92/06/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع بحث: نیاز به علم اصول
اشکالی در مورد دخول اصول عملیه در مسائل علم اصول وجود دارد و آن اینکه آنچه از اجرای اصول عملیه به دست می‌آید تنجیز و تعذیر نسبت به حکم واقعی است نه اینکه حکم شرعی از آنها استفاده شود .
مرحوم صاحب کفایة به این اشکال واقف بودند و لذا خواسته‌اند با قید «او التی ینتهی الیها فی مقام العمل» از آن اشکال خارج شوند .
استاد خوئی به راه دیگری متوسل شده و فرمود مساله اصولی در طریق حجیت بر حکم شرعی واقع می‌شود اصول عملیه هم حجج شرعی هستند در قبال احکام الهی یا حجتند بر حکم واقعی مثل قطع و امارات یا حجت در قبال حکم واقعی برای فرار عبد ا ز مخالفت که اصول عملیه‌اند اما قواعد فقهیه مثل قاعده فراغ و تجاوز و اصاله الصحة استطرادا در علم اصول آمده است چون فقهاء در این قواعد در علم فقه بحث تفصیلی نکرده‌اند لذا اصولی در ضمن مسائلی آن را در علم اصول بحث کرده اند تا فقیه عالم به این قواعد عالم باشد
و ما در این دوره اصولی به تفاصیل و اشکالات تفسیری وارد نمی‌شویم زیرا گفتیم بنای ما بر احتراز از مباحث کم فایده علم اصول و پرداختن به مسائل پرکاربرد آن است و آنچه در این مقام بدان می پردازیم فرق بین مساله فقهی و اصولی و قاعده فقهی است
علم اصول علمی است که متکفل بیان مسائلی است که در فقه کاربرد دارد چه از مبادی تصدیقیه متاخر و مترتب به حکم واقعی به حکم واقعی باشد یا برای منجزیت و معذریت در قبال احکام الهی باشد یا در فقه به صور دیگری کاربرد داشته باشد مثل قواعد تجاوز و فراغ و اصالة الصحة یا از قبیل انطباق و تطبیق در مسائل جزئی تر باشد .
مطلب بعدما هو الحاجة الی علم الاصول ؟
گاه گفته می‌شود - همانگونه که اخباری مسلکها معتقدند- با توجه به اینکه منابع استنباط احکام شرع، قرآن و سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و فرمایشات حضرات معصومین (علیهم السلام) است: چرا باید سراغ قواعدی رفت که علماء اهل سنت برای جبران نقص خود در دسترسی به احادیث نبوی به خاطر قانون منع حدیث تا زمان عمر بن عبد العزیز؛ بدان متوسل شدند .
ضمن اینکه فقهاء عامه به خاطر دوری از مکتب اهل بیت عصمت و طهارت مجبور شدند به سراغ قواعد خود ساخته‌ای مانند حجیت رای، استحسانات عقلی، قیاس، رای، ملازمات عقلی، اجماع اهل حل و عقد و قول اهل مدینه و صحابه و تابعین و دیگر اموری که فاقد اعتبار شرعی‌اند؛ بروند و محمد بن ادریس شافعی ا ز اهل سنت اول کسی بود که در مورد علم اصول کتاب نوشته است .
اما شیعه که به تاسی از اهل بیت (علیهم السلام) مراقبت تام بر حفظ احادیث و پالایش آن از مجعولات و آفات حدیث داشت و در مورد امامان معصوم معتقد به فرمایش «اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد»[1] است و در طول بیش از سه قرن متوسل به شجرة طیبه محمدی بوده، بی‌نیاز از تمسک به مثل چنین قواعد مخترعه‌ای است .
این نگرش باعث پیدایش مکتب اخباری و مقابله آن با مکتب مجتهدین اصولی شد و ریشه های این تفکر از زمان غیبت شروع شد و بزرگان محدثین مانند شیخ صدوق و پدر ایشان و استادش محمد بن حسن بن ولید بدان متمایل بودند و تا زمانی داب فقها در بیان احکام شرعی بر بیان فتوا با الفاظ وارده در روایات مستقر شده بود. این تفکر تا زمان محقق استرآبادی در قرن یازده باقی بود که او و شاگردانش سخت بر اصولیین تاختند و فکر جمود بر نصوص تا حدی پیش رفت که مطالعه کتب اصول در حد فسق علنی و موجب رد شهادت در محکمه بود .
در اواخر همین قرن مرحوم وحید بهبهانی با منطق مستحکم و برهان قاطع مبنای فکر اخباری را در هم ریخت تا جائیکه بساط آنان از شهرهای مهم علمی آن زمان،کربلا و نجف جمع شد .
باید توجه کرد و پرسید که اوامری که در روایات ما وارد شده آیا مراد از آنها امر وجوبی است یا ندبی و آیا مراد از نواهی وارده در متون حدیثی تنزیهی است یا تحریمی ؟ آیا مراد از مشتقات وارده در نصوص شرعی خصوص متلبس بالمبدا است یا شامل من انقضی عنه المبدا هم می‌شود؟
مثالاگر در روایات آمده باشد لا تصل خلف شارب الخمر، آیا بعد از توبه شارب الخمر باز هم اقتدای به اومنهی است ؟
این سوالات و دهها سوال نظیر آن فقیه متدبر را به لزوم تدوین قواعدی برای پاسخ بدین سوالات الزام می‌نماید که پاسخ به این سوالات در علم اصول داده می‌شود .
پس تمسک به علم اصول نه تنها بدعت و دنباله روی از فقهای عامه نیست، بلکه به فهم صحیح روایات و استنباط روشمند و مصیب کمک شایانی می‌کند به گونه‌ای که می‌توان به طور قطع و یقین ادعا کرد استنباط احکام شرعیه بدون اشراف به قواعد اصولی محکوم به بطلان و افتادن در وادی خطا است و شواهد زیادی بر صدق این دعوا وجود دارد من جمله اینکه خود اخباریین به طور ارتکازی از این قواعد بهره می‌بردند و بدانها در کتبشان تمسک می‌کردند .
و الحمد لله