درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع:استصحاب به عنوان دلیل لزوم تقلید از اعلم

یکی از ادله ای که در تقلید اعلم بدان استدلال شده است تمسک به استصحابست. مقتضای استصحاب جواز تقلید از غیر اعلمست به این تقریب: اگر فرض کردیم که یک مجتهد به نسبت مجتهد دیگر، اعلم باشد حال اگر غیر اعلم با کوشش و تلاش از مجتهد دیگر پیشی گرفته و به مقام اعلمیت رسید باید گفت: مسلما بعد از اعلمیت تقلید از این مجتهدی که قبلا اعلم نبود و بالفعل اعلم شده است جائزست اما آن مجتهدی که قبلا اعلم بود و در زمان اعلمیت، قول و فتوای او حجت بود الان شک میکنیم بعد از اعلمیت غیر اعلم، آیا حجیت قول او باقیست ام لا؟ مقتضای بقای حجیت قول وی آنست که بگوییم بعد از شک در بقای حجیت، استصحاب بقای حجیت بالفعل قول مجتهدی که فعلا اعلم نیست جاری کرد سپس به ضمیمه آنکه اگر در اینمورد تقلید از غیر اعلم جایز بود به استناد قول به عدم فصل، میتوانیم قول غیر اعلم را در همه جا حجت بدانیم.

نقد: این استصحاب از جهاتی مورد اشکال واقع شده است: اولا حجیت یک حکم کلی الهیست و لو اینکه حکم ظاهری باشد اگر در بقای حجیت یا عدم بقای حجیت شک کنیم باید قبلا بررسی کرده و ببینیم آیا استصحاب در احکام کلی جاری میشود یا نه؟ گرچه شیخ انصاری و دیگران قائل به جریان شده اند و فرموده اند مستصحب خواه موضوع حکم باشد مثل ملکیت زید و زوجیت عمرو و...خواه حکم شرعی باشد مثل نجاست طهارت وجوب حرمت و...در همه این موارد استصحاب جاری میشود.اما مرحوم فاضل نراقی فرموده است استصحاب در احکام معارضست با استصحاب عدم جعل حکم، مثلا اگر یقین داریم که وجوب نماز جمعه در عصر پیامبر ص جعل شده است اما نمیدانیم این جعل بعد از غیبت امام عصر عج باقیست ام لا؟ استصحاب عدم جعل حکم قبل از تشریع با استصحاب مجعول بعد از اسلام تعارض و تساقط میکنند؛ بنابر این مبنا که مختار استاد نیز هست استصحاب در احکام کلی پیوسته معارض با استصحاب عدم جعل است و در مانحن فیه هم استصحاب عدم حجیت قول اعلمی که غیر اعلم شده است-در زمان قبل از اعلمیت و اجتهاد- با استصحاب حجیت قول سابق او-در زمان اعلمیت- تعارض کرده و تساقط می کنند.

ثانیا:قبل از این که عمرو اعلم شود در آنزمان فتوای عمرو حجت نبود اما بعد که اعلم شد فتوایش حجت شد ولی فتوای زید که در زمان اعلمیت حجت بود و الان غیر اعلم شده است استصحاب حکم، جاری نخواهد شد زیرا گاهی اوقات صفت موضوع، دخیل و مقوم موضوع حکمست به این صورت که اگر صفت عوض شد موضوع حکم تغییر می کند و استصحاب حکم جاری نمیشود مثلا اگر شخصی جاهل بود و اکرامش حرام، بعد اگر این جاهل، عالم شد استصحاب حرمت ابدا جاری نمیشود؛اگر کسی گوید این که همان زید قبلیست که اکنون عالم شده است جرا استصحاب حرمت جاری نشود؛ گوییم : درست که علم و جهل صفت زیدند و با تغییر صفت، ذات موضوع تغییری نکرده است ولی در دلیل حرمت اکرام، عنوان جاهل موضوع حرمت بوده است و بعد از تغییرجاهل به عالم موضوع تغییر کرده است و نمیتوان حکم جاهل را به زید بعد از عالم شدن تسری داد. با این مقدمه، گوییم زید قبلا اعلم بوده و تقلید بر اساس اعلمیت، واجب بوده است اما الان که زید غیر اعلسمت استصحاب بقای حجیت فتوای زید غلط می باشد زیرا اگرچه زید تغییری نکرده است اما موضوع حجیت فتوا عنوان اعلمیت است الان زید این عنوانی که در موضوع حجیت اخذ شده بود فاقدست و صفت دخیل و مقوم موضوع حکم را از دست داده است و شک در بقای موضوع، موجب عدم امکان جریان استصحاب میشود.

ثالثا:جریان استصحاب در اینموارد به موارد دیگری هم تسری می یابد که قطعا مورد قبول خود مستدل هم نیست؛ تقریب ذلک: اگر دو مجتهد متساوی بودند در متساویین فرض آنست که قول هر دو حجتست و مکلف مخیرست که به قول هرکدام عمل کند اگر بنا شد یکی از این مجتهدین متساویین اعلم شد ودیگری در مقام غیر اعلم قرار گرفت آیا تقلید از این شخص اعلم، تعین دارد؟اگر قائل به تعین شدید باید بپذیرید که استصحاب در اینموارد جاری نمیشود و به مقتضای قول به عدم فصل ، باید تعین را در همه موارد بپذیرید.

رابعا: تلازمی که به قول به عدم فصل در بیان فوق بیان شد، در جایی حجتست که مستند دلیل اجتهادی باشد چون ادله اجتهادیه در ملازمات هم حجتست اما اگر مستند اصل باشد و به استصحاب خواستیم جواز تقلید از عمرو غیر اعلمِ اعلم شده را اثبات کرده و به اجماع به عدم فصل و تلازم قائل شویم که تقلید غیر اعلم جایزست وجهی ندارد چرا که استصحاب ملازماتش را ثابت نمیکند.

سرانجام اینکه به مقتضای اصل عملی جواز تقلید غیر اعلم را ثابت کنیم این دلیل مخدوش و غیر قابل اعتمادست. وبذلک یتعین انه لم یقم دلیل علی جواز تقلید غیر الاعلم مع وجود الاعلم.

فقط مهمترین شاهد اطلاقات ادله بود که گفتیم که فرض عدم علم به مخالفت را ممکنست شامل شود اما با علم به مخالفت قول مجتهدین که یکی اعلم ودیگری غیر اعلم باشد چنین اطلاقی اثباتش مشکلست.