درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع البحث: تعارض العام و المخصصين المنفصلين

إذا ورد عام و خاصان و كانت النسبة بينهما عموم و خصوص مطلق يخصص العام بكليهما فإذا ورد عام «علی الید ما أخذت حتی تؤدي» ثم ورد خاص علی عدم ضمان اليد الأماني و دليل آخر أخص من الخاص الأول دل علی عدم ضمان اليد في العارية‌ يخصص العام بكلا المخصصين لأن اليد الأماني أعم من اليد الأماني الشرعي و غير الشرعي و اليد العارية و اليد الإستيجاري و غيرها من موارد اليد الأماني .

ثم إنه إذا كان أحد الخاصين متصلا بالعام و الآخر منفصلا تلاحظ النسبة بين العام المخصص و الخاص المنفصل خلافا لما إذا كان الخاصين منفصلين فإذا قال المولی «أكرم العلماء إلا المرتكب للكبيرة» و قال في دليل منفصل «لاتكرم العالم العاصي» تكون النسبة بينهما عموم و خصوص من وجه فيتعارضان في مادة الإجتماع و ذلك لممانعة الخاص المتصل عن إنعقاد ظهور العام في المرتكب للكبيرة و بما أن المدار في الملاحظة بين الأدلة علی الظهورات و العام المخصص بالمتصل يكون ظاهرا في العالم غير المرتكب للكبيرة يعارض هذا الظهور مع ظهور «لاتكرم العالم العاصي» في مادة الإجتماع و هو المرتكب للصغيرة حيث أن الأول يدل علی وجوب إكرامه و الثاني علی حرمته خلافا لما إذا كان المخصصين منفصلين إذ العام حينئذ ينعقد له الظهور و يكون حجة فيه فيكون العام حجة في جميع أفراده حتی المرتكب للكبيرة إلا أنه بعد ورود الخاص المنفصل يعلم بأن المراد الجدي للمولی غير ما دل عليه العام بظاهره فيخصص العام به فهنا تقع المعارضة بين أصالة العموم و أصالة الظهور في الخاصين و الثانية مقدمة علی الأولی فيخصص العام بهما .

يبقی في المقام فرع آخر و هو ما إذا ورد عام بلا مخصص «أكرم كل عالم» و عام مخصص بالمتصل «أكرم العلماء إلا المرتكب للكبيرة » و خاص «لاتكرم العالم العاصي» فهل يكون العام الأول بمنزلة العام المخصص بالمتصل فتنقلب النسبة بينه و بين الخاص «لاتكرم العالم العاصي» إلی عموم و خصوص من وجه و تقع المعارضة بينهما في مادة الإجتماع أم يؤخذ العام الأول بظهوره و إصالة العموم فيه ؟

ذهب المحقق النائيني إلی الأول و ذكر لذلك وجهين

الوجه الأول: إن خروج أخص الخاصين مما إتفق عليه كل من العام المتصل بالأخص و الخاص المنفصل أي قوله «لاتكرم العالم العاصي لله» فيكون العام الأول حينئذ بمنزلة العام الثاني المخصص بالمتصل «لاتكرم العالم المرتكب للكبيرة» لتخصيص العام الأول بأخص الخاصين إذ المخصص المتصل بالعام الثاني يخصص العام الأول كما خصص العام الثاني فيكون العام الأول أيضا مخصصا بغير المرتكب للكبيرة فتقع المعارضة بينه و بين الخاص المنفصل « لاتكرم العالم العاصي» في مادة الإجتماع لكون النسبة بينهما عموم و خصوص من وجه

الوجه الثاني: إن الخاص المنفصل أعني قوله «لاتكرم العالم العاصي لله» لأجل إبتلائه بالمعارض في مادة الإجتماع لايمكن أن يكون مخصصا للعام الأول الأعم فالمقتضي قاصر من أصله فلايكون حجة فيها و لايمكنه تخصيص العام الأول .

و في قبال هذا القول بظهور العام الأول في عمومه إذ الأخص و إن كان خارجا عن تحت العموم علی كل حال للعلم بخروجه ولكن بالنسبة إلی المرتكب للصغيرة تقع المعارضة بين العام الثاني و المخصص المنفصل و القول بأن خروج الأخص عن موضوع الحكم مما إتفق عليه الدليلان آخران؛ منقوض بما إذا كان الخاصان منفصلين عن العام مع كون النسبة بينهما العموم المطلق فإن الأخص منهما مما إتفق عليه الدليلان علی خروجه عن تحت العموم مع أن المحقق المزبور لايلتزم بخروجه و إنقلاب النسبة و أما الوجه الثاني و هو إبتلائه بالمعارض لكون النسبة بين العام المتصل به الخاص مع الخاص المنفصل عموما من وجه إلا أن ذلك لايوجب كونه معارضا مع العام الأول الأعم بعد كون النسبة بينه و بين الخاص المنفصل عموما مطلقا هكذا أورد الأستاذ علی شيخه

أقول: ما أفاده حق إن تمت حجية الخاص المنفصل لكن المفروض أنه مبتلی بمعارضة العام المتصل به الخاص و مع إبتلائه به لم‌يتم إثبات مخصصيته للعام الأعم و عليه إذا قدم المخصص المنفصل أو إخترناه في مقام التخيير نرفع اليد حينئذ عن عموم العام الأول في العالم العاصي و أما إذا قدم العام الثاني و قلنا بوجوب إكرام العالم المرتكب للصغيرة فهنا لم يخصص العام الأول و إذا لم يمكن التخيير أو الترجيح فيكون العالم المرتكب للصغيرة ذا معارض و المرجع حينئذ عموم أكرم كل عالم .

و الحمد لله