موضوع بحث: اشکال مرحوم شیخ و محقق نائینی بر فاضل تونی و پاسخ استاد خوئی

سخن در فرمایش فاضل تونی بود که فرمودند حرمت و نجاست موضوعش میته است و با استصحاب عدم تذکیه در زمان حیات نمی‌شود اثبات میته بودن جلد یا لحم حیوان مطروح مأکول اللحم کرد و استصحاب عدم تذکیه‌ای که مستند فقهاء در حکم به میته بودن است اثبات مدعای آنها را نمی‌کند؛ پس نمی‌توان حکم به نجاست و حرمت آن جلد یا لحم مطروح کرد زیرا استصحاب عدم تذکیه در حال حیات ثابت نمی‌کند که این حیوان به مرگ حتف انف و مرگ طبیعی مرده است زیرا عدم تذکیه اعم است از اینکه شیء حیات داشته باشد یا به سایر مرگها، مانند پاره شدن شکم یا حتف انف مرده باشد و استصحاب عدم تذکیه اثبات اخص که میته بودن حیوان است نمی‌کند و ناگزیر احکام میته بر ‌آن بار نمی‌شود .

مرحوم شیخ انصاری این کلام فاضل تونی را در آخر تنبیه اول استصحاب ذکر کرده و سپس دو اشکال بر کلام ایشان گرفته‌اند .

اشکال اول شیخ بر فاضل نراقی: به حسب آیات و روایات حلیت و طهارت موضوعش مذکی است «لاتأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق» و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: «الذکی ما ذکاه المسلم» و در موثقه ابن بکیر آمده: اگر مسلمان با حدید و شرائط خاص، ذبح حیوان کرد آن حیوان حلال است و بلکه در عده‌ای از روایات آمده که اگر شک کنید که آیا مرگ غزالی که شکار شده مستند به کلب معلم است یا نه، چون شک در تذکیه آن دارید محکوم به حرمت است. یا اگر صیاد تیری پرتاب کرد ولی شک داریم که آیا صید با تیر از پا در آمده یا به سبب دیگری فرمودند محکوم به حلیت و طهارت نیست .

شیخ با توجه به این مجموعه روایات می‌فرمایند که مستفاد از این مجموع آن است که موضوع حلیت و طهارت تذکیه است. پس اگر عدم تذکیه به اصل ثابت شود ناچار حکم به حلیت و طهارت مترتب نخواهد شد و نیاز به این نیست که میته بودن اثبات شود تا بفرمائید اصالة عدم تذکیه اثبات موت حتف انف نمی‌کند. می‌گوئیم خیر همین قدر که موضوع تذکیه ثابت نشد وشک در حدوث این امر توقیفی بود استصحاب عدم تذکیه در اثبات حرمت و نجاست لحم و جلد کافی است .

اشکال دوم شیخ بر فاضل تونی: اصلا میته مساوی است با غیر مذکی؛ زیرا میته عبارت است از حیوانی که مرگش مستند به سبب شرعی نباشد پس اگر استصحاب عدم تذکیه جاری شد یک جزء که مرگ حیوان است بالوجدان ثابت است و جزء دیگر که عدم تذکیه است بالاصل ثابت می‌شود و در نتیجه مرده غیر مذکی ثابت می‌شود و این همان موت حتف انف و میته است. بنابراین به استصحاب عدم تذکیه میته بودن ثابت می‌شود چه آنکه میته، حیوانی است که مذکی به تذکیه شرع نباشد.

لذا شیخ می‌فرمایند به این دو دلیل، فرمایش فاضل تونی نادرست است .

آقای نائینی فرموده حق با شیخ انصاری است که میته همانا مرده غیر مذکی است و الشاهد علی ذلک اینکه طهارت و حلیت مسلما اثر مذکی است و اگر حیوانی به طریق شرعی تذکیه نشده باشد، هم نجس است و هم حرام و لو به مرگ طبیعی و حتف انف نمیرد لذا می‌گویند از اثر به مؤثر پی می‌بریم؛ یعنی از اینکه اثر حرمت و نجاست بر حیوانی که به نحو شرعی تذکیه نشده باشد بار می‌شود، کشف می‌کنیم که هر غیر مذکائی شرعا میته است؛ پس اینکه شارع فرموده میته حرام ونجس است با اصالة عدم تذکیه خود عنوان میته ثابت می‌شود و اثر حرمت و نجاست مترتب می‌شود پس میته ملزومِ عدم تذکیه نیست تا اصل مثبت باشد و استصحاب اعم اثبات اخص نکند .

سیدنا الاستاد می‌فرمود حق با فاضل تونی است چه آنکه ایشان در نجاست لحم مطروح بحث کرده‌اند نه در حرمت و بین نجاست و حرمت تلازمی در مقام واقع و ظاهر نیست؛ زیرا چه بسا شی‌ای حلال باشد ولی محکوم به حرمت نباشد و بالعکس مانند بیضتین و قضیب غنمی که تذکیه شده یا شغال و گرگری که به طریق شرعی تذکیه شده‌اند که حرام‌اند ولی طاهر. نجاست خاصیت میته است اما حرمت و عدم جواز الصلاة اختصاص به میته ندارند .

با روشن شدن عدم تلازم بین حرمت و نجاست می‌گوئیم که بحث فاضل تونی در حرمت ونجاست نیست تا شما به استصحاب عدم تذکیه بگوئید که میته بودن ثابت نمی شود، بلکه مراد ایشان آن است که نجاست بر عنوان میته مترتب شده و حق هم همین است و میته در ظهور عرفی و در معنای لغوی، منصرف است به موت حتف انف و مرگ طبیعی و استصحاب عدم تذکیه در زمان حیات اثبات عنوان میته را که موضوع نجاست است نمی کند؛ زیرا استصحاب اعم اثبات اخص (موت حتف انف) را نخواهد کرد .

آری، حلیت مترتب بر مذکی است و حرمت مترتب بر غیر مذکی است نه بر میته؛ لذا اینکه مرحوم شیخ و نائینی فرمودند به مجرد شک، استصحاب عدم تذکیه جاری می‌شود صحیح است ولی بر آن اثر عدم تذکیه بار می‌شود که اثر آن حرمت اکل لحم است نه ثبوت نجاست .

بنابراین اگر جلدی مطروح در بیابان دیدیم عدم جواز صلاة ثابت می‌شود زیرا آن منوط به تذکیه است و عدم حلیت نیز جاری می‌شود؛ چون موضوع حلیت نیز تذکیه است و اصل عدم تذکیه است اما موضوع نجاست که عنوان میته است با استصحاب عدم تذکیه که امری اعم است اثبات میته که اخص است نمی‌شود؛ چون اصلی که میته بودن را اثبات کند در میان نیست؛ لذا نوبت به اصالة الطهارة می‌رسد که به موجب آن لحم مطروح محکوم به طهارت است .

پس اشتباهی که در مورد سخن فاضل تونی شده این است که گمان شده ایشان در مورد حلیت و حرمت سخن گفته‌اند در حالیکه روی سخن ایشان با طهارت و نجاست است .

نکته: در اصول عملیه تفرقه بین ملازمات مانعی ندارد پس مانعی نیست که از نظر اصل عملی طاهر باشد ولی نماز در آن جائز نباشد .

  والحمد لله