درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع:ادله وجوب تقلید اعلم

سخن در رابطه با تقلید از اعلم و غیر اعلم در مقام فراوانست.در جلسات گذشته به تعدادی از ادله ای که مستند جوازتقلید غیر اعلم بود اشاره شد پس به همان مقدار بسنده میکنیم و به ادله وجوب تقلید اعلم، وارد میشویم.

قبل از ورود در ادله کمی در مورد اصل جاری در مقام صرف نظر از ادله شرعیه سخن میگوییم: الاصل عند الشک فی التعیین و التخییر، تعیین است بله در دوران امر بین تعیین و تخییر در فقه، گر چه جمعی مثل استاد قائل به اصالۀ البرائۀ از تعیین شده اند اما در مساله حجیت مقتضای قاعده تعیینست چه آن که معنای تخییر یعنی طرف دیگری که شک در وجوب تعیینی آن نداریم-مثل تقلید از غیر اعلم- مشکوک الحجیۀ است و شک در حجیت مساوق با قطع به عدم حجییتست پس اگر شک داشته باشیم که قول اعلم به خصوصه حجتست یا قول اعلم وغیر اعلم حجتست یعنی در حجیت قول غیر اعلم شک داشته و شک در حجیت مساوق با قطع به عدم حجیتست و مومنی در عمل به قول غیر اعلم نیست در نتیجه مومّن قطعی فتوای مجتهد اعلمست.

بعد از بیان اصل در مقام به ادله وجوب تقلید از اعلم وارد میشویم:

یکی از ادله ای که استدلال برای وجوب تقلید اعلم شده است - البته در مسائلی که بین المجتهدین اختلاف باشد و قول هر دو مخالف احتیاط باشد یا قول غیر اعلم مخالف احتیاط باشد- مقبوله عمر بن حنظله :

در این روایت، امام علیه السلام در مرافعات و تنازعات دستور رجوع به قضات شیعه میدهند و از رجوع به قضات جور یا سنی نهی می کنند. در ادامه راوی سوال میکند که اگر هریک از طرفین دعوا کسی را انتخاب کردند و بین دو قاضی شیعه اختلاف بوجود آمد چه باید کرد؟ امام علیه السلام در صورت اختلاف حکمین میفرمایند «الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما»، بعد عرض کرد هر دو عالمند و خوبند ولی هریک به حدیثی استناد می کنند امام علیه السلام میفرمایند نظر کنید به حکمی که بر اساس روایت موافق مشهورست و به همان عمل کنید.

از این ملاکی که امام در ترجیح بین دو قاضی مجتهد بیان میکنند معلوم میشود که در مقام اختلاف بین دو مجتهد، افقه و اعلم مقدم بر غیر آنهاست و همین شاهدست بر آنکه فتوای اعلم بر غیر اعلم مقدمست زیرا منشا حکم ناگزیر فتوای به کبرای کلی حکم است.

نقد استاد:این حدیث از نظر سند دارای مشکل است زیرا عمر بن حنظله توثیق نشده است گرچه روایات او را بزرگان تلقی به قبول کرده اند ولذا نام حدیث را مقبوله گذاشته اند اما استاد به خاطر مبنایی که در رجال برگزیدند که مدار بر توثیق راویست و مادامی که رجالیین تصدیق به روایت کسی نکنند حدیث دارای اشکال سندیست و چون وی توثیق نشده حدیث از نظر سند مخدوشست.

آری روایتی از یزید بن خلیفه وارد شده است:«جاءنا عمر بن حنظلۀ عنک بوقت...»در جواب امام علیه السلام فرمود:«اذا لایکذب علینا»که حاکی از وثاقت عمر بن حنظله است و این سخن به معنای توثیق در اعلی مرتبه است و میشود همین روایت را به عنوان وثاقت وی قرار داد اما باز استاد میفرمود خود یزید بن خلیفه توثیق نشده است بنابر این،روایت موثِّق خود ارزشی ندارد.

البته ما به ضیق مجال استاد اعتقاد نداریم واین از احادیثی است که بزرگان از قدمای ما بدان تمسک کرده اند و با توجه به این وثاقت به صدور حدیث برای ما ثابت میشود به خصوص که این دقتهای رجالی نیز خود چندان مستند محکمی ندارد.

اما اشکال دلالی:این حدیث در مقام قضا و حکومت است و اساسا مقصود در قضا و حکومت رفع خصومت و حل مشکلات بین دو مسلمانست، این همه مقامی که در قرآن مجید مقام قضا را تعریف کرده است:«یا داود انا جعلناک خلیفۀ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق»و آیات فراوان دیگری که دلالت بر شان و جایگاه رفیع قضاوت دارد. بسا مقصود از این آیات آنست که اختلاف بین مردم رفع شود تا زندگی آرام وراحتی داشته باشند و مسیر برای کسب و نیل به کمالات فراهم شود زیرا اختلاف بین مردم موجب افزایش استرس و بیماری و بازماندن از اهداف عالیه و رشد وتعالی میشود، لذا همه انبیا در کنار مقام رسالت ماموریت داشتند که اختلاف در جامعه را بردارند. قرآن از اختلاف و تفرقه نهی کرده و میفرماید:«و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم»یا«و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا» لذا مساله برداشتن اختلاف بین دو جامعه و دو طائفه مورد تاکید همه انبیا از جمله دین مقدس اسلام می باشد. با توجه به این مقدمه، امام علیه السلام در صورت اختلاف بین دو حاکم، برای رفع اختلاف میفرماید باید قول یکی از دو حاکم، فصل الخطاب باشد و فصل خصومت و ختم آن،راهی ندارد جز اینکه بر اساس معیارهای مطرح در روایت، قول یکی را بر دیگری مقدم داشت و اگر مشاهده میکنیم که پیامبر ص میفرمایند:«انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان» برای آنست که با قسم دعوا به پایان برسد، برای ختم خصومت باید ناگزیر یکی از ایندو حرف قاطع بزند و لذا مدار در قضاوت، قول افقه و اعدلست.

شاهد اینکه روایت ربطی به مقام فتوا نداشته و فقط ملاک ترجیح دو قاضی دارای اختلاف را بیان می کنند آنست که در این روایت، دو عامل دیگر هم برای تعیین و ترجیح قول ذکر میشود که اصلا دخلی به مقام افتا ندارد« اعدلهما و اورعهما» این دو صفت در مقام افتا دخیل نیستند.لذا باید گفت که روایت در مقام ختم خصومت وارد شده است.

ان قلت چرا فقها به این روایت در تعارض روایات اخذ کرده اند... قلت اولا معیاری برای رفع اختلاف در قضاوت میدهند بعد نوبت به مستندات حکم قاضی که میرسد میفرمایند آنکه بر طبق روایت مشهور فتوا داده است اخذ کنید.

شاهد دوم: و الذی یشهد به اینکه باب قضا ربطی به باب افتا ندارد آنست که در پایان حدیث وقتی از فرض تساوی ارزش مستندات قضات سخن به میان می آید امام علیه السلام میفرمایند:« فارجإ حتی تلقی امامک» یعنی باید مشکل را امام معصوم حل کند و ختم خصومت و دعوا با مراجعه به امام به پایان برسد ولی در فتوا چنین نیست.

اشکال دیگری که در تمسک به مقبوله هست اینکه افقهیتی که در روایت به صورت ملاک تقدیم مطرحست به صورت نسبی آمده است یعنی در صورت اختلاف دو قاضی مورد مراجعه، قول افقه از آندو معیارست و سخنی در افقه و اعلم علمای زمان در میان نیست و نفرموده به افقه الناس اخذ کن در حالیکه در افتا گوییم افقه علمای در کل امصار باید مرجع کل باشد اما امام در مقام فصل خصومت افقهیت نسبی را به عنوان مدار قرار داده است.

شبیه این روایت در تقدیم قول اعلم، دو روایت دیگرست که در نهج البلاغه شریف هست و همین اشکال تفاوت بین مقام حکومت و افتا در آنها وجود دارد: از جمله این سخن امام علی علیه السلام که فرمودند:

اختر للحکم بین الرعیۀ افضلهم این روایت را هم شاهد بر ترجیح افضل بر مفضول قرار داده اند که جوابش روشن است:اولا تفاوت بین مقام افتا و قضا و ثانیا معیار بودن افقهیت نسبی .

البته اشکال سندی به نهج البلاغه قابل اعتنا نیست زیرا اولا بسیاری از خطب و کلمات حضرت در روایات دیگری با اسناد معتبره وارد شده است و در کتابهای اسناد نهج البلاغه این اسناد معتبره قابل مشاهده است ثانیا بلندای کلمات و فصاحت و بلاغت مثال زدنی و سحر کلام امیر المومنین علیه السلام بگونه ایست که اهل ادب و شعر و خطابه-از هر دین و مذهب و آئینی- به ماورائی بودن این سخنان اعتراف دارند به عنوان مثال خطبه شقشقیه که مطالبی در ذم خلفا دارد در عین حال که اهل سنت راهی بر تاویل خطبه نمی یابند ولی به خاطر عظمت کلام امام علیه السلام، بعض اهل سنت نیز خدشه سندی در آن نکرده اند.

نکته: اینکه بزرگان اصرار داشته اند که مرجعیت تعیین بر شخص خاص باشد وجهی دارد که اگر مرجعیت چند دسته شد قدرت روحانیت تضعیف میشود و اگر قدرت تضعیف شود موجب میشود که قدرت سیاسی به دست اغیار و اعدای دین بیفتد.

فتوای میرزای شیرازی موجب شد که تمام قلیانها بشکنند و اگر آن قرار داد را شاه لغو نمیکرد موجب نابودی اقتصاد ایران میشد یکی از راههای استعماری برای نفوذ و تضعیف جامعه شیعه، تعدد مراجع و رساله های عملیه می باشد.

مرگ سید ابوالحسن، غوغایی در عالم شیعه به پا کرد یا مرگ مرحوم بروجردی موجب شد که حتی در عراق –با اینکه مردم شیعه مقلد مرحوم آیت الله بروجردی نبودند و نیز علیرغم حاکمان سنی- تا چهل روز همه شهرهای شیعه نشین کربلا و کوفه ونجف اشرف، عزا برقرار شود، سازمان ملل پرچم خود را به عنوان احترام به صورت نیمه افراشته درآورد، تا مدتها در ایران حتی زنان بی حجاب لباس سیاه می پوشیدند. در انقلاب سفیدی که شاه می خواست انجام دهد، مرحوم بروجردی با یک پیام جلوی آن را گرفت و شاه در کتابش نوشت: «یک مقام غیر مسئول مانع ما شد»

لذا توجه به این نکته حائز اهمیت است که در تعیین مرجع،فقط و فقط نباید به علمیت و اعلمیت بها داد بلکه ابعاد اقتدار و حیثیت مرجعیت شیعه هم باید مد نظر باشد تا از رهگذر این اقتدار بتواند بدون هرگونه وابستگی سیاسی و اقتصادی، منافع عالیه امت شیعه را تامین کند و از سر استقلال و آزادگی، ترویج دین و مکتب را پیشه خود سازد.پس همگان باید تا اندازه ای به فکر این باشیم که اگر مرجعیت در ایران یکی میشد این همه مصائب و مشکلاتی که امروز دامنگیر کشورست بوجود نمی آمد و یک فتوا یا موضع مرجعی واحد و مقتدر میتوانست همه کشور را تحت الشعاع خود قرار دهد.