موضوع بحث: فی کلام المحقق فی بعض الفروع

من الفروعات التی ذکرها النائینی(ره) ما اذا کان الماء مرددا بین القلیل و الکر من دون حالة سابقة فلایجری فیها الاستصحاب فاذا اغتسلنا بهذا الماء ثوبا نجسا یحکم بنجاسة الماء و ذلک لوجود العام «کلما لاقی النجس فهو متنجس» و یستثنی منه الماء الکر«الماء اذا بلغ قدر کر لاینجسه شیء» و لیس هناک اصل یحرز الکریة‌ لفقد حالتها السابقة فعند الشک فی المستثنی عموم «کلما لاقی النجس فهو متنجس» حاکم .

و منها: ما اذا کانت الحالة السابقة متواردة من القلة و الکریة و شک فی المتقدم منها و المتأخر فیتعارض استصحاب القلة و الکریة و یتساقطان فیبقی ماء مشکوک لاقی النجس فیدخل فی عموم «کلما لاقی النجس فهو متنجس الا الکر» فیحکم بنجاسة هذا الماء .

و منها: ما لو شككنا في كون امرأة من المحارم، فيحكم بحرمة النظر إليها، لان المستثنى من حرمة النظر هو احراز كونها من المحارم بحسب فهم العرف، فمع عدم الاحراز يرجع إلى حكم العام .

و منها: ما لو شككنا في كون دم أقل من الدرهم ، فيحكم بوجوب الاجتناب عنه، لان المستثنى من وجوب الاجتناب عن الدم هو الأقل من الدرهم ، ويفهم منه العرف أن المستثنى هو احراز كونه أقل من الدرهم، فمع عدم الاحراز يرجع إلى حكم العام لا للتمسك بالعام في الشبهة المصداقية، بل لان المستثنى هو احراز كونه أقل من الدرهم بحسب فهم العرف .

فعلیه ان المحقق استدل علی تنجس الماء فی جمیع الصور باصلین فنبدأ بتحقیقهما

الاصل الاول: استفادة شرطیة احراز الکریة قبل الملاقات لعدم التنجس من الروایات، حیث اعتبر فی عدم انفعال الماء عن الملاقات سبق الکریة حسب رجوع الضمیر فی قوله «لم ینجسه» الماء البالغ کرا، فلو کانت الکریة متأخرة عن الملاقات او مقارنة لها یتنجس الماء و علیه بنی الحکم بنجاسة الماء القلیل المتنجس؛ اذا تمم کرا بماء طاهر، فالاستصحاب تکون بلااثر و الاصل مثبت؛ اذ لایثبت بالاستحصاب تأخر ملاقات النجس عن الکریة فلا یحکم بطهارة الماء .

 استشکل الاستاذ الخوئی فیه قائلا برجوع الضمیر الی «الماء» لا الی «الماء الکر» فلا تفید الروایة الشرطیة المذکورة و علیه اذا حصل الکریة و الملاقات مقارنا لا یتنجس الماء لعدم لزوم السبقیة خلافا للنائینی .

و الحق ظهور رجوع الضمیر الی «الماء الکر» لا الی «مطلق الماء» کما استفاده المحقق النائینی مضافا الی ما أیده الاستاذ سابقا من ان القیود فی القضایا ترجع الی الموضوعات .

اشکال الاستاذ الثانی علی اصله الاول: سلمنا شرطیة سبق الکریة علی الملاقات لعدم الانفعال ولکن هناک فرق بین عنوان عدم الانفعال و عنوان الطهارة اذ و لو کان موضوع عدم الانفعال و التنجس هو الماء الکر و لکنه لا یشترط فی الماء حیث ان الماء بنفسه طاهر و لو لم تکن هناک ملاقات فالکریة شرط لعدم تنجس الماء و لیس شرط طهارة الماء فاذاً لایترتب اثر عدم الانفعال علی استصحاب عدم الملاقات الی بعد الکریة لکونه اصلا مثبتا ولکنه لاینفی الطهارة ایضا لاحتمال حصولهما مقارنا .

اما اصله الثانی: و هو عدم احراز المخصص الوارد علی العام یوجب ان یکون عموم العام الالزامی حاکم .

فنقول: اذا کان النظر الی الحکم الواقعی و استعمال الالفاظ فی الواقعیات و وضعها فیها فالمستفاد من الحدیث أن کل ماء کان کرا بحسب الواقع لا یتنجس بالملاقات و ان‌لم یکن کرا واقعا یتنجس بها و تظهر الثمرة‌ فیما اذا توضأنا بالماء المتنجس زاعما بکونه طاهرا أو اغتسلنا به ثوبا متنجسا فظهر خلافه فحینئذ یبطل الوضوء و الثوب باق علی تنجسه و اذا کان الماء طاهرا صح الوضوء و یطهر الثوب واقعا و لو لم‌نعلم، فعلیه ان هذا الحدیث لایتعرض احراز العلم بل یحکم بتنجس الماء القلیل بالملاقات مع النجس و یحکم بعدم تنجسه ان کان کرا، سواء احرزنا الکریة ام لم‌نحرزه فمن أین استفاد المحقق لزوم احراز الکریة قبل الملاقات لعدم الانفعال!

نعم اذا کان الحکم ظاهریا فالحق مع المحقق و یشترط فی طهارة المتنجس احراز الکریة ولکنه حکم ظاهری و فی هذا النوع من الحکم، الغایة هی العلم بالخلاف و مع عدم العلم بالکریة یحکم بتنجسه ولکن لازم کلامه حینئذ، کون الحدیث متکفلا لبیان الحکم الظاهری و الواقعی معا و هو کما تری فالحدیث ظاهر فی بیان الحکم الواقعی و الاحکام الواقعیة تدور مدار الموضوعات الواقعیة علمنا بها او لانعلمها. وللکلام تتمة

  و الحمد لله