درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع:ادله وجوب تقلید اعلم

بحث در ادله وجوب تقلید اعلم بود. در جلسه قبل به عرض رسید که یکی از ادله مقبوله عمر بن حنظله است و به این مضمون دو جمله از جملات نهج البلاغه شریف وجود دارد. گفتیم تمام روایات برای قضاوت در فصل الخصومه است مضافا بر اینکه تعین مراجعه به افقه در این روایات، نسبی و اضافیست بدین معنا که قول قاضی اعلم به نسبت قاضی دیگری که با او اختلاف دارد مقدمست و این دخلی به مفتی که باید اعلم علمای زمانه باشد ندارد.

یکی دیگر از ادله وجوب تقلید اعلم آنست که مساوات بین اعلم و غیر اعلم مستند به ادله ای بود که هیجکدام وافی برای دلالت تساوی تقلید نبود یک دلیل اطلاقات بود که شامل تخالف بین الطریقین و بین الفتوایین نمیشود؛ دیگری تمسک به سیره بود که گفتیم با فرض اختلاف بین اعلم و غیر اعلم سیره در تعین به رجوع به اعلمست نه آنکه مساوات در رجوع در صورت اختلاف باز هم ثابت باشد؛ یکی دیگر عبارت از دلیل انسداد بود که گفتیم ممکنست یکی از ادله رجوع جاهل به عالم، انسداد باشد اما این دلیل موجب کلیت نیست بلکه انسداد باب علم و علمی، اقتضا دارد که جاهل عامی به اهل خبره و اهل ذکر که مجتهد باشد رجوع کند زیرا بعد از اینکه باب علم وعلمی برعامی منسد شد امر دائر بین احتیاط و رجوع به مجتهدست؛ از آنجا که احتیاط خلاف مسیر شریعت سهله است به موجب این قضیه موجبه جزئیه ثابت میشود که باید به مجتهد که اهل ذکرست مراجعه کرد و این نتیجه که از انسداد و عدم لزوم احتیاط بدست میاید، لازمه اش جواز رجوع به هر مجتهدی نیست بلکه قدر متیقن از دلیل انسداد رجوع به اعلمست؛نتیجه آنکه هیچیک از ادله که تخییر رجوع به اعلم وغیر اعلم، چون تمام نبوده پس قدر متیقن، رجوع به اعلمست.

دلیل دیگری که بر لزوم رجوع به اعلمست اجماعیست که مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد ادعا میفرماید وشیخ انصاری هم میفرمایند:« ظاهرا خلافی نیست» این دعوی اجماع قبل از این به عرض رسید. از آنجا که این اجماع از متاخرین نقل شده و از طرفی بعض از متاخری المتاخرین مخالفت با آن کرده اند، از طرفی اجماع منقولست نه محصل، از طرف چهارم ممکنست مستند اجماع وجوه دیگری باشد به طور کلی نمیتواند کاشف قطعی از قول معصوم باشد و لذا نمیتوان از آن به عنوان شاهد و برهان برلزوم رجوع به اعلم استفاده کرد.

یکی دیگر از ادله روایتیست که مرحوم مجلسی در بحار ج2ص110 از اختصاص شیخ طوسی نقل میکند از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم (در معنی المرید هم نقل شده است):

« مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً، لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ يُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ يَصْرِفَ بِهِ النَّاسَ إِلَى نَفْسِهِ، يَقُولُ أَنَا رَئِيسُكُمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، إِنَّ الرِّيَاسَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِأَهْلِهَا فَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى نَفْسِهِ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.»

محل شاهد جمله اخیرست که از عبارت اعلم استفاده کرده است.لکن این روایت قطع نظر از اشکال سندی که مرسلست، اشکال دیگری دارد: به تعبیر استاد اگر کسی دعوت به نفس کند و بگوید« انا رئیسکم»وخود را فوق دیگران حساب کند در صورتیکه بین جمعیت و اجتماع، اعلم از او وجودداشته باشد از نظر رحمت الهی رانده میشود.لذا استاد گفته اند این حدیث ظهور در دعوت به خلافت و امامت دارد و پیامبر نظر به خلفای جور بعد از خود دارند. در این کلام میخواهد اشاره کند به اینکه آنان که به عنوان خلافت دعوت به نفس کرده اند مصداق تهدید و مجازات این روایت هستند. و الا کسی را که در بین جیوش به عنوان رئیس جیش یا قبیله تعیین میکنند یا در بلد به عنوان نماینده شهر انتخاب میکنند لزومی ندارد که اعلم از همگان باشد و کسی قائل نشده است که باوجود اعلم، تصدی آن شغل و مسئولیت برای وی حرامست.نتیجه آنکه این روایت نمیتواند ناظر به همه گونه های دعوت به ریاست باشد بلکه ناظر به دعوت انسانهای بی صلاحیتیست که دیگران را دعوت به ریاست عامه خود می نمایند.

دلیل دیگر لزوم تقلید اعلم این روایت شریفست که بحار ج50 ص100وارد شده است:

« عن الجواد (عليه السّلام) أنه قال مخاطباً عمه: «يا عمّ إنه عظيم عند اللّه أن تقف غداً بين يديه فيقول لك: لم تفتي عبادي بما لم تعلم و في الأُمة من هو أعلم منك»

این روایت در مورد حرمت فتوای غیر اعلم از روایت فوق،ظهور بیشتری دارد و دلالت دارد که با وجود اعلم، فتوادادن بر غیر او جایز نیست. فقط اشکالی که دارد ارسال روایت می باشد و الا از نظر مفهوم در آن خدشه ای نیست.

انصافا مساله فتوا مساله سهمگینی است و اگر دلیلی نباشد بر اساس قرآن کریم

اگر انسان در پیشگاه الهی قدرت جوابگویی ندارد عذاب الهی سخت و درد ناک خواهد بود.

اگر این احادیث هم نباشد این مساله مسلمست که فتواهای سست و بی پایه، مورد سوال و زیر ذره بین خواهد بود و اگر از اعمال کوچک و خرد پرسش میشود«من یعمل مثقال ذرۀ شرا یره » چگونه از انسان سوال نکنند که فتوا بر چه اساس داده ای؟ چه داعی دارد که انسان خود را در مقابل هزاران مساله قرار دهد که عمده اش قابل پاسخ دادن نیست.

مرحوم اردکانی شاگرد شیخ در پاسخ به تقاضای فتوا،فرمود: شنیده ام آسد حسن(میرزای بزرگ شیرازی) کلید جهنم را به کمرش بسته است و همان کفایت میکند.

مرحوم آیت الله شاهرودی میفرمود که سید محمد کاظم یزدی صاحب عروه سر درس به ما طلبه ها میفرمود:ما که با اخیار نشسته بودیم این گونه مورد اشکال و انتقاد هستیم شما که با ما نشست دارید چه فقهایی خواهید شد؟

یکی دیگر از ادله لزوم تقلید از اعلم آنست که قول اعلم، اقرب به واقعست مثلا طبیب اعلم بهتر تشخیص میدهد، بنابر مبنای طریقیت که ما رجوع به عالم را ازین باب لازم دانستیم لامحاله اگر بر اساس طریقیت باشد ناگزیر هر طریقی که بهتر به واقع برساند یقینا صاحب شرع به آن طریق ارجاع میدهد، بنده و شما هم اگر دنبال آدرسی باشیم دنبال کسی میگردیم که ما را بهتر به مقصد برساند،در میان مجتهدینی که استنباط احکام خدا میکنند روشن است که اعلم، داناتر به طریقست. مرحوم استاد از مرحوم محقق اصفهانی ره نقل میکرد که اساسا مثل اعلم نسبت به غیر اعلم، مثل عالم نسبت به جاهلست زیرا اعلم نکاتی را میداند و خصوصیاتی را در استنباط حکم بلدست که غیر اعلم از آن ناآگاهست بنابر این قول اعلم اقرب به واقعست و بر اساس طریقیت باید مورد ترجیح نسبت به قول غیر اعلم قرار گیرد، علاوه آنکه اعلم نکاتی را بلدست که غیر اعلم از آنها ناآگاهست.

اشکال این دلیل: اولا ما در مقام اثبات تکلیف - برای رفع مواخذه - هستیم اما رسیدن به واقع، تکلیف ما نیست مثلا در باب بینه که میفرمایند:«انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان» یا در موثقه مسعدۀ بن صدقۀ:«الاشیاء کلها علی هذا حتی تقوم به البینة او یستبین لک غیره » و حجیت بینه مفاد این روایات، هیچگاه به معنای آن نیست که بینه انسان اصدق مقدم باشد با اینکه بنابر استدلال مدعی، قول اصدق اقرب به واقعست ولی در حجیت بینه سخن از چنین اشتراط یا تقدیمی در کار نیست.سر مطلب نیز از اینقرارست که گاهی شارع مقدس، برای رفع عذر در پیشگاه الهی، شیئی را حجت قرار میدهد که اگر ما بدان متوسل شدیم عند الله معذور باشیم لذا اگر مالی باشد که دو نفر بر ملکیت زید و دو نفر اعدل از دو شاهد اول، بر ملکیت عمرو، شهادت دهند قول اعدل مقدم نمیشود بلکه «تعارضا تساقطا» از این سقوط دو بینه کشف میکنیم اقربیت به واقع همیشه موجب تقدم نمیشود. بعلاوه اگر مدار را بر اقربیت طبیعی بدانیم قول اعلم اقرب طبیعی هست اما دلیلی بر تقدیم چنین اقربی نداریم اگر هم مقصود اقربیت بالفعل باشد ممکنست قول اعلم با قول اساطین فقه و بزرگان امامیه معارض باشد که قطعا باید قول غیر اعلم را از جهت اقربیت فعلی مقدم داشت، در حالی که کسی قائل به تقدم این چنینی نشده است.

اما اینکه قول اعلم، قول عالم باشد و غیر اعلم جاهل باشد عجیبست زیرا هر دو مجتهدند و توانایی رد فروع به اصول را دارا هستند، بله ممکنست که سلیقه اعلم در تطبیق بهتر باشد ولی این به معنای آن نیست که غیر اعلم جاهلست و اعلم، عالم به قول مطلق باشد.

اگر چه مقتضای ادله و راه احتیاط تعین قول اعلمست ولی انصافا برخی از ادله از دلالت بر تقدیم نارسا بود.