موضوع بحث: استصحاب در مجهولی التاریخ

قبل از ورود در صورت اول از صور هشتگانه مسبوق الذکر به بیان چند اصل موضوعی که در مقام بدان محتاجیم می‌پردازیم .

اصل موضوعی اول: جریان استصحاب متوقف بر این است که مستصحب یا خود اثر شرعی باشد یا موضوع برای اثر شرعی باشد و الا استصحاب جاری نخواهد شد .

مثال: تقدم اسلام وارث بر موت مورث موجب ارث خواهد شد و اسلام آوردن بعد از موت مورث بی‌اثر و بلا فائده است

اصل موضوعی دوم: اگر دو استصحاب هردو اثر شرعی داشته باشند و علم به کذب احدهما داشته باشیم ناگزیر با هم متعارضند و در نتیجه جریان هر دو که غیر ممکن است و ترجیح یکی دون دیگری هم ترجیح بلا مرجح و غلط است، لا محالة دو استصحاب به تعارض تساقط می‌کنند .

مثال: تقدم ملاقات شیء نجس بر کریت آب اثرش نجاست آب است و تقدم کریت آب بر ملاقات هم اثرش طهارت شیء متنجس است حال اگر شیء‌ متنجسی با آبی ملاقات کرده ولی نمی‌دانیم اول ملاقات صورت گرفته یا اول بلوغ به حد کریت بوده، اینجا استصحاب عدم تقدم ملاقات بر کریت اثر دارد و استصحاب عدم تقدم کریت بر ملاقات هم اثر دارد ولی ما مطمئن به کذب احدهما هستیم پس دو استصحاب با یکدیگر تعارض و تساقط می‌کنند ولی اگر احتمال تقارن دو حادث را دادیم علم ما به اینکه یا تقدم است با تأخر ضرر ندارد .

اصل موضوعی سوم: گاهی موضوع حکم عنوانی بسیط است؛ مثلا از دلیل ارث استفاده می‌شود که موضوع ارث تقدم اسلام وارث بر موت مورث یا تقدم حیات وارث بر موت مورث است: «الاسلام المتقدم علی موت المیت یوجب الارث»

و گاه موضوع حکم مستفاد از لسان دلیل به صورت کان ناقصه و وجود نعتی است: «اذا کان اسلام الوارث متقدما علی موت المیت فهو یوجب الارث که «اسلام» اسم کان و «متقدما» خبر کان است یا دلیل می‌گوید: «اذا بلغ الماء حد کر لم ینجسه شیء» که در اینجا «بلوغ الماء» شرط اذا و «کرا» خبر اذا، به منزله کان ناقصه می‌شود .

عین همین مطلب در طرف لیس و عدم است؛ مثلا دلیل می‌گوید اگر تقدم اسلام برموت نبود ارث وجود ندارد که موضوع عبارت است از سلب تقدم، همین قدر که تقدم اسلام بر موت نباشد این موضوع برای عدم ارث است .

ولی گاه به صورت لیس ناقصه است: اگر نجس با آب قلیل ملاقات نکرد این شیء متنجس نمی‌شود که به صورت لیس یعنی عدم نعتی است .

پس گاه موضوع به صورت مفاد وجود شیء است و گاه وجود نعتی شیء است و گاه در لسان دلیل، عدم اتصاف شیء (عدمی که وصف موضوع است) موضوع قرار خواهد گرفت .

اصل موضوعی چهارم: استصحاب عبارت است از اجراء حالت متیقن سابق در زمان شک. حال این متیقن گاه وجود جوهر است گاه وجود عرض و گاه وجود یک امر اعتباری؛ مثل عناوین تقدم و تاخر و تقارن که این عناوین هم اموری مسبوق به عدم هستند و عند الشک، اگر در هر یک از این امور اثری شرعی بار باشد استصحاب در عدم آنها جاری خواهد شد .

اما گاه می‌بینیم که وصف به صورتی است که یقین به حالت سابقه‌اش نیست؛ مثل موتی که متصف باشد به تقدم به مرگ پدر در جائی که پدر و پسر هر دو مرده ولی تقدم موت پسر بر پدر برای ما متیقن نیست و اگر خواسته باشیم حیاتی را که متصف به تقدم موت پسر بر پدر است یا موت پسری که بر پدر مقدم باشد استصحاب کنیم غلط است زیرا موت متصف به تقدم برای ما مشکوک است. پس ممکن است در اصل تقدم موت بگوئیم تقدم امر بسیطی است که قبلا وجود نداشته پس استصحاب کنیم عدم حصول تقدم را اما اگر خواسته باشیم موت متصف به تقدم را ثابت کنیم این حالت سابقه ندارد.

دیروز هم گفتیم اگر موضوع حکمی مرکب باشد از دو جزء که یک جزء وجدانی و جزء دیگر بالاصل ثابت شده، استصحاب جاری است و اثر بر آن بار می‌شود اما اگر همین موضوع به امر بسیطی همانند حدوث که همان وجود مسبوق به عدم است بازگشت کند اینجا ولو یک جزء محرز بالاصل باشد و جزء دیگر بالوجدان، اثبات این امر بسیط منتزع را نخواهد کرد مگر بنا به اصل مثبت .

حال دو حادث موت پدر و پسر اتفاق افتاده اگر پسر بعد از پدر مرده باشد قطعا ارث می‌برد و بر آن اثر عملی بار می‌شود اما اگر پسر قبل از پدر مرده باشد اثری نخواهد داشت زیرا موضوع ارث منتفی است .

در اینجا که شک در تقدم و تأخر داریم تارة مستصحب ما به صورت کان تامه است یعنی تقدم موت الوالد علی الولد یا تاخر موت الولد عن والده. اگر موضوع حکم تأخر موت ولد از والد باشد در دلیل گفته «اذا تاخر موت الولد عن والده فهو یرث» و ما در تاخر شک داریم استصحاب در نفی تاخر به نحو کان تامه جاری می‌کنیم زیرا تاخر یک عنوان اعتباری مسبوق به عدم است که شک درحصول آن داریم و لامحالة موضوع ارث که تاخر موت ولد عن والده باشد منتفی می‌شود و حکم هم به تبع آن منتفی است .

مثال دوم: تقدم اسلام الوارث علی موت الوالد موجب برای ارث است و اگر در این تقدم شک کردیم، استصحاب می‌کنیم عدم عدمش را، پس ارث هم نیست .

پس در مجهولی التاریخ که موضوع حکم عنوان بسیط است و مستصحب ما به صورت مفاد کان تامه است اصل بلا اشکال جاری است و حکم عدم تقدم وتأخر بار می‌شود .

اما در همین جا اگر بر طرف دیگر هم اثر بار شود مثلا در ملاقات نجس با آب که دو حادث مجهول التاریخ‌اند یکی منقلب شدن آب و دیگری ملاقات آب با نجس، تقدم الملاقات علی الکریة، اثرش تنجس آب است تأخر الملاقات علی الکریة هم اثرش طهارت ملاقی است و هم استصحاب عدم تقدم الملاقات علی الکریة جاری است و هم استصحاب عدم تقدم الکریة علی الملاقات و چون یقین به کذب احدهما داریم ناگزیر به تعارض تساقط می‌کنند .

 والحمد لله