موضوع بحث: تحقیق تأثیر زمان مأخوذ در لسان دلیل در استصحاب حکم

بحث در استصحاب لیل و نهار بود، یعنی زمانی که ظرف برای فعل در لسان دلیل قرار داده شده بود، اگر به خاطر تعارض نصوص شک کردیم که وقت باقی است یا نه، آیا استصحاب وقت جاری است یا نه؟ مثل اینکه غایت صلاة عشاء در بعض نصوص نیمه شب و در برخی طلوع فجر معین شده آیا در اینجا استصحاب جاری است؟

مرحوم شیخ و آخوند فرمودند اگر زمان در لسان دلیل ظرف أخذ شده باشد استصحاب حکم جاری است اما اگر به صورت قید أخذ شده باشد استصحاب جاری نیست زیرا شیء مقید مباین از خالی از قید است و استصحاب حکم مقید را برای خالی از قید نمی‌شود جاری کرد پس حکمی که مقید به نیمه شب شده نمی‌شود برای همان موضوع برای بعد از نیمه شب جاری کرد.

گفتیم محقق نائینی اشکال کرد که در چنین موردی که زمان قید شده باشد و در لسان دلیل یا موضوع حکم اعتبار شود، نمی‌شود استصحاب را جاری کرد چه آنکه از قبیل شک در مقتضی است که استصحاب در آن جاری نمی‌شود، یعنی اگر بنا شد حکم مقید شود به زمان خاص، دیگر موضوع و متعلقی برای حکم بعد از غایت باقی نمی‌ماند و استعداد بقاء در چنین حکمی وجود ندارد، پس اگر شک در بقاء حکم کنیم از قبیل شک در مقدار استعداد حکم و مقدار قابلیت بقاء حکم بعد از غایت است و چون دلیل استصحاب مختص به فرض احراز مقتضی است پس با شک در مقتضی تمسک به دلیل استصحاب از قبیل تمسک بع عام در شبهه مصداقیه دلیل عام است و آن باطل خواهد بود .

پر واضح است که این فرمایش بر مبنای مرحوم شیخ و محقق نائینی است که در شک در مقتضی استصحاب را جاری نمی‌دانند. اما اگر قائل شدیم دلیل «لا تنقض الیقین بالشک» هم شامل شک در مقتضی و هم شک در رافع است استصحاب حکم عند الشک در بقاء بعد از غایت جاری است و از این جهت اشکال وارد نیست .

اما از جهت دیگری بر تفصیلی که مرحوم آخوند و شیخ دادند می‌توان اشکال کرد. کسانیکه فرق بین حالت قیدیه و ظرفیه گذاشتند به آنها می‌گوئیم نه از جهت اشکال آقای نائینی بلکه از جهت دیگری استصحاب جریان ندارد زیرا به نظر ما فرقی نیست بین اینکه زمانی که دارای غایت است مثل نیمه شب یا غروب این زمان در لسان دلیل به صورت قید أخذ شده باشد یا ظرف. استصحاب حکم بعد از زمان جاری نمی‌شود علی ای تقدیر و لو شک در مقتضی حجت باشد .

توضیح ذلک

هر قیدی که در لسان دلیل أخذ شود ناگزیر در مقام ثبوت در حکم دخیل است و گرنه ذکر قید و زمان لغو خواهد بود و به عبارت دیگر همانگونه که بزرگان علم اصول گفته‌اند اهمال به حسب واقع محال است و لا محالة هر حکمی یا مقید است به زمانی یا مطلق است و هر چه را در جهان تصور کنیم نسبت به هرقیدی از قیود یا مطلق است و یا مقید یعنی یا به شرط شیء است یا لا‌بشرط؛ پس صلاة عشاء یا به حسب واقع مقید است به ظرف زمانی که نیمه شب باشد یا مطلق است حال چه شما اسم این زمان را قید بگذارید چه ظرف و بر هر تقدیر این صلاة واجب مقید است به این ظرف خاص که تا نیمه شب است و ناگزیر بعد از این وقت وجوب برای صلاة ثابت نخواهد بود و اگر مقید نباشد ذکر زمان لغو است، پس اگر وجوب برای صلاة عشاء مخصوص به قبل از نیمه شب باشد طبعا ذکر قید زمان لغو خواهد بود و از آنجا که قطعا کلام حکیم مشتمل بر لغو نیست پس ناگزیر باید زمان در متعلق تکلیف دخیل باشد بلا فرق بین اینکه در لسان دلیل به صورت قید أخذ شده باشد یا به صورت ظرف.

اگر این مطلب محقق شد که براستی هم محقق است ناگزیر بعد از زمان نه استصحاب در حکم جاری است و نه در موضوع و متعلق حکم، پس وجوب اگر در لسان دلیل مقید شد: اقم صلاة العشاء الی نصف الیل، استصحاب وجوب که حکم است بعد از این زمان غلط است چه آنکه استصحاب حکم با تبدل موضوع جاری نیست و اگر شک کردیم که این غایت موضوع یا صلاة هست یا نه باز هم معنایش این است که با شک در قید شک در بقاء موضوع خواهیم کرد و با شک در موضوع استصحاب حکم غلط است .

پس به این دو بزرگوار عرض می‌کنیم گرچه زمان به نحو ظرفیت أخذ شده باشد اما چون اهمال در مقام ثبوت و واقع غلط است پس ناگزیر زمان قید برای موضوع خواهد شد و با تبدل زمان یا شک در بقاء زمان یقین به بقاء موضوع نیست و استصحاب حکم که وجوب باشد غلط است .

اما استصحاب موضوع به این نحو که بگوئیم زمان باقی است فرض، قطع به کذب آن است. اگر نیمه شب حاصل شد بنابراین صلاة قبل از نیمه شب محکوم به بقاء بعد از نیمه شب نیست یعنی به دلیل استصحاب بگوئیم صلاة بعد از نیمه شب همان صلاة قبل از نیمه شب است یا امساک بعد از استتار قرص و قبل از ذهاب حمرة مشرقیة محکوم است به وقوع فی النهار. با شک در بقاء قید یا یقین به تبدل زمان چگونه می‌توان استصحاب موضوع را که صلاة قبل از نیمه شب یا امساک قبل از استتار قرص است برای صلاة بعد از نیمه شب یا امساک بعد از استتار قرص جاری کرد و بگوئیم این صلاة و امساک همان صلاة‌و امساک است به فرض هم که شک داشته باشیم که آیا این همان موضوع سابق است تمسک به عام در شبهه مصداقیه است یعنی تمسک به «لا تنقض الیقین بالشک» با احتمال تبدل موضوع تمسک به عام در شبهه مصداقیه است مانند تمسک به اکرم العلماء برای کسی که شک داریم عالم هست یا نه .

پس سرانجام با فرض اینکه در لسان دلیل زمان اعتبار شده باشد و زمان خاصی در موضوع حکم یا در متعلق حکم مثل صلاة و صیام اعتبار شده باشد در چنین مواردی بعد از فراغ از غایت و منتهای زمان، نه استصحاب حکم جاری است و نه استصحاب موضوع بلا فرق بین اینکه زمان به صورت قید أخذ شده باشد یا به صورت ظرف چرا که به حسب عالم ثبوت ظرف هم حکم قید را دارد چون اهمال در عالم ثبوت محال است پس به قرینه أخذ زمان در لسان دلیل کشف می‌کنیم زمان دخیل در متعلق حکم است و به منزله قید است و با فرض دخالت در متعلق حکم نه استصحاب حکمی جاری است و نه استصحاب موضوعی . براین اساس تفصیل این دو بزرگوار در مقام درست نیست .

دو مطلب دیگر در مقام باقی می‌ماند .

اول: شک در بقاء حکم بعد از انقضاء زمان به خاطر احتمال بقاء حکم

 دیروز گفتیم اگر به فرض مسلم شد که در لسان دلیل حکم ما مقید به غایت و وقت خاصی شده اما احتمال بدهیم که حکم بعد از آن غایت هم باقی باشد و لو به خاطر حدوث حکم و مقتضی دیگری؛ مثل اینکه یقین داریم مولی امر‌‌به جلوس الی الزوال کرد و زوال هم محقق شده اما احتمال می‌دهیم وجوب جلوس بعد از زوال هم به جهت حدوث مقتضی و عامل دیگری باقی باشد، در اینجا آیا استصحاب بقاء وجوب جاری است؟ این همان بحثی است که محقق نراقی می‌فرماید به خاطر تعارض حکم مجعول با مقام جعل، استصحاب جاری نیست است و آقای نائینی می‌فرمایند استصحاب موضوعا جاری نمی‌شود.

مثال آن هم در شریعت زیاد است مثلا می‌دانیم با حصول تغیر به سبب وقوع نجاست در آب، نجاست آب محقق شد «اذا تغیر الماء بالنجاسة فهو متنجس» حال اگر تغیر آب خود به خود از بین رفت و آب به حالت اول خود برگشت آیا می‌توان گفت به استصحاب نجاست باقی است ؟

آقای نراقی فرمود خیر، اینجا استصحاب بقاء نجاست در آب یا استصحاب بقاء وجوب جلوس در مثال جلوس تا زوال با استصحاب عدم ازلی معارض است؛ چرا که می‌دانیم قبل از شریعت نجاستی برای این آبی که زال تغیره جعل نشد بود و الآن شک می‌کنیم که هل جعلت النجاسة لهذا الماء الذی زال تغیره ام لا یا می‌دانیم که وجوب جلوس بعد از زوال جمعه قبل از شریعت جعل نشده بود نشک که آیا برای بعد از زوال جمعه هم جعل شده یا نه، استصحاب می‌کنیم عدم جعل را.

ان قلت: استصحاب می‌کنیم وجوب جلوس قبل از زوال را و یا نجاست زمان تغیر را آقای نراقی می‌گوید: این معارض است با اصل عدم جعل وجوب قبل از شریعت و به تعارض تساقط می‌کند .

آقای نائینی می‌گویند این حرف ناتمام است چون استصحاب عدم جعل برای اثبات عدم وجوب فعلی بعد از زوال، اصل مثبت است که حجت نیست .

  و الحمد لله