موضوع بحث:

سخن در استصحاب در امور تدریجیة‌ بود که ابتداءا به دو قسم تقسیم می‌شد.

قسم اول: اموری که بالذات متدرج و متصرمند همانند نفس زمان و حرکت که بحث در آن به تفصیل گذشت .

قسم دوم: اموری که تدرج و حرکت در آنها راه دارد مانند تکلم و جریان دم حیض و جریان آب جاری که طبعا آثار شرعی فراوانی بر آن بار می‌شود که سه نوع در آن متصور است .

اول: آنجائی که علم به مقتضی استمرار این امر متدرج داریم اما احتمال می‌دهیم که مانعی از استمرارش حاصل شده باشد. مثلا می دانیم منبع جریان آب جاری برفی است که بر قلل جبال است و می‌دانیم که هنوز باقی است اما احتمال می‌دهیم در جریان آب مانعی حاصل شده باشد یا در مورد زن حائضی می‌دانیم اقتضاء دم حیض به مدت هفت روز در او موجود است ولی در روز چهارم احتمال حدوث مانعی از استمرار جریان دم بدهیم.

در این قسم بلاریب استصحاب جاری است زیرا امر متدرج گرچه تدریجی الحصول است اما از آنجا که الاتصال مساوق للوحدة‌ این خون حیض یک شیء محسوب می‌شود و عند الشک فی البقاء، استصحاب در آن جاری است و هکذا در مورد آب جاری که از قلل جبال سرچشمه می‌گیرد .

دوم:‌ منشأ شک ما در بقاء، شک در اصل اقتضاء باشد؛ مثلا نمی‌دانیم این دختر که مبتلا به دم حیض شده، اقتضاء استمرار دم تا هفت روز در او هست یا نه، حال اگر بعد از سه روز کمی خونابه زرد رنگ از او خارج شد.

در این قسم گرچه بار اول جریان الحیض است و شک ما در بقاء حیض ناشی از بقاء استعداد و اقتضاء رحم للحیض است؛ می توان استصحاب بقاء حیض را که امر واحد است جاری کرد کما قال به المحقق الخراسانی. اما اگر استصحاب را در شک در مقتضی جاری ندانستیم ناگزیر جریان استصحاب الحیض در این فرد مشکل است .

سوم: آنجائی که علم داریم مقتضی اول جریان تمام شده ولی احتمال می دهیم استمرار جریان الماء یا تکلم یا قرائت قرآن مستند به حصول مقتضی دیگری باشد. فرضا می‌دانیم که زید صبح جمعه در صدد قرائت قرآن مجید است و می‌خواهد سوره الرحمن را تلاوت کند ولی احتمال می‌دهیم بعد از اتمام آن به فکر استمرار قرائت به شروع سوره واقعه باشد، پس مقتضی اول تمام شده ولی احتمال بقاء استمرار قرائت را به حصول مقتضی ثانی می‌دهیم. یا می‌دانیم در این حائض مقتضای جریان دم به مقدار سه روز بوده اما احتمال می‌دهیم که مجددا اقتضای حصول دم در او حادث شده باشد .

در این قسم که بعد از انقضاء مقتضی اول، احتمال بقاء امر مستمر را مستندا به مقتضی دیگری می‌دهیم آیا استصحاب جاری است ؟

محقق خراسانی می‌فرماید این از قبیل قسم ثالث استصحاب کلی است که در جریان استصحاب در آن اشکال است .

محقق نائینی می‌فرماید اصل عدم جریان استصحاب است و تمسک به استصحاب غلط است .

اما مرحوم استاد قیاس این قسم را به کلی قسم سوم مع الفارق می دانستند چه آنکه در قسم ثالث کلی با فرد متحد بود و با انقضاء فرد کلی منتفی شد و حصول کلی را در ضمن فرد دیگر هم مشکوک الحدوث است. اما در مورد زمانی مستمر یا قرائت قرآن یا جریان الماء از این قبیل نیست که فرد با کلی متحد باشد زیرا در فرض سخنرانی مثلا مادامی که سخنور از منبر پائین نیامده، دواعی مختلف موجب تعدد سخنرانی او نخواهد شد مثلا اگر بخشی از خطابه بیان مسائل شرعی و بخشی حدیث و بخشی قرائت تعزیه بود همه آن یک سخنرانی محسوب می‌شود و با تعدد فصول سخن سخنرانی متعدد نمی‌شود همانطور که قرائت پنج سوره پنج قرائت در مجلس واحد محسوب نمی‌شود و این مثل افراد مختلف کلی نسبت به کلی نیست، چه آنکه مثل کلی به افراد، مثل آباء به ابناء است پس هر فردی که زائل می‌شود آن کلی متیقن قبل فانی و زائل شده و با حدوث فرد جدیدی، کلی جدیدی حاصل می‌شود.

آری اگر منکر شک در مقتضی شدیم می‌گوئیم با انقضاء داعی اول و احتمال داعی دوم شک در مقتضی است و استصحاب جاری نیست ولی ما که گفتیم استصحاب همچنانکه در شک در مانع و رافع جریان دارد در شک در مقتضی هم جاری است می‌گوئیم یک سخنرانی بیش نیست و لو فصول و دواعی آن متعدد باشد استصحاب در جریان دم یا تکلم یا قرائت قرآن جاری خواهد شد .

یبقی سؤال: ما نحن فیه از قبیل شک در سبب و مسبب است زیرا بقاء قرائت قرآن ناشی از شروع سوره واقعه است و می‌دانیم سوره الرحمن تمام شده و شک ما در بقاء قرائت ناشی از آن است که داعی به سوره واقعه پیدا شده باشد یا شک ما در بقاء سخنرانی ناشی از آن است که داعی بر ذکر توسل نیز پیدا شده باشد و چه بسا سخنرانی که داعی او فقط تعلیم مسائل شرعی بوده پس شک در توسل یا شک در بقاء داعی امور اخلاقی شک در سبب است و اصل عدم حصول داعی است یا اصل عدم حصول داعی در نفس واعظ در استمرار سخن با ذکر توسل است پس نوبت به استصحاب مسبب که قرائت قرآن یا بقاء سخنرانی است جاری نخواهد شد .

این اشکال اینگونه دفع شده که درست است که با شک درسبب، اصل در مسبب جاری نخواهد شد اما این در جائی است که ترتب مسبب بر سبب شرعی باشد مثل ترتب وجوب امساک بر بقاء النهار یا ترتب وجوب صلاة ظهر و عصر بر دلوک شمس. اما در مثالهای مذکور ترتب عقلی یا عادی است نه شرعی و این اصل مثبت است و با استصحاب عدم حصول داعی بر استمرار تکلم یا استصحاب عدم حصول داعی در قرائت واقعه، این موجب عدم ترتب مسبب که اصل القرائة است نخواهد بود چه اینکه این ترتب عادی و عقلی است و اصل مثبت که استصحاب در آن جاری نخواهد شد .

پس نتیجه آن شد که اموری که از قبیل جریان دم یا آب یا قرائت قرآن یا ... عند الشک در بقاء اینگونه امور متدرجه با فرض اتصال اجزاء استصحاب جاری است خواه منشأ شک در بقاء شک در رافع باشد یا شک در مقدار اقتضاء‌ مقتضی یا قیام مقتضی جدید و داعی جدید .

در مورد امور متدرجه آخوند می‌گویند فصل اگر فصل عادی در امور عرفی باشد مضر به اتصال نیست و حق هم همین است در مثل تکلم و قرآئت قرآن گرچه فصل با سکوت منافی با تکلم و جریان است اما اگر این فصل مضر به وحدت عرفی نباشد استصحاب جاری است .

استاد اشکالی کرده‌اند که به نظر ما ناشی از عدم تأمل کافی در فرمایش آخوند است، چرا که ایشان گرچه سکوت واعظ و قاری در بین جمل را مناقض با تکلم یا متضاد با آن می‌دانند اما این مضر به وحدت عقلی است نه وحدت عرفی و این مانعی از جریان استصحاب در امور متدرج نیست و هو الحق .

یبقی الکلام در نوع ثالث که بخشی از نوع دوم است .

نوع ثالث آن است که امر مستصحب امر قار و ثابت است مثل جلوس اما مقید به زماناست مثل وفاء به عقد در طول عمر ملکیت یا جلوس در طول روز یا امساک در طول نهار. آیا در چنین مواردی استصحاب جاری است ؟

مثلا مولی امر به جلوس نموده و می‌دانیم تا ظهر جلوس واجب است اما آیا از ظهر تا غروب هم جلوس واجب است ؟ اگر منشأ شک ما در بقاء مستصحب شک در قید مستصحب است که آن قید امر زمانی و متدرج است آیا در اینجا هم استصحاب جاری است ؟

سیأتی البحث فیه ونقول هذا علی ثلاثة اقسام

قسم اول: منشأ شک ما در حصول قید امور خارجی باشد مثل شک ناشی از حصول قید و تاریک شدن آسمان .

قسم دوم: منشأ شک شبهه حکمیة مفهومیة باشد به جهت اجمال مفهوم .

قسم سوم: منشأ شک در بقاء تعارض نصین یا فقدان نص باشد .

  و الحمد لله