موضوع بحث:‌ دو مورد نقض بر اشکال محقق خرسانی

اشکال آخوند در جریان استصحاب در مجهولی التاریخ که شک در تقدم و تاخر یکی از دو حادث نسبت به دیگری است گذشت و پاسخ محقق نائینی و استاد خوئی در رد آن نیز بیان شد .

بر همین اساس برای انس بیشتر ذهن به موارد اتصال و عدم اتصال یا موارد شبهه مصداقیة دلیل لاتنقض و عدم شبهه، دو مورد مهم از موارد نقض را ذکر می‌کنیم .

مورد نقض اول: یکی از موارد شبهه مصداقیه آن است که کسی به وقوع شیئی یقین داشته باشد و بعد احتمال دهد یقینی هم بر خلاف آن شیء تحقق پیدا کرده باشد.

مثال: تارة‌ یقین داریم زید روز پنجشنبه عادل بوده و روز شنبه شک در حصول فسق برای او می‌کنیم اینجا بلا ریب استصحاب بقاء عدالت زید تا روز شنبه جاری است .

اگر در روز جمعه احتمال دادیم که به فسق زید علم پیدا کردیم ولی در شنبه در حصول چنین علمی شک کردیم، اگر جمعه عالم به فسق زید شده باشیم پس شنبه شک ما در بقاء عدالت زید نقض شده به یقین به فسق زید در روز جمعه.

ولی اگر یقین نداشتیم و خیال می‌کردیم روز جمعه فاسق شده باشد، زمان شک ما به زمان یقین متصل است، اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه است زیرا بر یک تقدیر اتصال داریم و بر تقدیر دیگر اتصال نداریم و این داخل در لاننقض الیقین بالشک نیست بلکه از قبیل نقض یقین به یقین است اما اگر علمی در روز جمعه حادث نشده باشد تمسک به لاتنقض در صبح شنبه تمسک به عام در شبهه مصداقیة‌ نیست. پس گفته‌اند یکی از مواردی که تمسک به لا تنقض الیقین بالشک مشکل است جائی است که احتمال می‌دهیم یقین به خلاف در غیر زمان شک و یقین اول حاصل شده باشد .

از این مورد اینگونه پاسخ داده‌اند که اگر اینجا اسنصحاب جاری نشود باید بساط استصحاب را در بسیاری از موارد جمع کرد زیرا در بسیاری از موارد احتمال نقض داده می‌شود .

مثال: اگر ظهر، شک می‌کند که آیا بعد از بیداری از خواب صبح وضوء گرفته یا نه، چون بعد از بیداری یقین به نقض وضوء داشت و بعد شک در حصول طهارت کرد بلاریب استصحاب بقاء حدث جاری است و این متفق علیه بین اصحاب است و این بعینه مثل فرعی است که شما مطرح کردید زیرا منشا شک این شخص در اول زوال آن است که آیا در این بین وضوء گرفته یا نه، اگر این دو عمل قصدی و اختیاری است پس لامحالة با علم و اختیار حدث سابق را نقض کرده و اگر وضوء نگرفته باشد پس نقض حدث نشده پس شک او در اول زوال از سنخ تمسک به عام در شبهه مصداقیه است زیرا اگر وضوء گرفته باشد پس حتما قصد وضوء کرده و عالم شده به نقض یقین به حدثی که صبح داشته بنابراین شک در بقاء آن حدث دارد با احتمال اینکه یقینی در وسط به نقض آن حدث قرار گرفته باشد چون اگر اول زوال احتمال وضوء گرفتن داشته پس معنایش این است که اول زوال شک دارد به نقض یقین به حدث به یقین به طهارت و احتمال می‌دهد آن یقین به حدث که بعد از نوم صبح بوده به یقین به وضوء و اگر نقض شده باشد دیگر استصحاب حدث جاری نمی‌شود.

پس اگر به احتمال یقین به نقض نتوانیم تمسک به دلیل استصحاب کنیم مکلف اول زوال نمی‌تواند به حدیث لاتنقض الیقین برای بقاء حدث تمسک کند زیرا اول زوال احتمال می‌دهد که یقین به حدثش به یقین به وضوء نقض شده باشد چون اگر وضوء گرفته پس لامحالة عالم به نقض شده و با احتمال علم به نقض باید استصحاب جاری نشود .

استاد خوئی می‌فرمودند بالاتر از این اینکه اگر یقین به عدالت فلان شخص در پنج شنبه داریم و در روز جمعه یقین به فسقش پیدا کردیم و در روز شنبه یقین به فسق مبدل به شک ساری شد در روز شنبه استصحاب بقاء عدالت جاری است زیرا یقین به حالت شک برگشت به حالت شک و شک ما در شنبه متصل به همان یقین به عدالت است .

مورد نقض دوم: سید در عروة‌ فرعی را مطرح کردند که اگر مکلفی یقین به نجاست پیدا کرد و بعد یقین به طهارت یکی پیدا کرد اینجا سه صورت دارد .

جائی که یقین به طهارت یکی از دو آنیه پیدا کرد و بعد آن آنیه مشتبه شد و ندانستیم آن آنیه کدام است. جائی که می داند یکی از دو آنیه نجس لا بعینه طاهر شده . جائی که یقین دارد از دو آنیه، آنیه زید طاهر شده ولی نمی‌داند کدام مال زید است .

سید می‌فرماید در هر سه فرض استصحاب نجاست جاری خواهد شد زیرا این دو آنیه هر کدام قبلا متیقن النجاسة بوده‌اند و در هر یک از سه آنیه لاتنقض الیقین جاری است .

آقای نائینی فرموده‌اند استصحاب نجاست در هیچکدام از صور ثلاثة جاری نمی‌شود اما به دو ملاک.

در صورت اول و ثالثة‌ یقین سابق نقض شده است به یقین به طهارت و لذا استصحاب جاری نمی‌شود .

در صورت ثانیة‌ که یقین داریم یکی پاک شده، آنجا هم استصحاب به خاطر علم اجمالی به نقض حالت سابقه جاری نمی‌شود پس هیچکدام از سه صورت استصحاب در او جاری نمی‌شود، به عکس آنچه سید صاحب عروة فرموده است .

 والحمد لله