرده و ادعا کرده که خصوصیت در معانی‌ این الفاظ ناشی از امر خارج از ذات آن معنای موضوع له است و بلکه می توان گفت که آن ناشی از لحاظ وضع معنی در حین وضع است نه ناشی از دخالتش در در معنای مذکور همانگونه که خصوصیت در اسماء اشارة و ضمائر نیز ناشی از نحوه استعمال است تا بتوان با آن به معنای مورد نظر اشاره کرد یا از ناحیه خطاب در ضمیر خطاب و اشاره د رضمیر نائب .

ولی از آنجا که این ابحاث ثمره‌ای در استنباط احکام شرعیه از منابع ندارد و همچنین اختلاف در استخراج حکم به سبب اختلاف در اینکه آیا خصوصیت این معانی از ناحیه موضوع له است یا از ناحیه مستعمل فیه است یا از امر خارج از اصل معنی است؛ لذا در آن بحث نخواهیم کرد .

و الحمد لله