90/02/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع بحث: استصحاب تعلیقی در موضوعات
محقق نائینی یکی از ادله بطلان استصحاب تعلیقی را عدم جریانش در موضوعات دانستند؛ چرا که هیچ فقیهی در مقام استدلال بدان متوسل نشده و به لباس مشکوک مثال زدهاند که فقهاء بحث مبسوطی کردهاند که اگر مصلی لباسی بپوشد که نمیداند در آن از اجزاء ما لا یؤکل به کار رفته است یا نه؛ راهی برای تصحیح نمازش هست یا نه، چرا که بلا اشکال شرط است که در حال نماز هیچ جزئی از اجزاء ما لا یؤکل لحمه همراه مصلی نباشد منتهی گاهی گفته اند این شرط، شرط خود مصلی است همانند شرط تطهیر مصلی از حدث و گاه آنرا شرط لباس مصلی دانستهاند همانطوری که طهارت در لباس شرط است، عدم کون ما لایؤکل لحمه نیز در لباس مصلی شرط است و گاه برخی مانند محقق نائینی گفتهاند از روایات استفاده میشود این شرط، شرط در اصل صلاة است که مشروط به عدم کونها فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه میباشد و بنابر این تقدیر، تقریب استصحاب تعلیقی این بود که اگر مصلی بالفعل در لباس پشمینهای نماز میخواند ولی نمیدانست از اجزاء گرگ است یا از اجزاء گوسفند، اگر دو ساعت قبل که این لباس در تنش نبود نماز میخواند نمازش مصاحب با ما لایوکل لحمه نبود الان که میخواهد نمازبخواند شک میکند که نماز در ما لایؤکل لحمه است یا نه، استصحاب میکند همان حالت تعلیقی قبل را .
محقق نائینی فرمودند: اگر این استصحاب تعلیقی درست بود فقهاء ما به آسانی با تمسک به آن حکم به صحت نماز میکردند .
گفتیم که استصحاب تعلیقی بر تقدیری جاری میشود که این شرط، شرط برای نماز باشد نه لباس، زیرا اگر شرط در لباس بود مفروض آن است که حال لباس معلوم نیست و حالت سابقهای برای استصحاب ندارد.
همچنین اگر شرط خود مصلی باشد به این نحو که مصلی در حال صلاة، متلبس به ما لا یؤکل لحمه نباشد، استصحاب به آسانی جاری میشود زیرا قبل از پوشیدن این جامه مصلی متلبس به ما لا یوکل لحمه نبود الان هم با پوشیدن این لباس استصحاب میکنیم عدم تلبس به ما لا یؤکل لحمه را. این دو اصلا نیازی به استصحاب تعیقی ندارند چون اول اصلا جاری نمیشود و اگر شرط مصلی بود استصحاب تنجیزی جاری می شود
پس محور بحث در جائی است که شرط عدم کون اللباس مما لایوکل لحمه، شرط برای نماز باشد در این صورت به نظر میرزای نائینی استصحاب تعلیقی غلط است زیرا قبلا نمازی در کار نبوده تا بگوئیم استصحاب میکنیم الان وقوع الصلاة را فی غیر ما لا یؤکل لحمه.
استاد خوئی میفرمودند: این اشکال آقای نائینی وارد نیست زیرا این یک قضیه خارجیة نیست و ما با وجود خارجی کاری نداریم و نمیخواهیم این نماز شخصی مکلف را استصحاب کنیم زیرا فرد خارجی مصداق امتثال تکلیف است نه موضوع وجوب، بلکه قضیهای حققیة است که فرض وجود موضوع در آن کافی است، یعنی می خواهیم استصحاب کنیم کلی طبیعی نماز را و این کلی برفرض وقوع آن قبل از پوشیدن لباس پشمینه اگر در آن زمان واقع میشد درما لا یؤکل لحمه نبود، حال اگر فرض کردیم مصلی لباس پشمینه مشکوک بپوشد آیا آن نمازی که در فرض عدم لبس بود حالا متلبس به مانع می شود یا نه .
نکته: باید توجه داشت که فقیه در مقام افتاء باید به فرض وجود موضوع، حکم کند یعنی به نحو قضیة حقیقیة نه در موضوع خارجی.
مرحوم استاد میفرمود: اشکال مهم بر استصحاب تعلیقی در موضوعات دو چیز دیگر است .اشکال اول: پیوسته در موضوعات استصحاب تعیقی معارض است با استصحاب تنجیزی و آن اشکالی که قبلا نسبت به احکام دفع کردیم در استصحاب موضوعات جاری نمیشود زیرا در همین مثال لباس استصحاب تعلیقی به این نحو که اگر مصلی قبل از پوشیدن لباس مشکوک نماز میخواند نمازش مصاحب با مانع نبود بعد از پوشیدن لباس شک در مصاحبت با مانع میکنیم و استصحاب میکنیم عدم کون اللباس مصاحبا للمانع و استصحاب تنجیزی این است که این مصلی که لباس مشکوک پوشیده قبل از پوشیدن این لباس نماز با شرط انجام نداده زیرا چنین نمازی محقق نشده بود پس از پوشیدن شک در تحققش میکنیم استصحاب تنجیزی حکم به عدم وقوع نماز با شرط میکند. بر این اساس استصحاب تعیقی در موضوعات پیوسته با استصحاب تنجیزی معارض است .
اما در استصحاب حکمی طبق جواب مرحوم آخوند استصحاب تعلیقی جاری میشود و دیگر نوبت به استصحاب حلیت کشمش بعد از غلیان نمیرسد؛ زیرا آن استصحاب اگر در حلیت سابق باشد با غایتش که غلیان بود، برطرف شد و اگر حلیت جدید باشد اصل عدم حدوث حلیت جدید در زبیب است اینجا استصحاب تعلیقی موضوع ما معارض است با استصحاب تنجیزی عدم وقوع الصلاة مصاحبا للشرط یا غیر مصاحبا للمانع وقتی که استصحاب کردیم متعارض و متساقطند .
والحمد لله