درس خارج اصول استاد اشرفی

90/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: ایراد الاستاذ الخوئی علی کلام الآخوند و الشیخ

قد مر كلام الشيخ في العام الاستغراقي و المجموعي و ما أوردهما الآخوند

توضيح كلامه

قال الآخوند بعد الاشكال علي الشيخ: بان المخصص اذا ورد في اول زمان العام عليه فبعد زمان المخصص المرجع هو عموم العام و اذا ورد في اثنائه فالمرجع عموم العام في بعض الموارد و استصحاب حكم المخصص في بعض آخر .

و قال الشيخ: اذا كان العام مجموعيا بحيث كان لافراد العام في طول الزمان حكما واحدا و ورد عليه المخصص في الاثناء یکون المرجع بعد انقضاء المخصص، استصحاب حكم المخصص و ان ورد في الاثناء فالمرجع عموم العام .

مثال: قوله تعالي «اوفوا بالعقود» عام مجموعي بالنسبة الي الافراد و الازمان فيجب بمقتضاه الوفاء بمقتضي كل عقد الي الابد و استمراره دائما .

ثم انه اذا ظهر الغبن للمغبون اثناء وفائه بالعقد فمقتضي الاجماع و حديث لاضرر ثبوت الخيار للمغبون بمجرد ظهور الغبن فانه ان لم‌يفسخ العقد و أخره الي زمان لايعلم ببقاء حق الخيار اليه فهل يمكنه التمسك باستصحاب حكم المخصص او المرجع هو العام في المقام ؟

قال الشيخ و الآخوند يجري في المقام استصحاب حكم المخصص اذ العام كان مجموعيا وليس له سوي وجوب واحد و قد نقض بالمخصص فلم يبق بعد نقضه عموم حتي يمكن الرجوع اليه.

الا ان الآخوند قال فيه بان الخيار ان كان من اول العقد كخيار المجلس «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» فلم يلزم الوفاء به من بداية العقد بل يكون العقد جائزا فلما انتهي زمان الخيار بالافتراق و انتهي زمان المخصص - و هو الخيار في المقام- يجب الوفاء بالعقد من حينه فعموم العام حاكم بعد الافتراق و هكذا بالنسبة الي خيار الحيوان في مدة ثلاثة ايام فينعكس الحكم فيهما بالنسبة الي خيار الغبن .

هذا ما افاده الآخوند و استشكل به علي اطلاق كلام الشيخ

و لكن الاستاذ الخوئي قال بان الفرق بين الخيارين، المتصل و المنفصل، يصح فيما اذا ثبت العام الافرادي و الازماني بدليلين؛ بان ثبت بواحد منهما اصل وجوب الوفاء بالعقد و بالآخر استمراره؛ فحينئذ الحق ما ذهب اليه الآخوند من التفصيل بين الخيار المتصل و المنفصل كما مر بيانه ففي الخيار المنفصل خرج فرد من افراد العام عن تحت العموم فيخرج به العموم الزماني ايضا لورود الدليل الثاني علی الاول فان الدلیل الاول قال یجب الوفاء بکل فرد من العقد و الثانی قال بان الوفاء یجب فی جمیع الازمنة فخروج احد الافراد في الاثناء يوجب تخصيص العموم الافرادي و ان العموم الازماني ايضا كان فردا من العموم الافرادي ثم خرج من الافرادي فرد فلا تصل النوبة الي الدليل الثاني حتی یقال یجب الوفاء فی طول الزمان بعد خروج الفرد مرة ثانية .

اما اذا ثبت العمومان بدليل واحد كما يكون كذلك في عموم اوفوا بالعقود ثم يخصص كلا الحكمين و هما الفرد و الزمان بالمخصص اذ الدليل المثبت لهما لم‌يكن الا واحدا فلم يبق بعد التفرق عن المجلس عموم ازماني حتي يامر بالوفاء فلا يجري الاستصحاب لتقدم العام علي الاستصحاب

فما قاله الآخوند من ان العموم الازماني باق بعد التفرق انما يصح فيما اذا ثبت العمومان بدليلين اما اذا كان الدليل المتكفل لبيان العمومين واحدا، لم يبق بعد نقضه عموم حتي يرجع اليه فيجري استصحاب حكم المخصص و ان كان المخصص بعد التفرق كخيار المجلس .

ثم ان هناك ما يرد علي الشيخ و الآخوند مشتركا و هو ان العرف لايري فرقا بين العام الاستغراقي و المجموعي فيرجع بعد زمان المخصص الي عموم العام و ان كان العام مجموعيا كما اذا قال المولي «اكرم كل عالم» ثم خرج المخصص زيدا و شككنا في خروج العمرو نتمسك بعموم «اكرم كل عالم» في عمرو المشكوك كذلك في العام المجموعي فاذا قال «اكرم هؤلاء العشرة» بحيث كان له وجوبا واحدا مستمرا ثم خرج بالمخصص زيدا « لاتكرم زيدا من هؤلاء العشرة» و شككنا في خروج زيد عن تحت العام فهنا يبقي عموم المجموعي كالعموم الافرادي و حجة بلاشك فيرجع اليه كما يرجع في الافرادي

و به صرح الشيخ في المكاسب حيث قال بان العموم الازماني اذا كان عموما مجموعيا كقوله تعالي «أوفوا بالعقود» و خرجت عن العموم المجموعي برهة من الزمان بظهور العيب و الغبن ينقض الوجوب المستمر و كذلك الامر في اكرم هؤلاء العشرة من كون المرجع بعد ظهور العيب و الغبن هو العام المجموعي .

ان قلت: کون الزمان مفردا یقتضی ان یکون لکل زمان وجوبا مستقلا للوفاء بالعقد کما قلتم ولکن العام المجموعی لیس له الا وجوبا واحدا مستمرا فاذا نقض بالدلیل المخصص لم یبق ما یرجع الیه بعد زمان المخصص .

قلنا: کما ان العام الاستغراقی ینبسط حکمه علی الافراد و یکون الحکم متعددا بتعدد افراده کذلک العام المجموعی فان حکمه ینبسط علی آنات الزمان فاذا نقض وجوب جزء من آناته بالدلیل المخصص یبقی سائر الآنات علی حکمه فلا یختلف الحکم فی المقام من حیث المرجع بین ما اذا کان العام مجموعیا او استغراقیا .

و الحمد لله