درس خارج اصول استاد اشرفی

ویرایش دوم

90/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع البحث: تطبیق المبانی علی الفروع فی الحادثین

قلنا ان الشیخ و المحقق النائینی ذهبا الی عدم جریان الاستصحاب الا فی مجهولی التاریخ من الحادثین المتعاقبین اللذین یکون موضوع الحکم تقدم او تأخر احدهما عن الآخر إلا انهما یسقطان بالمعارضة فیما اذا ترتب الاثر علی کل واحد منهما و لم نحتمل تقارنهما فی الوجود و انکرا جریان الاستصحاب فی معلوم التاریخ من الحادثین لعدم وجود الشک فی زمان حدوثه بحسب عمود الزمان و المحقق الخراسانی انکر جریانه فی مجهول التاریخ و علله بعدم احراز الاتصال بین زمان الیقین و الشک و رد الاستاذ الخوئی(ره) التعلیل بانه غیر معتبر فی جریان الاستصحاب اذ المدار فی جریان الاستصحاب، علی المتیقن و المشکوک و وجود المتیقن سابقا حین الشک فی البقاء امر محرز کما ان بقائه الی زمان الحادث الآخر مشکوک و علیه ففی مثال السابق(اسلام الوارث و موت المورث) قال: ان الوارث اذا مات مثلا فی الساعة الثامنه صباح الجمعة ولکن لایعلم زمن اسلام الوارث، یمکننا استصحاب عدم اسلام الوارث الی عصر الجمعة مثلا اذ کنا مستیقنین بکفره یوم الخمیس ثم نشک فی حدوث اسلامه الی حین موت الوارث فنحکم بمقتضی الاستصحاب بعدمه و استصحاب عدم موت المورث الی حین الاسلام ایضا جار اذ الموت و ان کان زمانه بنفسه معلوما ولکنه بالملاحظة الی اسلام الوارث مجهول، فنقول نشک بان الموت وقع فی زمن اسلام الوارث ام لا، فنستصحب عدمه ثم یتعارض الاستصحابان و یتساقطان و یصل الدور الی أصل آخر ولکنه علی مبنی العلمین الاولین یجری الاستصحاب فی مجهول التاریخ فقط بلا معارض و علی مبنی الآخوند لایجری الاستصحاب فی شیء منهما.

هذا هو ثمرة البحث و کلام الشیخ و المحقق فی عدم جریان الاستصحاب فی معلوم التاریخ قوی عندنا، کما انه یمکننا القول بانکار ما افاده المحقق الخراسانی من عدم احراز اتصال زمان الشک بزمان الیقین بعد ما ذکرنا من ان المعتبرفی الاستصحاب، العلم بوجود المتیقن فی الزمان السابق و الشک فی بقائه مع عدم العلم برفع المتیقن السابق من دون اعتبار سبق زمان الیقین علی زمان الشک و من دون لزوم احراز اتصال الزمانین فی الاستصحاب .

هذه نکتة و اما النکتة الثانیة انه لاشک فی ان الذات اذا کان متصفا سابقا بوصف ثم شککنا فی بقاء تلک الصفة یجری استصحاب بقائه بلاشک و اما اذا کانت الحالة السابقة مجهولة وجودا و عدما، لاسبیل لإستصحابها وجودا و عدما کما یظهر ذلک فی مثال ولادة صبیة مشکوکة بکونها قرشیة فانها غیرمعلومة حالتها السابقة فلایمکن القول ب «انها کانت قرشیة و الآن کما کانت» بنحو مفاد کان الناقصة او «انها کانت غیر قرشیة و الآن کما کانت» بنحو لیس الناقصة .

هذا ما اصر به الشیخ و النائینی(ره) ولکن الآخوند(ره) له ایقاظ فی بحث العام و الخاص، ادعی فیه امکان جریان استصحاب عدم الاتصاف ازلا بان یقال مثلا فی امرءة ولدت و شک فی کونها قرشیة؛ ان هذه المرءة غیر متصفة بالقرشیة ازلا (قبل الولادة) و الآن (بعد الولادة) نشک فی اتصافها بها فنستصحب عدم اتصافها الازلی و نحکم بعدم اتصافها بالقرشیة و هو کاف فی نفی حکم القرشیة عن المرأة المشکوک حالها.

و تابع الاستاذُ الخوئی(ره) الآخوندَ علی ذلک و قال بجریان استصحاب العدم الازلی بنحو لیس التامة فی مثال الارث، فاذا کان اتصاف اسلام الوارث بالتقدم علی موت المورث هو موضوع الارث بنحو کان الناقصة فی لسان الدلیل «اذا اسلم الوارث قبل موت المورث فهو یرث» یجری فیه استصحاب عدم اتصافه بالاسلام قبل الموت ولم‌یتصف اسلامه بالتقدم فلم یرث الوارث عن المورث .

ولکن الحق ان استصحاب العدم الازلی لا ینفی الاتصاف کما قال به النائینی.

 ثم انهم فرعوا علی هذا البحث فروعا و نحن نشیر الی فرع واحد لکی یزید فی ایضاح المطلب .

فرع

اذا اغتسلنا الثوب النجس بالماء الطاهر من دون العلم ببلوغه حد الکر حین الاغتسال فلا یخلو عن صورتین:

اما وقع الغسل قبل بلوغ الماء حد الکر فعندئذ یبقی الثوب نجسا و یصیر الماء متنجسا .

و اما وقع بعد بلوغه فیطهر الثوب و الماء طاهر ایضا فیجری حینئذ ما جری سابقا فی الفروع السابقة؛ فان کان زمان وقوع الملاقات و تتمیم الماء حد الکر مجهولین یجری الاستصحاب فی الطرفین و یتعارضان و یتساقطان و المرجع اصالة‌ الطهارة .

و ان کان زمان الملاقات معلوما دون زمان تتمیم الماء فحینئذ یستصحب عدم الکریة الی حین الملاقات فیحکم بکون الماء قلیلا حین الملاقات فالثوب متنجس .

و ان کان الامر عکسا یستصحب عدم الملاقات الی بعد الکریة فیحکم بوقوع الملاقات بعد الکریة.

اما بناءا علی مبنی الاستاذ الخوئی یجری الاستصحاب فی الطرفین فی جمیع الصور و بعد التعارض و التساقط یصل النوبة الی اصالة الطهارة . و سیأتی مزید توضیح لهذا البحث. و الحمد لله