درس خارج اصول استاد اشرفی

89/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث: تفصیل جواب استاد به محقق همدانی در فرق بین دو مثال

مرحوم محقق همدانی در کتاب طهارت مصباح الفقیه ص 204 می‌گویند: در مثال وضوء استصحاب جا دارد اما در مثال جنابت خیر؛ زیرا در مثال وضوء ما مطمئنیم که دو فرد از وضوء موجود بوده آن وقت اشاره می‌کنیم که حین وضوی دوم قطعا متطهر بودیم، یا به وضوء صبح، اگر دومی تجدیدی بوده؛ یا به وضوء دوم، اگر وضو ابتدائی بعد از حدث بوده، استصحاب طهارت آن وضوء لو خلی و طبعه جاری است. اما در مثال جنابت یقین به حدوث جنابت ثانیه نیست پس اینجا استصحاب طهارت بعد الغسل جاری می‌شود و حصول جنابت جدیده را به اصل عدم بر می‌داریم پس کم فرق بین المثالین . در مثال اول، استصحاب عدم وضوء جاری نیست چه آنکه یقین داریم وضوء دومی از ما صادر شده اما در مثال جنابت، استصحاب عدم جنابت به رؤیت منی جاری می‌شود چه آنکه در وجود جنابت جدیده شک داریم بنابراین نوبت به استصحاب جنابت نمی‌رسد اما نوبت به استصحاب طهارت در مثال اول می‌رسد و سر هم این است که در مثال دوم استصحاب عدم حصول جنابت جدیده بلا معارض جاری است و وقتی اصل سببی بلا معارض جاری شد دیگر نوبت به استصحاب جنابت که اصل مسببی است نخواهد رسید.

استاد خوئی می‌فرمود: خیر این فرق فارق در استصحاب ابدا نیست چه آنکه ارکان استصحاب متیقن سابق و شک در بقاء آن است و در ما نحن فیه، هم شک در بقاء طهارت بعد از وضوء جاری است و هم شک در بقاء جنابتی که حصل به خروج منی که در صبح شنبه دیده شده، منتهی زمان جنابت را نمی‌داند اما یقین دارد که به وقوع این منی جنابتی حاصل شده و اکنون شک در ارتفاع جنابت ناشی از خروج این منی دارد و چه فرقی می‌‌کند همان طور که در مثال وضوء ولو زمان طهارت وضوء دوم متیقن نیست اما استصحاب طهارت جاری بود، در اینجا هم ولو زمان خروج منی مشخص نیست، استصحاب بقاء جنابت جاری است .

و بعبارة أخری: تعدد و وحدت در متیقن ومشکوک اثر نمی‌گذارد زیرا هم در مثال وضوء یقین به طهارت از حدث اصغر و بعد هم شک در بقاء آن حدث و هم در ما نحن فیه نسبت به کلی جنابت و عنوان حدث جنابت حین المنی متیقن است و در رفع این کلی شک است همانطور که در مثال اول دو رکن استصحاب تمام بود و شما استصحاب طهارت کردید در مثال دوم هم رکن اول که یقین به جنابت است حین خروج المنی موجود، شک در ارتفاع نیز موجود پس نسبت به جریان استصحاب در کلی فرقی بین این دو قسم نیست .

اما اینکه گفتید در مثال دوم استصحاب عدم حدوث جنابت دوم که حادث مشکوک است جاری می‌شود ولی در مثال وضوء چون یقین داریم به وضوء دوم استصحاب عدم جاری نمی‌شود.

می‌گوئیم: ما در قسم دوم استصحاب کلی همین اشکال را با جوابش ذکر کردیم و گفتیم این اشکال که اگر بللی که مردد بین بول و منی از کسی خارج شد و وضوء گرفت اگر بلل بول بوده قطعا رفع شده اما حدوث جنابت به بلل منی مشکوک است و اصل عدم حدوث جنابت است جوابش همان دو جوابی است که آنجا ذکر کردیم که

اولا: شک ما در بقاء کلی ناشی از حدوث فرد ثانی نیست بلکه ناشی از این است که فرد اول قصیر بوده یا طویل. ما نحن فیه شک در بقاء جنابت بعد المنی روی شروال ناشی از این است که آیا منی شب جمعه بوده یا شب شنبه. شما نگوئید که استصحاب عدم فرد طویل جاری است بوده یا شب شنبه. همانطوری که استصحاب در قسم دوم جاری است در کلی و فرد سابقه یقینی نداشت مانحن فیه هم همینطور.

ثانیا: نبود کلی به خاطر استصحاب عدم فرد طویل، اثرعقلی است و استصحاب اثر عقلی را اثبات نمی‌کند. در ما نحن فیه هم استصحاب عدم جنابت شب شنبه اثر عقلی آن، رفع کلی جنابت است نه اثر شرعی آن و استصحاب در جائی جاری است که محکوم اثر شرعی اصل حاکم باشد نه اثر عقلی .

و سرانجام استاد می‌گویند: اشتباه محقق همدانی ناشی از تعدد و وحدت یعنی در یقین به حدوث در وضوء و عدم یقین به جنابت است اما چون مستصحب ما کلی جنابت در مثال دوم و کلی حدث در مثال اول است، در استصحاب کلی وحدت و تعدد موجب افتراق نیست .

آخرین اشکالی که در قسم چهارم استصحاب کلی کرده‌اند آن است که فرمودند ما نحن فیه از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیة است که قطعا غلط است مثلا اگر مولی گفت اکرم کل عالم و نمی‌دانیم زید عالم است یا نه، تمسک به اکرم کل عالم برای وجوب اکرام زید غلط است. در ما نحن فیه هم تمسک به دلیل «لا تنقض الیقین بالشک» یعنی یقین باید مستمر باشد تا در زمان شک در بقاء متیقن، استصحاب جاری بشود. اما اگر احتمال بدهیم که در وسط یقینی بر خلاف یقین اول وجود پیدا کرده باشد گرچه در زمان فعلی شک در متیقن اول داریم اما احتمال می‌دهیم که آن متیقن به یقین دیگری نقض شده باشد پس تمسک به «لا تنقض الیقین بالشک» تمسک به عام در شبهه مصداقیه است و ما نحن فیه از این قبیل است. در مثال، جنابت ناشی از منی؛ اگر از شب جمعه بود قطعا یقین نقض شده به غسل روز جمعه و اگر جنابت دیگری بود که دلیلی بر آن نیست، باقی خواهد بود، لذا اشکال این است که در روز شنبه ما نقض یقین به شک نمی‌کنیم زیرا یقین به جنابت بر یک تقدیر به یقین به غسل نقض شده و بر تقدیر دیگر نقض نشده. بنابراین بگوئیم جنابت متیقن را به شک نقض نکن و دیدیم که ممکن است نقض یقین به جنابت از قبیل نقض یقین به یقین باشد پس در قسم چهارم کلی می‌گوئیم: آن عنوان ثانی بر یک تقدیر قطعا نقض شده و بر تقدیر دیگر نقض نشده .

در مثال هاشمی و عالم اگر دو عنوان عالم و هاشمی در زید بوده‌اند پس با خروج زید یقین به عالم و یقین به وجود هاشمی هر دو نقض شده‌اند به یقین به خروج زید و اگر دو نفر بوده‌اند خیر یقین به وجود هاشمی نقض نشده .

این اشکال مهم در مجهولی التاریخ هم خواهد بود. استاد خوئی می‌گوید یقین و شک دو صفت وجدانی و قابل برای تردید نیست، بنابراین یقین به وجود جنابت و شک در بقاء وجود جنابت وجدانی است.

بعلاوه این اشکال در بسیاری دیگر از موارد شک در کلی یا جزئی نیز جاری است؛ مثلا یقین به حیات زید در یک ماه قبل داشتیم، در بین این ماه شاهد مرگ افرادی بودیم که قطعا حیات آنان منقضی شده و شاید زید یکی از آنان باشد پس نباید استصحاب بقاء حیات زید جاری شود با اینکه مطمئن به جریان آن هستیم.

  و الحمد لله