موضوع بحث: نظر آخوند در استصحاب در عدم محمولی

اگر فرض کردیم اثر برای وجود شیء در زمان دیگری باشد یعنی به نحو کان ناقصه مثلا دلیل می گوید «اذا مات الولد بعد موت الوالد فهو یرثه» که موضوع ارث فرزند، تقدم موت پدر بر فرزند است و اثر بر موت متصف به تقدم بر موت دیگری بار می‌شود و مفاد کان ناقصه است .

در اینجا آخوند می‌فرمایند: اینجا حالت سابقه‌ای در کار نیست؛ یعنی زمانی نبوده که یقین به تقدم موت والد بر ولد داشته باشیم، لذا نمی‌توانیم آن را استصحاب کنیم .

اما بیان ایشان در بحث عام و خاص مخالف این سخن است چرا که آنجا فرمودند: استصحاب عدم ازلی عند الشک فی الاتصاف جاری می‌شود .

بنابراین در اینجا هم باید بتوان استصحاب عدم تقدم موت پدر بر موت پسر، یا استصحاب عدم تقدم اسلام فرزند بر موت پدر را جاری کرد؛ زیرا می‌دانیم در ازل و قبل از وجود دو حادث، تقدمی هم در کار نبوده الآن شک در حصول اتصاف می‌کنیم، استصحاب را در عدم ازلی اتصاف جاری می‌کنیم .

حال اگر اثر بر عدم شیئی مترتب شود، مثلا اثر بر عدم تقدم موت ولد بر والد یا عدم تاخر آن بار شود که شک در عدم شیء به نحو عدم محمولی است، آیا استصحاب در عدم محمولی جاری است ؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: آری اگر در عدم محمولی و مفاد لیس تامه شک کردیم، از آنجا که هر عدمی مسبوق به عدم است پس می‌توان گفت عند الشک در حصول تقدم موت والد بر ولد، اصل عدم تقدم است و عند الشک فی حصول تقدم اسلام وارث بر موت مورث، اصل عدم تقدم است .

در ادامه شیخ می‌فرمایند مگر آنگاه که بر عنوان مخالف هم اثری بار شود که در این صورت استصحاب در طرف در دو طرف به تعارض تساقط می‌کنند

مثال: اگر دو برادر که هر دو ثروتمند هستند فوت کنند ولی معلوم نباشد کدام یک زودتر فوت کرده تا دیگری از او ارث ببرد در اینجا هم بر عدم تقدم فوت برادر کوچکتر اثر بار می‌شود و هم بر عدم تقدم فوت برادر بزرگتر، چرا که هر یک از دیگری ارث می‌برد اینجا دو استصحاب عدم تقدم در هر دو مورد جاری شده و به تعارض تساقط می‌کنند اما اگر تعارضی در کار نبود استصحاب نسبت به تقدم یا تاخر ذو الاثری که بلا معارض باشد، بلا اشکال جاری خواهد شد .

اما مرحوم آخوند می‌فرمایند: در چنین مواری اصلا استصحاب جاری نمی‌شود چرا که از قبیل تمسک عام در شبهه مصداقیه است که غلط است .

برای توضیح کلام ایشان می‌گوئیم: اگر مخصص متصل باشد مثلا بگویند اکرم العلماء العدول، همگان متفقند که در زید عالم تمسک به عام غلط است ولی در مخصص منفصل جائز است .

در ما نحن فیه قضیه حقیقیة‌ای داریم که می‌گوید: «لاتنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر» که از رفع ید از یقین به خاطر شک نهی کرده که این در جائی است که شک ما متصل به متیقن سابق است .

اما اگر بین یقین و شک یقینی حائل شد قطعا دلیل لاتنقض الیقین بالشک جاری نمی‌شود زیرا با فصل به یقینی دیگر، غلط است که بگوئیم نقض یقین سابق را با شک لاحق نکنید.

حال اگر احتمال حصول یقینی جدید را در بین یقین سابق و شک لاحق دادیم دیگر علم به اتصال زمان یقین به زمان شک نداریم، تمسک به دلیل لاتنقض الیقین بالشک تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهد شد چرا که دلیل عام می‌گفت از متیقن سابق به خاطر شکی که متصل به زمان یقین است دست برندار. خاصیت دلیل لاتنقض الیقین بالشک که مخصص متصل آن بل انقضه بیقین آخر است این است که حرمت نقض یین مختص به شکی است که متصل به یقین سابق باشد پس اگر شک ما متصل به یقین سابق نبود یا محتمل بود که متصل نباشد، تمسک به حرمت نقض یقین به شک متصل به آن غلط است زیرا اگر یقین به خلاف در وسط قرار گرفت که نقض یقین به یقین است و اگر محتملا در وسط قرار گرفت باز هم تمسک به عام در شبهه مصداقیه بوده که غلط است .

در ما نحن فیه فرض کنید یقین داریم روز پنجشنبه پسر کافر بوده و پدر هم زنده بوده و در روز شنبه یقینا پدر زنده نبوده و پسر هم مسلمان بوده ولی نمی‌دانیم کدام واقعه زودتر اتفاق افتاده و آیا پسر ارث می‌برد یا نه.

حال اگر یقین داشتیم موت در جمعه و اسلام پسر روز شنبه بوده، اینجا یقین به انفصال و عدم ارث داریم و اگر به عکس یقین به عدم ارث داشتیم

تارة‌ استصحاب را به اعتبار عمود زمان می‌سنجیم و می‌گوئیم اسلام در روز پنچشنبه نبوده و شک داریم تا 48 ساعت آینده اسلام او در چه وقت اتفاق افتاده استصحاب را به اعتبار عمود زمان تا زمان قطع به اسلام جاری می‌کنیم و هکذا نسبت به حیات پدر که در روز پنچشنبه زنده بوده نمی‌دانیم در طول 48 ساعت آینده در چه وقت مرده، استصحاب عدم موت را تا زمان یقین به موت او جاری می‌کنیم .

و اخری هر یک از دو حادث را به نسبت به حادث دیگر می‌سنجیم، در اینجا آخوند استصحاب عدم اسلام پسر تا موت پدر را غلط می‌دانند زیرا آنچه متیقن بود عدم اسلام یا کفر او در پنجشنبه بود اما بقاء کفر و عدم اسلام او تا زمان مرگ پدر مشکوک است زیرا مرگ پدر اگر در شنبه بوده استصحاب عدم اسلام تا زمان مرگ پدر قطعا غلط است زیرا اگر مرگ در شنبه واقع شده یقین داریم که اسلام پسر در جمعه بوده پس زمان یقین به شک متصل نیست زیرا در یک روز اسلام و در یک روز موت اتفاق افتاده بوده.

اگر موت پدر در شنبه بوده پس بین زمان شک در اسلام که شنبه است با زمان یقین که پنج شنبه بوده فصل به یقین به اسلام شده و اگر اسلام در شنبه بوده و موت در جمعه، استصحاب عدم اسلام تا شنبه بین زمان شک و یقین، فصل به یقین به خلاف شده، پس شنبه که شک در بقاء کفر و عدم اسلام داریم بر یک تقدیر این شک متصل به زمان یقین است و بر یک تقدیر منفصل است پس احراز اتصال زمان شک به یقین نشده پس نمی‌توان استصحاب را در آن جاری کرد.

 و الحمد لله