درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: فرمایش محقق نائینی در رد استصحاب تعلیقی

محصل فرمایش محقق نائینی در رد استصحاب تعلیقی آن است که در استصحاب تعلیقی حکمی در مقام نیست تا آن را استصحاب کنیم چرا که موضوع حکم حرمت در مثل ماء العنب المغلی مرکب از دو جزء ماء العنب و غلیان است که قبل از غلیان حکمی برای آن نیست تا آن را استصحاب کنیم و بگوئیم حرمتش باقی است. و هر موضوعی که مرکب از دو جزء است آنگاه حکمش در عالم اعتبار وجود پیدا می‌کند که هر دو جزء یا درعالم عین محقق شود و یا در عالم اعتبار محقق شود ولی اگر فقط یک جزء محقق شد حکم در عالم اعتبار محقق نشده. پس در مثال آبی که به خاطر تغییر یکی از اوصاف ثلاثه‌اش در ملاقات با نجسی مانند خون متنجس شده می‌گوئیم ولو در خارج چنین موضوعی محقق نشده باشد ولی حکم به نجاست در وقتی است که فرض وجود موضوع شده باشد یعنی نجاست در فرضی است که دو جزء (آب و تغییر رنگش) باشد در چنین فرضی وجود نجاست هم محقق و فعلی است بعدا اگر این تغییر خود به خود زائل شد و آب صاف شد استصحاب حکم نجاست جاری است .

اما در مثال عنب آنچه محکوم به حرمت بود ماء العنب المغلی است ولی مفروض ما وجود الماء العنب است بدون غلیان که محکوم به حرمت نیست تا این حکم را با تغییر عنب به زبیب استصحاب کنیم، چه آنکه حرمت معلق شد بر موضوع ذی جزئین. قبل از زبیب شدن فقط یک جزء محقق بود و آن ماء العنب بود که در این فرض حرمتی نبود پس چگونه می‌توان حکمی را استصحاب کنیم که موجود نبوده برای زبیبی که متغیر شده وصف عنبیت به وصف زبیبیت!

پس حاصل اشکال آن شد که مستصحب اقلا باید در عالم اعتبار موجود باشد تا وجودش را عند الشک استصحاب کنیم در صورتیکه در مثال عنب و زبیب قبل الغلیان حرمتی موجود نبوده .

این حاصل فرمایش محقق نائینی است که استاد خوئی نیز بدان قائل شدند .

ان قلت: آری قبل از غلیان حرمت فعلی و منجز برای ماء العنب نبود اما حرمت تعلیقی وجود داشته زیرا همان عنب قبل الغلیان حرام بالفعل نشده بود اما علی تقدیر الغلیان محکوم به حرمت بود و ما همان حرمت معلق را استصحاب می‌کنیم مانند ملکیتی که شخص میت در زمان حیاتش به وصیت برای زید تقدیر می‌کند که «داری لزید اذا توفیت» بعد از مردن زید استصحاب می‌کنیم همان ملکیت تعلیقیة‌ را و می‌گوئیم معلق علیه فعلی شد پس ملکیت زید فعلی خواهد بود. همینطور در زمان عنبیت حرمت فعلی نبود چه آنکه یک جزء موضوع که غلیان بود فعلیت پیدا نکرد و محقق نشد اما حرمت تعلیقی تحقق دارد زیرا در زمانی که ماء العنب بود حرام علی تقدیر الغلیان وجود داشت و منشأ شده بود حال بعد از زبیب شدن شک می‌کنیم همان حرمت معلقة موجود است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم حرمت معلقة را، پس چه مانعی است که بگوئیم حرمت تنجیزی نبود قبل از زبیبیت اما حرمت تعلیقی بود و ما همان حرمت تعلیقی را استصحاب می‌کنیم ؟

قلنا: فرض کلام آن شد که مستصحب ما موجود باشد تا ما عند الشک در ارتفاع موجود استصحاب کنیم حال آنکه حرمتی قبل از زبیبیت وجود نداشت چه آنکه حرمت معلق بر غلیان بود و غلیانی حاصل نشد. آنچه وجود داشت این بود که اگر غلیان واقع شود حرمت ثابت می‌شود که این حکم شرع نیست بلکه حکم عقل است زیرا هر موضوع مرکبی اگر یک جزئش محقق شد به حکم عقل ترتب حکم محتاج به تحقق جزء ثانی است .

بعلاوه در بقاء چنین معلقی شکی نیست تا ما نیاز به استصحاب داشته باشیم زیرا هر موضوع مرکبی با فرض وجود جزء دومش قطعا حکم بر آن الی الابد مترتب است.

لذا آنچه برای ما لازم است آن است که مستصحب ما یک امر وجودی یا موضوع موجود باشد که حکم بر او فعلی شده باشد یا حکم موجود باشد تا عند الشک استصحاب کنیم و در ما نحن فیه موضوع وجود نداشت زیرا ماء العنب المغلی وجود نداشت.

آری اگر ماء العنب المغلی بود و بعد ذهاب ثلثین نشده بود استصحاب حکم می‌کردیم ولی در ما نحن فیه حکم قبلا وجود پیدا نکرد چه آنکه حکم حرمت موضوعش دو جزء داشت پس ما در حال زبیبیت نه استصحاب موضوع داریم و نه استصحاب حکم و بازگشت حکم تعلیقی نیز به حکم عقلی است که شکی در بقاء این حکم عقلی نیست .

ان قلت: اگر موضوع به صورت وصف باشد یعنی مولی می‌گفت: «ماء العنب المغلی یحرم» می‌گوئیم چون موضوع نبود پس حکمی وجود نداشت ولی در جملة شرطیة «ماء العنب اذا غلی یحرم» موضوعش محقق است هرچند شرط فعلی نشده .

قلنا:‌ در علم اصول ثابت شده که بازگشت شرط به تقیید موضوع است، پس «ماء العنب اذا غلی» یعنی «ماء العنب المغلی» منتهی فرقش با وصف آن است که جمله شرطیه مفهوم هم دارد ولی جمله وصفیه مفهوم ندارد .

ان قلت: ما حکم را استصحاب نمی‌کنیم بلکه ملازمه را استصحاب می‌کنیم؛ یعنی می‌گوئیم: قبلا بین عنب و غلیان با حرمت ملازمه بود الان هم شک داریم که بعد از زبیبیت این ملازمه باقی است یا خیر .

مرحوم شیخ انصاری به این راه دوم متوسل شده و فرموده اگر فرضا استصحاب حرمت به خاطر فقدان غلیان جاری نشود اما می‌توانیم استصحاب سببیت الغلیان للحرمة را جاری کنیم زیرا شارع غلیان را سبب حرمت قرار داده پس سببیت مجعول شرعی است و اصل در مجعولات شرعی جاری می‌شود پس در ما نحن فیه هم بگوئیم عند الشک سببیت الغلیان للحرمة را استصحاب می‌کنیم .

قلنا: اولا خود شیخ احکام وضعیة را مجعولات شرعی نمی‌دانند و می‌فرمایند سببیت یا ملازمه و امثال ذلک منتزعند از احکام تکلیفی، بنابراین سببیت الغلیان للحرمة منتزع است از جعل حرمت لماء العنب المغلی و فرض آن است که حرمتی قبل از غلیان در کار نیست تا انتزاع سببیت یا ملازمه شود.

ثانیا: محقق نائینی اشکال دیگری هم دارند که اگر بنا باشد این سببیت در عالم اعتبار موجود باشد و بعد از فعلیت شک در بقائش باشد این شک لامحالة ناشی از شک در نسخ است زیرا سببیت الغلیان للحرمة الی الابد باقی است مگر آنکه نسخ شده باشد، پس شک در بقاء سببیت نمی‌تواند ناشی از زبیب شدن عنب باشد، بلکه ناشی از نسخ است که مفروض آن است که در مقام ما شک در نسخ نیست، پس آنچه موجود است سببیت الغلیان للحرمة است و این سببیت الی الابد باقی است مادامی که نسخ نشده باشد .

و اما سببیتی که بالفعل وجود پیدا کرده باشد آن وقتی است که ماء العنبی بجوشد آن وقت می گوئیم سببیت حاصل شده و در فرض زبیب بودن دیگر جوششی نیست تا بگوئیم آن سببیت موجود عند الشک استصحاب می‌شود؛ یعنی همان اشکال حکم در سببیت نیز جاری است .

و سیأتی تتمة توضیح این استصحاب .

و الحمد لله