درس خارج اصول استاد اشرفی

90/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع البحث: توارد الحادثین مع العلم بالحالة السابقة

وصلنا الی بیان تفصیل ذکر فی توارد الحادثین فقالوا اذا کان معلوم التاریخ من سنخ الحالة السابقة یدخل المقام فی القسم الثانی من استصحاب الکلی و ان کان مخالفا للحالة السابقة فمن قسم الرابع الاستصحاب الکلی .

مثال: اذا توضأ المصلی صباحا و أحدث ایضا و لایتذکر السابق منهما ولکن یعلم زمان الحدث و انه وقع فی الثامنة فان کانت الحالة السابقة موافقا لمعلوم التاریخ و هو الحدث فی المثال لکونه نائما قبلا فالمقام داخل فی القسم الثانی من استصحاب الکلی؛ اذ المصلی کان علی یقین من الطهارة و عند الظهر یکون شاکا فیها؛ اذ الوضوء ان کان قبل الحدث فارتفع بالحدث فیکون محدثا عند الزوال و ان کان بعده فیکون متطهرا فیعلم بحدوث کلی الطهارة و یشک فی بقائه لکونه مرددا بین الفرد الطویل الباقی و القصیر الزائل فیجری فیه الاستصحاب بلامحذور .

و إن کانت الحالة‌ السابقة مخالفا لمعلوم التاریخ کما اذا کان متطهرا فی الساعة السادسة فی المثال السابق و یحتمل کون وضوئه الثانی تجدیدیا لکونه قبل الحدث فیبطل بالحدث فیکون محدثا عند الزوال و یحتمل وقوعه بعد الحدث فیبقی متطهرا عند الزوال، فهنا داخل فی القسم الرابع من الکلی و هو ما اذا علمنا بحدوث الکلی فی ضمن فرد و نعلم بارتفاعه أیضا ولکن نحتمل حدوث فرد آخر من الکلی حین زوال الفرد الاول أو بعد زواله و بقاء الکلی فی ضمن ذلک الفرد کما إذا علمنا بوجود زید فی الدار و بخروجه عنه بعد ولکن نحتمل دخول عمر أثناء خروج زید أو بعده و بقاء الکلی فی ضمن الفرد الثانی فیستصحب الطهارة بناءا علی جریان الاستصحاب فی القسم الرابع من الکلی و إلا فلایجری استصحاب کلی الطهارة فیبقی فی المقام تعارض استصحاب الطهارة الشخصی و الحدث ویتساقطان .

ثم إنه اذا اشتبه إنائان و کان فی أحدهما ماء طاهر و الآخر ماء نجس فقد أمر الامام علیه السلام فی النص بإهراقهما و التیمم للصلاة و قال الآخوند تبعا لأکثر الفقهاء بأن النص موافق للقواعد و لایصح الوضوء بهما مع قطع النظر عن النص للعلم الاجمالی فی المقام و تنجیزه بنجاسة أحدهما و الشک فی حصول الطهارة بهما فمع تنجز النجاسة فی البین لایحرز الطهارة الحدثیة مضافا الی احتمال النجاسة‌ الخبثیة‌ فی البدن فمدلول الروایة مطابق لقاعدة تنجیز العلم الاجمالی و استصحاب بقاء تنجس البدن .

و لکن الاستاذ الخوئی قال بأن تنجس البدن لیس امرا مسلَّما إذ لو کان الماء الأول نجسا فقد طهر بالغسل بالماء الثانی و لو کان الماء الثانی نجسا فیتنجس البدن، ففی أحد الفرضین یتنجس البدن دون الفرض الآخر، فیتعارض استصحاب الطهارة مع استصحاب النجاسة و یسقطان بالمعارضة و المرجع الی إصالة الطهارة فی البدن ولکن یمکن تحصیل الطهارة الحدثیة فی الفرض بغسل أعضاء الوضوء قبل الوضوء بالماء الثانی، فان کان الماء الأول طاهرا فقد حصل الطهارة الحدثیة بالوضوء به و تنجس البدن بالماء الثانی و ان کان الأمر بالعکس بأن أغتسل أولا بالماء النجس فقد طهر البدن بالغسل بالماء الثانی ثم تحصل الطهارة الحدثیة بالوضوء بالماء الثانی فعلی أی حال یمکن الیقین بتحصیل الطهارة الحدثیة إلا أنه یشک فی تنجس البدن و مقتضی «کل شیء نظیف»، الحکم بطهارة‌ البدن؛ فعلیه فقد ارتفع الروایة‌ تکلف التوضی بالمائین فقط و الإلتزام بالروایة لیس الا حکما تعبدیا.

  و الحمد لله