درس خارج اصول استاد اشرفی

92/03/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث:‌ فی بیان نظرات السید الخمینی (ره)

ذکر السید الخمینی (قده) فی رسالة لا ضرر الروایات التی إشتملت علی اللفظین أو أحدهما علی وجه التفصیل فی أصل الرسالة أو هامشه و إدعی عدم ثبوت کلمة «فی الإسلام» أو «علی مؤمن» فیما ثبت علی الوجه المعتبر من الأحادیث و ذکر إحتمال جمع الراوی هذا الحدیث فی قضایا مختلفة .

ثم ذکر فی معنی الضرر أنه النقص فی المال أو النفس و أن ضرر العرض لم‌یعهد فی لغة و لاعرف و أن الضرار و المضار بمعنی الضیق و الحرج و المکروه لا بمعنی هتک الحرمة و نظر سمرة إلی أهل الأنصاری .

ثم إدعی عدم إستعمال الضرار و تصاریفه من باب المفاعلة أو المجازة علی الضرر و أنه صرح کثیر من المتبحرین من أهل اللغة أنه بمعنی الضرر و قد ورد فی القرآن الکریم فی ستة موارد کلها بمعنی الإضرار و هی قوله تعالی «لاتضار والدة بولدها و لا مولود له بولده»[1] و قوله تعالی «و لاتضاروهن لتضیقوا علیهن»[2] و قوله تعالی «و لا یضار کاتب و لا شهید»[3] و قوله تعالی «و لاتمسکوهن ضرارا لتعتدوا»[4] و قوله تعالی «و الذین إتخذوا مسجدا و لا ضرارا و کفرا»[5] و قوله تعالی «من بعد وصیة یوصی بها أو دین غیر مضار»[6] و کذلک الروایات ففی مرسلة زرارة «إنک رجل مضار» و فی روایة الخداء «ما أراک یا سمرة إلا مضارا» و فی روایة هارون بن حمزه «فلیس له ذلک هذا الضرر» و فی روایة طلحة‌ بن یزید فی باب إعطاء الأمان «إن الجار کالنفس غیر مضار و لا آثم» و فی باب کراهة الرجعة بغیر قصد الإمساک روی عن الصدوق عن الصادق «لا ینبغی للرجل أن یطلق إمرأته ثم یراجعها و لیس فیها حاجة ثم یطلقها فهذا الضرر الذی نهی الله عزوجل عنه» و فی باب دلالة الجد فی النکاح «فإن الجد أولی بذلک ما لم‌یکن مضارا» و فی روایة عقاب الأعمال «من ضار مسلما فلیس منا» و فی کتاب الوصیة قال علیه السلام «من أوصی ولم یحف و لم یضار کان کمن تصدق فی حیاته» إلی غیر ذلک ثم إختار فی الفرق بین الکلمتین أن الضرر یستعمل فی الضرر المالی و النفسی و تصاریفه فی التضییق و إیصال الحرج المکروه و الکلفة .

ثم ذکر فی فصل عقده «حول ما أفاده الشیخ الشریعة الإصفهانی» إن هذا الشخص جعل کلمة «لا» ناهیة و ذکر کثرة‌ إستعمالها فی النهی کما فی قوله تعالی «لا رفث و لا فسوق و لا جدال» و قوله «إن لک فی الحیوة أن تقول لا مساس» و «لا إخصاء فی الإسلام» و «لا بنیان کنیسة‌« و «لا مناجشة فی الإسلام» و مثل قوله صلى اللّه عليه و آله «لا جلب و لا جنب و لا شغار في الإسلام» و قوله صلى اللَّه عليه و آله «لا جلب و لا جنب و لا اعتراض» و قوله صلى اللَّه عليه و آله «لا أخصاء في الإسلام» و «لا بنيان كنيسة» و قوله صلى اللَّه عليه و آله «لا حمى في الإسلام و لا مناجشة» و قوله صلى اللَّه عليه و آله «لا حمى في الأراك» و قوله صلى اللَّه عليه و آله «لا حمى الا ما حمى اللَّه و رسوله» و قوله صلى اللَّه عليه و آله «لا سبق في خف أو حافر أو نصل» و قوله صلى اللَّه عليه و آله «لا صمات يوم إلى الليل‌» و قوله صلى اللَّه عليه و آله «لا صرورة في الإسلام‌» و قوله صلى اللَّه عليه و آله «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق» و قوله صلى اللَّه عليه و آله «لا هجر بين المسلمين فوق ثلاثة أيام» و قوله صلى اللَّه عليه و آله «لا غشّ بين المسلمين» [7] .

ثم أید ذلک بقوله فی قضیة سمرة «إنک رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن» و قال إنه بمنزلة صغری و کبری فلو أرید التحریم کان معناه إنک رجل مضار و المضارة حرام و هذا المناسب لتلک الصغری لکن لو أرید غیره مما یقولون صار معنی ذلک إنک رجل مضار و الحکم الموجب للضرر منفی أو الحکم المجعول منفی فی صورة الضرر و لا أظن بالأذهان المستقیمة إرتضائه ثم أید مدعاه بقول أئمة اللغة و مهرة أهل اللسان .

ثم قال و لیعلم إن المدعی أن حدیث الضرر یراد به إفادة النهی عنه سواء کان هذا بإستعمال الترکیب فی النهی إبتداءا أو أنه إستعمل فی معناه الحقیقی و هو النفی و لکن لینتقل منه إلی إرادة النهی ... إلی أن قال فالمدعی أن الحدیث یراد به إفادة النهی لا نفی الحکم الضرری و لا نفی الحکم المجعول للموضوعات عنها و لا یتفاوت فی هذا المدعی أن إستعمال النفی فی النهی بأی وجه و ربما کانت دعوی الإستعمال فی معنی النفی مقدمة للإنتقال إلی طلب الترک أدخل فی إثبات المدعی حیث لا یتجه حینئذ ما إستشکل فی المعنی الأول من أنه تجوز لا یصار إلیه .

و الحمد لله

 

 


[1] بقره/سوره2، آیه234.
[2] طلاق/سوره65، آیه7.
[3] بقره/سوره2، آیه282.
[4] بقره/سوره2، آیه231.
[5] توبه/سوره9، آیه108.
[6] نساء/سوره4، آیه16.
[7] الرسائل، السید الخمینی، ج1، ص36.