درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع:جمع بندی از مباحث گذشته

همان گونه که در جلسات گذشته بیان کردیم مرحوم آخوند ره در کفایه سه راه را مطرح میکنند تا اعمال گذشته ای که بطلان آنها با تبدل رای مجتهد یا رجوع مقلد به مجتهد جدید، رخ داده است تصحیح کنند؛ این راهکارها که عبارت بود از اجماع و حدیث لا تعاد و حدیث رفع، تبیین شد و نقد لازم صورت گرفت از جمله: قاعده لاتعاد به فرض اینکه شامل جاهل قاصر هم بشود میتواند جزئی از اعمال گذشته را که خصوص نماز باشد آن هم در ماسوای پنج مورد مذکور(وقت وقبله و...) تصحیح کند.

تمسک به حدیث رفع در اینجا وجهی ندارد زیرا این حدیث دال بر اثبات اصلیست و «الاصل دلیل حیث لادلیل»

مساله اجماع بر عدم اعاده یا سیره متشرعه که دلیل لبی میباشد نیز نتوانست ما را قانع کند زیرا نه اتصال سیره به عصر معصوم ثابت است و نه اجماع کاشف از رای معصوم ، در میان وجود دارد.

استاد خوئی ره از منظری دیگر به این مشکله ورود میکرد بدین عبارت:اولا: فرض مساله که چنین اختلافاتی پیش آید و مجتهد جدید قائل به بطلان اعمال گذشته - مبتنی بر رای مجتهد سابق- شود کم اتفاق می افتد ؛و اثبات چنین اجماعی - با اینکه قدماء متعرض آن نشده اند- جدا مشکل است وکشف رای معصوم ع از این اجماع مشکل تر چه آنکه ممکن است مستند اجماع سایر وجوهی باشد که بدانها استدلال شده واما سیره متشرعه بر عدم اعاده امری که در زمان حضور معصومین و اصحاب ائمه دین و در عین حال حکم به اجزای اعمال گذشته جدا مشکل است؛ ضمنا قبلا هم مناقشه در دلیل لاحرج و رفع العسر را بیان کردیم.

پس بهتر آنست که آدمی در زمان حیاتش ،رعایت احتیاط کند که اگر بعدا مشکلی پیش آید مجزی باشد، مثلا الان فتوای بعضی از بزرگان آنست که هر غسل مستحبی مجزی از وضوست ولی بسیاری غیر از غسل جنابت را مجزی از وضو نمی دانند، حال خوب است که اگر غسل جمعه می کند احتیاطا برای نماز وضو هم بگیرد و الا از نظر قواعد ومبانی راهکاری برای اجزای اعمال گذشته از دیدگاه شیعه وجود ندارد.

سوال:آیا اجتهاد وتقلید و احتیاط در یک رتبه اند که هر مکلفی مخیر باشد یکی از این سه راه را انتخاب کند یا میان آنها تقدیم و تاخیری هست و با وجود امکان یکی، پیمودن راههای دیگر غیر مجزی میباشد؟ برخی از بزرگان فرموده اند: احتیاط در هر صورت ما را به واقع میرساند ولی اجتهاد و تقلید همیشه واقعیت را به دست نمیدهد لذا نمیتوان گفت این سه در یک ردیفند،نهایت نتیجه ای که از اجتهاد بدست می آید آنست که حکم الهی ممکنست چنین باشد و به تعبیری ظن به حکم الله الواقعی را نهایتا نتیجه میدهد، با این بیان وضعیت تقلید از چنین اجتهادی هم روشنست. اما با رعایت احتیاط یقین به تحصیل حکم الله واقعی وجود دارد مثل اینکه اگر کسی در ظهر جمعه احتیاطا هر دو نماز ظهر و نماز جمعه را اقامه کند، خیالش از بابت رسیدن به واقع مطمنست و اذا دار الامر بین الظن و الیقین قطعا یقین اولویت دارد...

در پاسخ به چنین شبهه ای که تحصیل حجت و معذر شرعی را منحصر در احتیاط می داند و اجتهاد و تقلید را زیر سوال می برد باید پرسید که آیا شارع مقدس ما را متعبد به یقین واقعی کرده است یا علم تعبدی را هم کافی برای تامین از عذاب و حجت قرار داده است؟! و للکلام تتمۀ و الحمدلله.