درس خارج اصول استاد اشرفی

90/02/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث: فرق بین امارات و اصول

یکی از مباحث مهم علم اصول، فرق بین امارات و اصول است و اینکه چرا آثار عقلی و عادی امارات حجت است، اما لوازم عقلی و عادی اصول حجت نیست .

مثلاً اگر بنیه‌ای خبر داد که آب موجود کر است، بلااشکال آثار شرعی بر آب کر مترتب می‌شود از قبیل اینکه اگر شی نجس را با آن شستیم پاک می‌شود و در ملاقات با بخش متنجس نمی‌شود و یا اگر متصل به آب قلیل متنجس شد آب قلیل هم طاهر می‌شود. این آثار، آثاری شرعی است که بر آب کر بار می‌شود.

اما یک لوازم عقلی و عادی هم بر وجود کر است؛ مثلاً اگر آب کر موجود باشد پس حجم آب زیاد است و تبخیر آب در عرض دو روز هرچند گرما شدید باشد انجام نمی‌شود. این آثار نیز بر اماره بار است .

اما اگر به استصحاب، کر بودن آبی ثابت شد، دیگر آثار عادی آن از قبیل تبخیر نشدن یا حجم زیاد نداشتن این آثار بر استصحاب عدم کریت مترتب نمی‌شود بلکه آثار شرعی از قبیل عدم انفعال آب بر کریت بار می‌شود ولی آثار عقلی و عادی بار نمی‌شود و طبعاً از فرق این دو سؤال می‌شود.

مثال دیگر: مثلاً پسری در سن 14 سالگی غائب شد و والدین او نذر کرده بودند که اگر پسرشان به سن بلوغ و ملتحی شدن برسد هر روز یک دینار بپردازد، حال اگر بنیه‌ای چند سال بعد خبر از حیات او داد در اینجا آثار شرعی و عقلی و عادی؛ مثل صاحب لحیه شدن و وجوب تصدق هر روز بر آن خبر مترتب می شود.

اما اگر با استصحاب حیات بچه را اثبات کردیم، بعد از 5 سال لامحالة آثار حیات از قبیل مالکیت اموالش بار می‌شود، اما اثر لحیه در آوردن که امری عادی است به استصحاب ثابت نمی‌شود. وجوب تصدق هم که اثر شرعی است و مترتب به لحیه در آوردن است آن هم بار نخواهد شد.

برخی از علماء فرموده‌اند: اگر این واسطه عقلی یا عادی خفی بود به طوری که توجه به این واسطه نداشتیم در این صورت مثبتات اصول هم حجت است.

اما آخوند می فرمایند: اگر واسطه خیلی جلی هم بود باز هم اصل مثبت حجت است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ .

برخی مانند شیخ انصاری در برخی واسطه‌های خفی آن را حجت می‌دانند.

و برخی دیگر مانند محقق نائینی می گویند: اگر واسطه عقلی یا عادی بود استصحاب حجت نیست .

برای بیان فرق بین امارات و اصول ذکر چند امر لازم است .

امر اول: کلا حجیت و اعتبار شرعی در جائی معتبر است که بر حجت اثر شرعی بار شود و الا جعل حجیت لغو است بلا فرق بین الامارات و الاصول. پس اگر شارع مقدس قول عادل و بینه را حجت قرار داد فقط در جائی اعتبار دارد که اثری شرعی بلا واسطه یا با واسطه بر آن بار شود؛ مثلا عادل خبر دهد از زوجیت زینب لزید یا حیات زید یا طلاق زینب از زید و ... اما اثبات اعتبار برای مثل إخبار به وجود آب در کره مریخ است نکرده است چرا که اثری شرعی بر آن بار نمی‌شود.

امر دوم: این فرق مذکور در جائی است که لوازم عادی و عقلی بقاءا بر مستصحب بار شود و الا اگر یک لازم عقلی و شرعی حدوثا هم بر مستصحب مترتب باشد اینجا استصحاب جاری خواهد شد و آن اثر شرعی مترتب است .

مثال: اگر بعد از وضوء شک در وجود حاجبی مانند قیر بر اعضاء وضوء کردیم، با استصحاب عدم حدوث قیر، حکم به بقاء حالت سابقة و عدم وجودش می‌کنیم و لازمه نبود حاجب رسیدن آب وضوء به پوست و صحت وضوء است. اما رسیدن آب به پوست لازمه عقلی نبود حاجب است و صحت وضوء که اثری شرعی است بر این لازمه عقلی مترتب شده و معلوم است که با رد لازمه عقلی، لازمه شرعی مترتب بر آن هم رد می‌شود .

اما اگر فرض کردیم در جائی اثر شرعی مترتب بر جلوس است مثلا مصلی به خاطر جلوس در جائی از مسجد، نسبت به آن مکان حق تقدم دارد، حال اگر کسی قبلا در مسجد قائم بود لازمه استصحاب قیام در مسجد آن است که قبلا جلوسی نبوده حال اگر اصل جلوس را استصحاب کنیم دیگر حاجت نیست استصحاب ملزوم (قیام یا عدم القیام) کنیم و می‌توانیم اثبات حق تقدم نمائیم و نیاز نداریم که اول واسطه را با استصحاب اثبات کنیم بلکه از همان اول استصحاب را در همان لازم عقلی جاری می‌کنیم تا اثر شرعی حق تقدم بر آن مترتب شود.

پس در این گونه موارد که لازم مستصحب ما دارای اثر شرعی است از اول حدوث با ملزوم موجود بوده، و ما استصحاب را در خود لازم جاری می‌کنیم تا اصل مثبت نباشد .

امر سوم: گفته اند در موضوع دلیل دال بر اعتبار امارات، شک و جهل اخذ نشده در حالیکه در دلیل اصول و من جملة در استصحاب در موضوع دلیلشان شک و جهل اخذ شده .

مثال: در آیه شریفه «ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا» که دلیل اعتبار قول عادل است، مفهوم آن (با فرض حجیت آن) این است که ان جاءکم عادل فتبینوا و اقبلوا قوله، در این دلیل شک و جهل اخذ نشده و نفرموده ان کنتم جاهلین او شاکین فاقبلوا قول العادل. یا در حدیث «لا یجوز التشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا، العمری و ابنه ثقتان ما أدیا فأنی یؤدیان فاقبل قولهما و اطعهما» به صراحت جعل حجیت برای عمری و پسرش شده است اما در دلیل اصل فرمود: «رفع ما لا یعلمون»؛ «ان اصبت بمثل هذا فاحتط»؛ « ان کنت علی شک فی شیء لا تنقض الیقین بالشک» که در همه ادله اصول شک و جهل أخذ شده .

اشکالی که در مقام است این است که ناگزیر جعل حجیت در فرض شک و جهل معنا پیدا می‌کند چرا که اگر آدمی یقین به حکم الهی داشت دیگر جعل حجیت لغو و باطل است پس همانطور که در موضوع اصول شک به واقع است در موضوع امارات نیز شک به واقع موجود است پس ما الفرق بینهما؟

مرحوم نائینی می‌فرمایند: فرق است بین اینکه در لسان دلیل اصول جهل أخذ شده باشد و بین اینکه شک به نحو قضیه حینیه در لسان دلیل ملحوظ باشد چرا که در قضایای شرطیه‌ای مانند « اذا لا تعلم انه قدر فهو طاهر» و ... در مشروط، شرط جزء موضوع است ولی در قضیة حینیة، وقت جزء موضوع نیست بلکه ظرف است برای ثبوت موضوع للمحمول

مثال: «کل کاتب متحرک الاصابع مادام کاتبا» در این مشروط، کاتبا قید موضوع است، اما در قضیة‌ «کل قمر منخسف وقت الحیلولة» موضوع انخساف قمر است ولی ظرف انخساف، وقت حیلولة است.

آقای نائینی می‌فرمایند: در ادلة‌ اصول همانند قضیة شرطیة، جهل جزء موضوع است اما در ادلة امارات جهل جزء موضوع نیست بلکه ظرف و مورد موضوع است .

نعم اورد علیه سیدنا الاستاذ که در ادلة امارات هم چه بسا شک به صورت شرط أخذ شده؛ مثلا «فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون» که قضیه‌ای شرطیه است در صورتیکه گاه این آیه را دلیل بر حجیت بر خبر یا حجیت افتاء قرار داده‌اند و افتاء و خبر هر دو اماره‌اند و در لسان دلیل جهل أخذ شده پس این قاعده مذکور، ضابطه‌ای کلی نیست علاوه براینکه مورد هم بازگشتش به شرط است. و سیأتی تتمة البحث .

 و الحمد لله