درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: تنبیه دوم استصحاب تعلیقی

آیا استصحاب تعلیقی براستصحاب حلیت حاکم و مقدم است؟ یا این دو استصحاب با هم معارضند و بعد مرجع اصل عملی دیگری است ؟

شیخ در رسائل به آن اشاره کرده‌اند. محقق نائینی قائل به حکومت در مقام هستند ولی محقق عراقی و استاد اشکال کرده‌اند که تقدمی در کار نیست و لذا محقق صاحب کفایة به نحوه دیگری از تقدم استصحاب تعلیقی بر استصحاب حلیت که اصل مسببی است متوسل شده‌اند. پس سخن ما امروز در چند مقام است .

مقام اول: تقریب تعارض استصحاب تعلیقی با استصحاب حلیت عصیر زبیبی

مقام دوم: در حکومت استصحاب تعلیقی بر استصحاب حلیت عصیر عنبی زبیبی که جناب مجقق نائینی فرموده .

مقام سوم: در مناقشه با محقق نائینی

اما سخن در مقام اول که تعارض استصحاببین باشد

بیان ذلک: زبیبی که در میان طبیخی جوشیده و ترکیده، مقتضای استصحاب تعلیقی - بنا بر جریانش- این است که قبلا که عنب بود اگر می‌جوشید حرام بود الآن هم که زبیب است و جوشیده محکوم به حرمت است. از طرفی استصحاب حلیت نیز جاری است زیرا این زبیب قبل جوشیدن در میان غذا حلال بوده الآن که جوشیده شک می‌کنیم حرام شده یا نه، استصحاب حلیت در آن جاری می‌کنیم و لامحالة یکی از این دو استصحاب دروغ است و نمی‌شود هر دو اصل حجت باشد و چون ترجیح بلامرجح هم غلط است پس دو استصحاب تعلیقی و تنجیزی تعارض و تساقط می‌کنند و رجوع به اصل عملی دیگری مثل اصالة الحلیه می‌شود .

اما سخن در مقام دوم که فرمایش محقق نائینی در حکومت استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزی باشد .

بیان ذلک: ایشان می‌فرمایند پیوسته در اجتماع دو اصل سببی و مسببی در یکجا، اصل سببی بر مسببی مقدم بوده و با جریان اصل سببی، شک در مسبب تعبدا مرتفع خواهد شد و دیگر اصل در مسبب جاری نمی‌شود؛ مثلا اگر ثوبی متنجس به بول یا دم شد و آبی هم موجود است که شک در طهارت و نجاست آن داریم ولی حالت سابقه آن طهارت بوده یا به مقتضای اصالة الطهارة محکوم به طهارت شده و بعد ثوب نجس را با این آب می‌شوئیم، در اینجا دیگر نوبت به استصحاب تنجس ثوب نخواهد رسید زیرا طهارت و نجاست ثوب مسبب از غسل به این آب است که اگر آب طاهر باشد لباس هم پاک شده و الا لباس نجس باقی می‌ماند و وقتی که اصل طهارت یا استصحاب طهارت در آب جاری شد و ثوب نجس با این آب شسته شد دیگر نوبت به استصحاب ثوب نخواهد رسید؛ زیرا اصل در سبب که آب است جاری می‌شود؛ پس آب به مقتضای اصل محکوم به طهارت است و ثوب هم که بالوجدان با آب شسته شده، دیگر نوبت به استصحاب ثوب نخواهد رسید. این قانونی مسلم در علم اصول است .

اکنون محقق نائینی می‌فرمایند: شک در حرمت و حلیت عصیر زبیبی، ناشی از بقاء حرمت در عصیر عنبی است؛ مثلا کشمشی که قبلا در باغ بوده و بعد در هنگام طبخ جوشیده وبا غلیان ترکیده، شک در حرمت آن می‌کنیم که این شک ناشی از آن است که آیا حرمت عصیر عنبی مغلی مطلق است به حیثی که حالت زبیبی را هم شامل شود یا خیر این حرمت مقید است به حال عنبیت و شامل حال زبیبی نمی‌شود. اکنون به برکت استصحاب تعلیقی ثابت می‌کنیم که حرمت عصیر عنبی مطلق است و شامل حال زبیبی هم می‌شود؛ پس اگر استصحاب تعلیقی جاری شد غلیان زبیب بالوجدان و حرمت با استصحاب حاصل شد و دیگر نوبت به شک در حلیت و حرمت زبیب نمی‌رسد زیرا در رتبه متقدم بر استصحاب تنجیزی، استصحاب تعلیقی ثابت کرد که حرمت ماء العنب مطلق است و شامل حالت عنبی و زبیبی می‌شود. البته برخی اشکالات را که در مقام است ایشان خود در تنبیه ششم فوائد الاصول پاسخ داده‌اند که از این قرار است:

ایراد اول: مقام ما از قبیل شک سببی و مسببی نیست. خود محقق این ایراد را که استاد خوئی هم بر ایشان وارد کرده‌اند ذکر کرده که شک در بقاء حلیت زبیب مغلی یا عدم بقاء حلیت مسبب از شک در حلیت یا حرمت تعلیقی ابدا نیست، بلکه ناشی از علم اجمالی به احد الامرین است و هر دو در عرض واحدند نه آنکه حلیت و حرمت زبیب در طول حلیت تعلیقی و مسبب از حکم تعلیقی باشد .

بیان ذلک: می‌دانیم که اگر علم اجمالی به حرمت احد الانائین داشتیم و لو حرمت یکی به احتمال نجاست و دیگری به احتمال خمریت باشد چون هیچ یک ناشی از دیگری نیست اصالة الحلیة یا طهارت در این دو اناء متعارضند چرا که علم اجمالی به کذب احدهما داریم.

ما نحن فیه هم از این قبیل است می دانیم کشمشی که در میان پلو جوشیده یا حرام است اگر حالت عنبی در زبیبی هم باشد یا حلال است اگر حال قبل از غلیان در زبیب به بعد الغلیان هم سریان پیدا کرده باشد پس هیچ کدام ناشی از دیگری و مسبب از آن نیست .

ایراد دوم: به فرض که مقام ما از قبیل سبب و مسبب باشد ولی قانون حکومت اصل سببی و مسببی در ما نحن فیه منطبق نیست .

بیان ذلک: آنگاه اصل سببی بر مسببی مقدم است که سببیت شرعی باشد به طوری که مسبب به حکم شارع بر سبب مترتب شده باشد؛ مانند مثال آب و ثوب نجس که حکم طهارت ثوب نجس مغسول به آب طاهر به حکم شارع است اما رفع یک حکم با آمدن حکم متضاد آن ترتبی شرعی نیست، بلکه ترتب عقلی است چه آنکه هر وقت ضدی موجود شد ضد دیگر به حکم عقل منتفی می‌شود؛ بنابراین چون ترتب عقلی است استصحاب حکم سببی موجب سلب استصحاب مسببی نخواهد شد مگر بنا بر قول اصل مثبت.

ما نحن فیه اگر فرض کردیم به حکم استصحاب تعلیقی این کشمش جوشیده محکوم به حرمت شد، لامحاله حلیت آن زائل خواهد شد و چون غایت حلیت غلیان است و مفروض آن است که غلیان در زبیب حاصل شده پس این کشمش که احتمال و استصحاب حلیتش مرتفع شده نه به خاطر حکم شرع است، بلکه به خاطر بقاء حرمتی است که در زمان عنبیت بوسیله غلیان حاصل شده پس استصحاب حرمت عند الغلیان تعبدا استصحاب حلیت زبیب را بر نخواهد داشت .

و الحمد لله