90/01/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع بحث: استصحاب تعلیقی
قبل از شروع ذکر چند مقدمه لازم است.مقدمه اول: احکام گاه تنجیزیاند و گاه معلق بر یک امر وجودی یا عدمی؛ مثلا در الخمر حرام حکم حرمت معلق بر موضوع خمر شده و منجز هم هست یعنی مشروط به تحصیل شرطی نیست و گاه حکم معلق است «اذا صار المکلف مستطیعا یجب علیه الحج» که در آن وجوب معلق بر وجود استطاعت شده و در «اذا غلی ماء العنب فهو یحرم» حرمت معلق بر غلیان ماء العنب است. البته ناگفته نماند که تعلیق حکمی که از آن سخن میگوئیم بنا بر مبنای مشهور است که شرط را قید هیئت میدانند و میگویند در مثال اول مثلا استطاعت قید وجوبی است که از افعل استفاده شده نه قید ماده آنگونه شیخ انصاری میفرمایند که نتیجه آن است که «ان استطعت فحج» یعنی استطاعت قید حج است .
مقدمه دوم: پیوسته عناوینی که در موضوعات ادله احکام أخذ میشود معمولا بر سه گونهاند .
گونه اول عناوینی که دخیل در حکمند به تمام معنی الکلمة، یعنی حکم دائر مدار این عنوان است وجودا و عدما و با انتفاء عنوان، حکم هم مرتفع میشود؛ مثل عنوان خمریت. مسلم است که عنوان خمر دخیل است در حرمت بگونهای که با زوال این عنوان، حرمت زائل میشود و هکذا در مورد استحالة و انقلاب؛ مثلا اگر سگ در نمکزاری بیفتد و تبدیل به نمک شود دیگر حرمتش مرتفع است .
گونه دوم عناوینی که ابدا دخیل در حکم نیستند بلکه عناوین مشیر الی الموضوع هستند؛ مثلا فرمایش صادق آل رسول «علیک بهذا الجالس (زرارة )» در جواب کسی که خواهان معرفی عالمی از جانب ایشان برای مراجعه و فراگیری معالم دین بود، حضرت اشاره به زراره که در مجلس نشسته بود کردند. در اینجا حالت جلوس زرارة دخالت در حکم ندارد.
مشخص است که استصحاب با تغییر عنوان در این دو گونه جاری نیست به خاطر علم به بقاء موضوع پس در گونه اول با تغییر عنوان مسلم است که موضوع تغییر کرده و استصحاب حکم جاری نخواهد شد و در گونه دوم هم با زوال عنوان جلوسی که دخیل در حکم نبود باز حکم باقی است و احتیاج به استصحاب ندارد .
گونه سوم عناوینی هستند که شک در مدخلیت آنها در حکم داریم بقاءا و عدما مثل تغییر در نجاست آب چرا که میدانیم چنانچه یکی از اوصاف ثلاثة آب کر در ملاقات با نجاست تغییر کند آن آب محکوم به نجاست است اما نمی دانیم که این تغییر، دخیل در بقاء نجاست هم هست آنگونه که خمریت حدوثا و بقاءا دخیل در حکم حرمت است، یا خیر . در این گونه استصحاب جاری است .
مقدمة سوم: شک در بقاء حکم گاه ناشی از شک در سعه وضیق جعل است، یعنی ناشی از شک در نسخ و عدم نسخ است، نمیدانیم حکم حبسی که قرآن برای زن فاحشه تا زمان مرگش قرار داده تا روز قیامت باقی است یا فقط تا برههای از زمان باقی است و بعد نسخ شده. و گاه شک ما در بقاء حکم مجعول ناشی از تبدل بعض حالات موضوع است، با اینکه میدانیم دایره جعل متسع است مثل شک در تبدل خمر به خل که در این دو قسم استصحاب بلا شک جاری است یعنی اگر شک در سعه و ضیق در جعل و بعبارة دیگر شک در نسخ کردیم میگوئیم تا ناسخ وارد نشود استصحاب حکم باقی است و اگر شک ما ناشی از موضوع باشد مثلا نمیدانیم خمر خل شده یا نه، اینجا استصحاب هم در موضوع جاری است کان هذا المایع خمرا و الان کما کان وقتی موضوع در استصحاب روشن شد طبعا حکم حرمت هم بر او بار میشود خواه این حکم منجز باشد مثل نجاست خمر یا حکم معلق باشد مثل زدن حد شرب خمر بر شارب خمر. طبعا با استصحاب موضوع هم احکام تنجیزی موضوع بار میشود و هم احکام تعلیقی از قبیل وجوب حد شرب خمر علی تقدیر شرب این شیء مشکوک الخمریة بعد العلم بکونه خمرا. البته قطع نظر از حدیث معروف «الحدود تدرء بالشبهات» .
قسم ثالث: هم یقین داریم به سعه دائرة جعل و هم یقین داریم که ذات موضوع باقی است اما وصفی از اوصاف موضوع متبدل شده و نمیدانیم با تبدل وصف، حکم باقی است یا نه ؟
مثال: میدانیم آبی که متغیر به نجاست شد حکم نجاستش نسخ نشده و موضوع هم که آب است باقی است و مثل خمر نیست که موضوع وصف متغیر است بلکه مثل تغییر آب که منتفی شده در اینجا اگرعرفا وصف مقوم موضوع است استصحاب حکمی و موضوعی جاری نمیشود اما اگر از قبیل تبدل حالات باشد استصحاب حکم جاری است.
این قسم مورد بحث ماست که تغیر بعض حالات است که خود بر دو نوع است .نوع اول: همه جهاتی که دخیل در حکم بوده است ثابت شده باشد و حکم هم منجز شده باشد وبعد از تنجیز برخی حالات و صفات موضوع تغیر کند؛ مثلا آب موجود متغیر شده به رنگ خون و بالفعل محکوم به نجاست شده بلا ریب، اما دو روز بعد حکم نجاست بدون تعلیق بر شرط منجز شد حال یکی از صفات تغییر کرده و مثلا تغیر از بین رفته، آیا استصحاب حکم تنجیزی که نجاست است جاری میشود ؟
پاسخ: بله اگر تغییر از قبیل حالات و صفات باشد نه عنوان موضوع و از سنخ اول از مقدمه دوم ما نباشد استصحاب حکم تنجیزی جاری است .
نوع دوم: برخی از صفات فعلی نشده باشد مثل عصیر عنبی . انگوری که مبدل به کشمش شده اگر قبلا آبش گرفته شده و جوشیده بود حرمتش منجز و مسلم بود و بقاءا استصحاب حرمت جاری میشد اما بعد از تبدیل به کشمش آیا با جوشش حرام میشود و حرمتی که معلق بر جوشش بود آیا بعد از تبدیل هم این حرمت تعلیقی جاری است ؟
تمام سخن در جریان استصحاب در نوع دوم از قسم ثالث است یعنی مواردی که تبدل حالات دخیل در حکم موضوع است و متبدل شدنش بعدا اتفاق افتاده به حیثی که حکم متبدل قبلا منجز نشده بود آیا حکم بر فرض تغییر در زمان سابق اگر الآن تبدلش فعلی شده باشد این حکم معلق بر تغیر در زمان فعلی که تغییری که جزء موضوع بوده حاصل شده و در موضوع تغییر حالتی که مقوم موضوع است مانند زبیب شدن انگور حاصل شده استصحاب حرمت که معلق برغلیان بود در آن جاری است یا نه؟
پس محل بحث حکمی است که سابقا منجز نشده بود زیرا یکی از قیود که غلیان است قبلا حاصل نشده بود اما بعد از تبدل حالت موضوع و تبدل انگور به زبیب سبب غلیان حاصل شده آیا میشود آن حرمت را الان هم استصحاب کرد یا نه؟
و الحمد لله