موضوع بحث: مقدمه بیان محقق نائینی در استصحاب امور متدرجه

 اشکال عقلی استصحاب زمان برطرف شد چرا که در حرکت توسطیة برای زمان وحدتی قابل تصور است؛ به خصوص که وجود هم تابع ماهیت است از نظر کیفیت. بعضی از ماهیات تدریجی هستند، طبعا وجود هم واحد است منتهی وجود متدرج.

پس در مقام اول که استصحاب در خود زمان است مثلا شک کردیم آیا نهار باقی است یا نه می‌شود استصحاب بقاء نهار کرد یا اگر شک کنیم لیل داخل شده یا‌ نه، می‌شود استصحاب عدم به نحو کان تامة یا لیس تامة نمود و معلوم شد که میزان در استصحاب نقض متیقن به شک است. هر شیء که واحد بود با شک در بقائش استصحاب در او جاری خواهد شد زمان هم به معنای توسطیة شیء واحد است، بنابراین اگر در بقاء یا فناء و زوال او شک کردیم استصحاب در زمان واحد مثل یوم، نهار، شهر و... بلا اشکال جاری خواهد شد.

منتهی همه سخن این است که باید مستصحب یا خود حکم شرعی باشد یا موضوع برای حکم شرعی باشد یا شرط برای حکم شرعی باشد مثلا بقاء نهار در رمضان موضوع است برای وجوب امساک، پس استصحاب در بقاء نهار جاری است یا استصحاب در بقاء لیل که موضوع جواز افطار است، بنابراین از نظر عقلی اشکال مرتفع شد از نظر شرعی هم اگر به نحو لیس و کان تامة اثری بار شد مانعی از جریان استصحاب در شریعت نیست؛ همانند استصحاب بقاء نهار در رمضان یا بقاء لیل در شب رمضان یا بقاء شهر در مثال تمتع.

تا اینجا روشن شد که نیازی به استصحاب حکمی که شیخ در رسائل فرمود نیست و همچنین نیاز به استصحاب امر مقید که صوم النهاری یا صلاة النهاری است که آخوند به آن متوسل شده‌اند نیازی نیست و اگر خود زمان دارای اثر شرعی بود استصحاب در زمان جاری است اما اگر اصل مثبت بود مثل جائی که زمان قید است برای عمل مثل صلاة مقید به عصر، این جاری نمی‌شود و دیروز گفتیم که شیخ قائل به استصحاب بقاء حکم شد و آخوند متوسل به امر مقید مثل صوم النهاری و صلاة عصری شد.

محقق نائینی تحقیق زیبائی در مقام دارند.

مقدمه

هرگاه ما دو شیء را که در تحقق یک حکم مؤثر است و در موضوع یک حکم شرعی دخیل است بسنجیم، سه حالت در این دو شیء که موضوع حکم شرعی هستند وجود دارد.

حالت اول: آن است که موضوع حکمی که مترتب بر این دو شیء است امر بسیطی باشد مثل اینکه موضوع برای توارث تقدم اسلام وارث بر موت مورث است که دو شیء در مقام است یکی اسلام وارث و دیگری موت مورث. اما موضوع ارث امر بسیطی است و آن تقدم الاسلام علی موت المورث است که منتزع است از رابطه بین این دو شیء یا صحت صلاة جماعت، اقتداء مأموم و کون الامام فی حال الرکوع .

در این گونه موارد بلا اشکال استصحاب نمی‌تواند موضوع را که امر بسیط است اثبات کند؛ مثلا اگر بدانیم وارث روز دوشنبه مسلمان شده ولی نمی دانیم که مرگ مورث روز یکشنبه بوده یا دوشنبه یا سه‌شنبه، استصحاب عدم موت میت تا روز سه‌شنبه که وفات متیقن است اثری ندارد، زیرا موضوع ارث تقدم اسلام الوارث علی موت المورث است نه اینکه موضوع امر مرکب از اسلام و موت مورث باشد تا یکی بالوجدان و دیگری با استصحاب ثابت شود و در نتیجه وارث ارث برد .

اما استصحاب بقاء حیات مورث تا سه‌شنبه لازمه عقلی آن تقدم اسلام وارث بر موت مورث است و استصحاب لازمه عقلی را اثبات نمی‌کند و همینطور در مورد جماعت اگر مأموم در حال رکوع امام، تکبیر گفته و به رکوع رفت و شک کرد که آیا به رکوع امام رسید یا نه، استصحاب بقاء امام در حال رکوع در زمان وصول مأموم به حال رکوع اثبات نمی‌کند تقارن رکوع مأموم و امام را، زیرا تقارن امر بسیطی است که لازمه عقلی بقاء الامام فی حال الرکوع است، پس در قسم اول که موضوع حکم شرعی امر بسیط منتزع از دو شیء است استصحاب نقشی در تحقق موضوع و ترتب حکم شرعی ندارد، چه ‌آنکه استصحاب ثابت می‌کند یک جزء را، اما عنوان تقدم و تأخر را که امر بسیط است و موضوع حکم شرعی است ثابت نمی‌کند .

حالت دوم: جائی که موضوع حکم شرعی امری است مقید به امر وجودی یا عدمی و به عبارت دیگرموضوع برای حکم شرعی وجود یک جوهر و عرض قائم به آن جوهر است؛ مثل عدالت در جواز اقتداء که موضوع زید بما هو زید نیست و نیز عدالت بما هو عدالت نیست و نیز زید به اضافه به عدالت هم موضوع جواز اقتداء نیست بلکه موضوع جواز اقتداء مفاد کان ناقصة و مفاد وجود نعتی است، یعنی موضوع جواز اقتداء ذات متصف به عدالت است، در اینجا آیا استصحاب می‌تواند نقشی ایفا کند؟

جواب: اگر وجود نعتی سابقه داشته باشد مثلا زید دیروز متصف بود به عدالت به نحو وجود نعتی، امروزاستصحاب می‌کنیم این وجود نعتی را یعنی اتصاف زید به عدالت را و ناگزیر جواز اقتداء بر او بار می‌شود. اما اگر این وجود نعتی بدون سابقه بود و آنچه وجود دارد مفاد کان تامه بود، در اینجا استصحاب اثری در اثبات فعلیت ندارد؛ مثلا اگر اثبات کنیم که عدالتی در کار بود و زید هم حی و حاضر است، استصحاب عدالت اثبات نمی‌کند اتصاف زید را به عدالت و لذا بر آن اثری بار نخواهد شد.

پس می‌گوئیم در جائی که موضوع ما امر مقید باشد به نحو لیس ناقصه یعنی عدم نعتی یا به نحو کان ناقصه یعنی وجود نعتی موضوع، اگر سابقه عدم نعتی یا وجود نعتی بود استصحاب جاری است ولی استصحاب در وجود به مفاد کان تامه یا لیس تامه، اثبات امر نعتی را نمی‌کند مگر به اصل مثبت که حجیت ندارد.

بناءا علی هذا اگر فرض کردیم آبی دیروز کر بود و امروز در بقاء اتصاف آب به کریت شک کردیم، به مفاد کان ناقصه استصحاب جاری می‌شود: کان هذا الماء فی الأمس کرا و الیوم نشک فی بقاء کریته، استصحاب نعتی جاری است اما اگر فرض کردیم از این آب چند سطل برداشته شده و بگوئیم آب که بالوجدان باقی است کریتی هم دیروز بود استصحاب کنیم بقاء کریت را نه بقاء کریت این ماء را، استصحاب بقاء کریت به نحو کان تامه اثبات نمی‌کند اتصاف هذا الماء را به کریت مگر به اصل مثبت که غلط است.

حالت سوم: آن است که دو شیء به صورت مرکب موضوع حکمی باشند بدون تقید یکی به دیگری یا تقدم و تأخری بین این دو موضوع یا شرط باشد، مثل اینکه می‌گوئیم صلاة باید رو به قبله باشد و مصلی باید طاهر باشد دو شیء به صورت جوهر یا به صورت عرض یا یک جوهر و یک عرض قائم به غیر این جوهر موضوع حکمی باشد؛ مثل طهارت مصلی و نماز در حال طهارت. می‌گوئیم اگر فرض کردیم آنچه موضوع حکم است این است که نماز خوانده شود و مصلی هم طاهر باشد، اینجا می‌گوئیم اگر نماز ثابت شد بالوجدان و طهارت مصلی هم در حین نماز ثابت شد، مجزی است. کسی که ساعت یک نماز می‌خواند و می‌دانیم که در ساعت دوازده متطهر بوده ولی در بقاء طهارت او شک داریم، در ساعت یک، یک جزء که اصل صلاة است بالوجدان موجود شد و جزء دیگر هم طهارت مصلی است که به استصحاب اگر ثابت شد حکم به اجزاء محقق و مسلم است چه آنکه موضوع وجود نماز و داشتن طهارت در حین نماز است. اما اگر همین طهارت شرط در صلاة بود می‌گفتیم صلاتی که مقارن با طهارت حین الصلاة است اگر به نحو کان تامة بود استصحاب بقاء طهارت مصلی ثابت نمی‌کند که پس نماز در حال طهارت بود .

پس در حالت سوم استصحاب در یک جزء یا در هر دو جزء که موجب جمع در مقام عمل باشد مفید است؛ زیرا نه تقید شرط است تا اصل مثبت باشد و نه موضوع امر بسیط است که بتوان با اصل او را اثبات کرد .

و سیأتی تطبیق فرمایش محقق نائینی در امور متدرجه .

  و الحمد لله