موضوع بحث: استصحاب شرطیت و جزئیت و مانعیت

مجتهدین علم اصول از استصحاب شرطیت و جزئیت و مانعیت استفاده کرده و در مرکباتی از قبیل صلاة بخش مهمی برای این اصول قائلند.

اشکال شده که اینها اصول مثبته‌اند.

مرحوم آخوند در تنبیه هشتم می‌فرمایند خیر اینها اصل مثبت نیستند .

یکی از بحثهائی که در اوائل بحث استصحاب مطرح است این است که آیا احکام وضعیة مجعولند یا منتزع از احکام تکلیفیة هستند.

شیخ اعظم می‌فرمایند: احکام وضعیة پیوسته منتزع از احکام تکلیفیة‌اند؛ مثلا از وجوب اجتناب از نجس، نجاست انتزاع می‌شود و از جواز تطهیر به آب و شرب آن طهارت آن انتزاع می‌شود و از وجوب سورة‌ درنماز انتزاع جزئیت آن در نماز می‌‌کنیم و از حرمت لبس اجزا ما لا‌یؤکل لحمه انتزاع مانعیت آن برای نماز می‌کنیم و از وجوب استقبال در حال نماز انتزاع شرطیت الاستقبال للصلاة می‌شود و از جواز تصرف انتزاع ملکیت و از حلیت تمتع انتزاع زوجیت می‌شود و هکذا .

این بزرگوار می‌فرمایند: ما مستقلا احکام وضعی نداریم و آنچه شارع مقدس جعل کرده منحصر به احکام تکلیفیة است که احکام وضعیة از آن انتزاع می‌شود.

اما پس از شیخ اکثرا فرمایش شیخ را نپذیرفته‌اند، منتهی مخالفین ایشان چند دسته‌اند .

صاحب کفایة می‌فرمایند: احکام وضعیة بر سه قسم‌اند .

قسم اول: احکام وضعیة‌ای که مجعول مستقلند.

همانطور که شارع وجوب و حرمت را جعل کرده، ولایت و حکومت و زوجیت و حجیت و وکالت را هم جعل کرده امام صادق فرمود «و انی جعلته(فقیه) علیکم حجة»؛ و حضرت بقیة الله فرمود: «فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم»؛ و شارع با کلام «زوجتک نفسی» از ناحیه زوجه جعل زوجیت برای زن و شوهر می‌کند .

قسم دوم: احکام وضعیة‌ای که مجعول بالتبع هستند؛ یعنی شارع مقدس آنچه جعل کرده حکم تکلیفی است و حکم وضعی به تبع آن وضع شده، مثلا شارع استقبال را در نماز واجب کرده: «فول وجهک شطر المسجد الحرام» و از نماز در لباسی که در آن از اجزاء ما لایؤکل لحمه است منع کرده: «لاتصل فی وبر ما لایؤکل لحمه» که حکم مجعول حرمت است یا امر به صلاة با طهور کرده: «لاصلاة الا بطهور» که مرکبی به نام صلاة را واجب کرد: «اقم الصلاة الی غسق اللیل» بعد فرمود نماز پیکره‌ای است که «اولها التکبیر و آخرها التسلیم» و بعد امر به نماز در جهت قبلة کرد و واجب کرد اقامه نماز با طهارت حدثیة و خبثیة.

در این موارد آنچه متعلق وجوب شده و مأمور به شده، پیکره مرکب نماز است که در آن چیزی به نام اجزاء وجود دارد مانند فاتحه و رکوع و سجود و اموری که تقیدشان در موضوع دخیل است؛ مثل طهارت و استقبال و اموری وجود دارد که عدمشان در موضوع دخیل است؛ مانند نجاست و اجزاء مالایؤکل لحمه.

اینک ما از امر به اجزاء جزئیت را می فهمیم که جعل الشارع الفاتحة و الرکوع و السجود جزءا للصلاة و از نهی از صلاة در اجزاء ما لا یؤکل لحمه می‌‌فهمیم مانعیت ما لا‌یؤکل لحمه را و از امر به نماز با طهارت، شرطیت طهارت را برای صلاة می‌فهمیم؛ بنابراین جزئیت واجب و شرطیت واجب و مانعیت واجب هم مجعولند ولی مجعول بالتبع و آنچه مجعول بالاستقلال است همان وجوب است و به تبع این جزئیت و شرطیت و مانعیت هم مجعولند یعنی به تبع امر ایجابی مقید به این مجموعه جعل شده‌اند لذا در رساله‌های عملیة می‌نویسند نماز اجزائی و مقدماتی(شرائط) و موانعی دارد و فقهای ما این امور را به شرع نسبت می‌دهند .

قسم سوم: احکام وضعیة‌ای که نه مجعول مستقلند و نه مجعول بالتبع بلکه آنچه شرط و مانع جعل تکلیف است؛ یعنی آنچه که برای جعل تکلیف شرط است یا آنچه مانع از جعل تکلیف است مثلا مصالحی مانند نهی از فحشا و منکر منشأ و شرط و علت است برای جعل وجوب برای صلاة یا مفاسد علت و منشأ است برای جعل حرمت که اینها نه مجعول مستقل شرعی و نه مجهول بالتبعند .

ما گفتیم استصحاب اصل عملی شرعی است که وظیفه عملیة مکلف عند الشک فی الحکم الواقعی است یعنی ای کسی که در وظیفه شرعی عملی خود نسبت به امری شک داری طبق یقین سابق خودت عمل کن پس اگر وظیفه شرعی نداری استصحاب در آن جاری نیست براین اساس اصل مثبت حجت نیست زیرا وظیفه عملی شرعی را مشخص نمی‌کند منتهی فرق برائت با استصحاب این است که در استصحاب لحاظ حالت سابقه شده است .

حال اگر در بقاء طهارت که شرط برای نماز است شک کردیم آیا استصحاب طهارت جاری است؟

طهارت شرط است برای عمل و شرطیت الشیء برای واجب مجعول بالتبع بوده یعنی امر که حکم تکلیفی است به پیکره مرکبی به نام صلاة تعلق گرفت و ما از این امر شرطیت وضوء را انتزاع کردیم.

مرحوم آخوند می‌فرمایند: وكذا لا تفاوت في الاثر المستصحب او المترتب عليه، بين ان يكون مجعولا شرعا بنفسه كالتكليف و بعض انحاء الوضع، او بمنشأ انتزاعه كبعض انحائه كالجزئيه والشرطيه والمانعيه، فانه ايضا مما تناله يد الجعل شرعا ويكون امره بيد الشارع وضعا و رفعا ولو بوضع منشا انتزاعه ورفعه .

بنابراین همانگونه که در مجعول مستقل شرعی استصحاب جاری است، در مجعول بالتبع هم استصحاب جاری است، پس اگر شک کردیم وضو‌ء باقی است یا نه، استصحاب می‌کنیم وضوئی که شرط الصلاة است و می‌گوئیم هرچند این وضوء مجعول مستقل نیست ولی مجعول بالتبع است و همینقدر ثمر بخش است .

ایشان اشکال بزرگ (راه نداشتن استصحاب در احکام وضعیة‌ای مانند استصحاب در وضوء را که ناشی از این است که وضوء نه خود حکم تکلیفی‌ است و نه موضوع حکم تکلیفی‌) را به این کیفیت برداشتند که با استصحاب وضوء ثابت می‌شود شرطیته للصلاة و همین مقدار در اثر شرعی بودن کافی است لذا این استصحاب در جزئیت وشرطیت و مانعیت جاری است .

پس گرچه وضوء و طهارت و نجاست حکم تکلیفی نیستند و موضوع برای حکم تکلیفی نیز نیستند ولی استصحاب در آنها جاری است و مثلا اگر شک در بقاء وضوء کردیم می‌توانیم آن را به عنوان شرطیته للصلاة استصحاب کنیم یا با استصحاب بقاء نجاست اثبات مانعیته عن الصلاة می‌شود و همین مقدار برای اثر شرعی بودن کافی است .

بیان دوم در جریان استصحاب در شرطیت و مانعیت و جزئیت

شارع مقدس دو برنامه دارد. یکی برای مقام تکلیف و دیگری برای مقام امتثال .

برنامه اول این است که می‌فرماید شما باید احکام و دستورات را انجام دهید که یا جعل تکالیف باشد یا جعل احکام وضعیة باشد مثل صحت و فساد و زوجیت و ملکیت و حجیت .

مقام دوم مقام امتثال است و مقام عمل است که مربوط به مکلف است و ارتباطی با شارع ندارد وبعد از اینکه شارع امر به نماز کرد، عقل دستور به پیروی از فرمان شارع را می‌دهد و «اطیعو الله و اطیعوا الرسول» ارشاد به حکم عقل است .

اما گاه شارع در مقام امتثال هم تصرفاتی دارد مثل قاعده فراغ که می‌‌گوید اگر بعد از عمل در صحت عمل شک کردی هرچند عقل به مقتضای اشتغال یقینی امر به فراغ یقینی می‌شود ولی شارع می‌گوید«کلما شککت فی شیء مما مضی فامضه» و هکذا قاعده تجاوز و اصالة الصحة:«ضع فعل اخیک علی احسنه».

حال به آخوند و دیگرانی که ممکن است خدشه کنند می‌گوئیم اگر تعبد شارع به اصل لغو نباشد این در صحت اصل کافی است و الا ما اصل مثبت را به جهت لغویت رد کردیم و می‌گوئیم اصل باید دارای اثر شرعی باشد حال اگر درجائی استصحاب حکم شرعی را نداشت ولی نافع برای مقام امتثال بود همین مقدار برای جریان استصحاب کافی است و از آن جمله استصحاب در جزء و شرط و مانع است که خاصیت آن این است که اگر به فرض مجعول بالتبع اثر ندارد در مقام امتثال مجزی است و همین مقدار برای صحت اصل کافی است .

 و الحمد لله