موضوع بحث: استصحاب تعلیقی در موضوعات

سخن در جریان استصحاب تعلیقی در موضوعات بود مثلا در لباس مشکوکی نماز می‌خواند که نمی داند ازجزاء ما لا یؤکل لحمه در او هست یا نه.

بنا بر قول به استصحاب تعلیقی این شخص اگر قبل از پوشیدن این لباس مشکوک نماز می خواند نمازش در ما لا یؤکل لحمه واقع نشده بود اما الان که این لباس پشمیینه را پوشیده نمی‌داند وقع صلاته فی ما لا یؤکل لحمه ام لا .

اینجا به فرض صحت استصحاب تعلیقی نیز این استصحاب غلط است زیرا استصحاب در موضوعات جاری نمی‌شود .

مرحوم استاد دو دلیل برای عدم جریان استصحاب تعلیقی در موضوعات ذکر کرده‌اند .

دلیل اول: این استصحاب تعلیقی معارض است با استصحاب تنجیزی در مقام؛ زیرا این نماز قبلا با شرط عدم مصاحبت با ما لا یؤ کل لحمه واقع نشده بود الان شک در وقوعش با مصاحبت آن شرط می‌کنیم، استصحاب می‌کنیم عدم وقوعش را با شرط عدم مصاحبت .

دلیل دوم: استصحاب تعلیقی در موضوع پیوسته اصل مثبت است یعنی لازمه عقلی می‌خواهد به این اصل ثابت شود پس استصحاب تعلیقی باطل است .

بیان ذلک: اثبات واجد شرط و فاقد مانع بودن نماز و سقوط اعادة و قضاء با این استصحاب تعلیقی، اصل مثبت است؛ زیرا آنچه با این استصحاب می‌خواهید ثابت کنید اثری شرعی نیست زیرا مستصحب شما خود یک حکم شرعی نیست بلکه می‌خواهید نماز را استصحاب کنید در غیر این صورت مستصحب باید موضوع حکم شرعی باشد و در ما نحن فیه خود نماز که حکم شرعی نیست و نتیجه ای هم که از آن می‌گیریم آن است که نماز در اجزاء ما لا یؤکل لحمه واقع نشده و این موضوع برای حکم شرعی نیست زیرا مطابقت مأتی به با واقع و اجزاء، اثری عقلی است. شما با استصحاب، قضیه‌ای فرضیه را درست می‌کنید یعنی یک موضوع فرضی و تقدیری ثابت می شود و می‌خواهید آن را استصحاب کنید و بگوئید الان هم نماز در ما لایوکل لحمه نیست .

بله استصحاب بقاء طهارت، لازمه شرعی آن جواز الصلاة است که پس نماز فعلی واقع شده در غیر محرم الاکل است و لازمع عقلی با استصحاب ثابت نخواهد شد .

سرانجام نتیجه حاصل از بحث استصحاب تعلیقی آن است که

استصحاب تعلیقی در احکام مشکل دارد؛ زیرا حکم مستصحب وجود پیدا نکرده؛ چون فعلیت مبتنی بر تحقق دو جزء موضوع است که یکی عنب بود و دیگری غلیان که تحقق پیدا نکرد پس قبلا در این زبیب حرمتی وجود نداشت تا عند الغلیان زبیب، آن حرمت استصحاب شود . به فرض جریان استصحاب تعلیقی در احکام، نمی‌توان آن را در موضوعات جاری کرد یا از باب عدم وجود موضوع، یا از باب تعارض با استصحاب تنجیزی موضوع، یا از باب مثبت بودن آن .

پس استصحاب تعلیقی سواء کان فی الحکم او الموضوع مشکل و غیر جار .

تنبیه

آیا عند الشک فی النسخ، استصحاب عدم نسخ جاری است؟

 گفته‌اند جریان استصحاب عدم نسخ، متفق علیه و ضروری است به حیثی که جزء ضروریات و مسلمات می‌باشد کما قال به المحدث الاسترابادی .

گرچه مسأله استصحاب عدم نسخ نزد جمیع فقهاء تلقی به قبول شده اما طرح این بحث به جهت وجود دو اشکال بزرگ در آن است .

اشکال اول: افرادی که قبلا متیقن به حکم بودند در زمان ما وجود ندارند و ما در زمان فعلی یقین به وجود حکم نداریم تا عند الشک آن را استصحاب کنیم مثلا زمانی نبوده که ما یقین به وجوب صلاة جمعه داشته باشیم تا امروز با شک در بقاء، وجوبش را استصحاب کنیم و آنها که در زمان پیامبر اکرم می‌زیستند همگی از دنیا رفته‌اند پس متیقن سابق برای ما وجود ندارد .

اشکال دوم: استصحاب عدم نسخ در شرائع قبل با علم به نسخ آن، چگونه جاری می‌شود ؟

مثلا در شریعت حضرت یعقوب ضمان بدون عهده داشتن شیء قابل قبول بوده «و لمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم» و حال آنکه هنوز نیاورده. آیا این ضمان ما لم یجب را عند الشک فی نسخه می‌توان استصحاب کرد؟

اما بحث در مقام اول: می‌توان استصحاب را در مورد کسی که در هر دو زمان زیسته جاری کرد و در غیر او حکم را به اجماع عدم فصل ثابت کنیم؛ مثلا سلمان محمدی (فارسی) که زمان پیامبر اکرم را درک کرده مسلما نسبت به حکم وجوب صلاة جمعه متیقن بوده، بعد از غصب خلافت شک دارد که الان هم آن وجوب باقی است یا نه استصحاب بقاء وجوب را جاری می‌کند و به قاعدة اشتراک احکام بین همه مسلمانان ثابت می‌شود که ما هم که زمان رسول خدا را درک نکردیم نماز جمعه برای ما واجب است .

در این جواب مناقشه شده که این سخن در جائی صحیح است که ما هم از نظر موضوع عصر مشترک باشیم که در این صورت حکم در حق ما هم ثابت می‌شود .

توضیح مطلب: اگر حکمی در زمان سابق به اماره یا به آیه‌ و روایتی ثابت شود و بعد در بقائش شک کنیم اینجا می‌گوئیم به قاعدة اشتراک همه مسلمانها در حکم شریکند اما در حکم ظاهری که موضوعش شک و یقین است اگر داخل موضوع نبودیم حکم ظاهری به قاعدة اشتراک جاری نمی‌شود؛ مثلا در عصر نبی اکرم دلیلی بر حرمت گوشت خرگوش وارد نشده پس سلمان و ابوذر شک داشتند و «کل شیء لک حلال» جاری می‌شود برای ما هم با شک و عدم ظفر به دلیل، قاعده طهارت و حلیت جاری است اما اگر اصلا شکی در کار نداریم، اصل برائت که موضوعش شک است در حق ما جاری نمی‌شود؛ پس در احکام ظاهری وقتی اشتراک است که همان موضوعی که شک و یقین است در مورد ما هم وجود داشته باشد اما اگر موضوع حکم ظاهری در ما نبود، قاعدة اشتراک حکم ظاهری را اثبات نمی‌کند .

بناءا علی هذا، سلمان در عصر رسول متیقن بود و در عصر خلفای جور شاک بالفعل و در این حال استصحاب جاری می‌شد اما ما فاقد موضوع استصحابیم زیرا هیچ وقت یقین به وجوب صلاة جمعه بر خودمان نداشتیم تا بگوئیم استصحاب بقاء متیقن در حق ما جاری است همانگونه که در حق سلمان جاری بود؛ زیرا در سلمان موضوع استصحاب فعلی بود اما در ما فعلیت ندارد پس قاعدة اشتراک اثبات وجوبی را که به حکم ظاهری بر سلمان بود بر ما نمی کند. و سیأتی البحث در جواب دوم.

 و الحمد لله