مرحوم استاد به دو فرع در استصحاب کلی قسم ثانی اشاره می ‌کردند .

فرع اول: اگر فرض کردیم ثوبی بافته شده و به نجاست عرضیه متنجس شده، طبعا تطهیرش برای نماز واجب است ولی مردد است بین اینکه ازصوف غنم باشد یا خنزیر. فرض کنید پارچه‌ای از خارج وارد شده و احتمال می‌دهیم خیوط آن از شعر خنزیر یا کلب باشد آیا در اینجا استصحاب نجاست بعد الغسل جاری است یا نه؟

طبعا اگر شیء‌ متنجس شده با غسل مرة اول یا مرات، علی القاعدة استصحاب کلی جاری خواهد شد زیرا قبل از شستن متنجس شده و لو به نجاست عرضیة بول بعد شک می‌کنیم با شستن پاک شده اگر از اجزاء و صوف غنم بوده و یا پاک نشده اگر از شعر و صوف سگ و خنزیر بوده، ناگزیر استصحاب کلی نجاست جاری است. پس نمی‌شود با این لباس نماز خواند، اما اگر قائل شدیم به جریان استصحاب عدم ازلی می‌توانیم استصحاب کنیم عدم کون اللباس او الثوب من اجزاء الخنزیر او الکلب؛ زیرا اگر فرض کردیم بر عامی مخصصی وارد شده و شک در آن مخصص کردیم می توانیم به عدم ازلی نفی مخصص کنیم . عامی داریم که کل متنجس غسل بالماء الجاری فهو طاهر، تخصیص خورده به اجزاء کلب و خنزیر که ما نسج بشعر الکلب او الخنزیر لا یطهر بالماء ابدا این دلیل دوم مخصص کلما غسل بالماء فهو طاهر است یعنی کلما غسل بالماء فهو طاهر الا ما نسج بشعر الکلب و الخنزیر این دو مخصصی هستند که بر عام وارد شده‌اند، حال اگر گفتیم که می‌توان استصحاب عدم ازلی را جاری کرد قبل از منسوج شدن ثوب اتصاف به شعر خنزیر هم نبوده بعد از تحقق شک می‌کنیم استصحاب عدم اتصاف ازلی را جاری می‌کنیم و در عموم عام داخل خواهد شد و با تطهیر با ماء صلاة با این ثوب جائز خواهد شد؛ پس استصحاب کلی، اصل حاکمی است که عدم ازلی موضوع است آنگاه که موضوع که صوف خنزیر است نفی شد عموم عام حجت خواهد شد اما اگر فرض کردیم اصل عدم ازلی جاری نشد - چنانکه به نظر ما بعید نیست - لا محالة بعد الغسل بالماء شک در زوال نجاستی که متیقن بوده است می‌کنیم، استصحاب بقاء نجاست جاری است و نمی‌شود در ثوب مشکوک نماز خواند.

فرع دوم: صابونی که از خارج وارد می شود و اتفاقا غرب از شحوم خنزیر زیاد استفاده می‌کند و شک داریم که این صابون از شحم خنزیر درست شده یا از شحوم حیوانات مأکول اللحم مثل شتر و گوسفند و یا شک داریم از شحم میته است، قبل از استفاده علی القاعدة اصالة الطهارة جاری است اگر قائل بشویم اصالة عدم تذکیة حاکم نیست زیرا احتمال می‌دهیم که شحوم از بلاد اسلامی بدانجا منتقل شده یا ذبح اسلامی با نظارت نمایندگان جمهوری اسلامی در آن کشورها انجام شده و با این احتمال علی کلام اصالة الطهارة جاری شود حال اگر بالعرض خونی روی صابون ریخته شد، آیا با شستن با آب طاهر می شود؟ اینجا که عامی در کار نیست که هر شیء نجسی اذا غسل بالماء یطهر .

استاد تمسک می‌کنند به استصحاب بقاء طهارت ظاهریة‌. طبق موثقة ‌عمار « کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر»‌ صابون یا کرم یا ابزار آرایشی محکوم به طهارت است لذا در بازار مسلمین فروش می‌شود و اگر متنجس شد با شستن با آب یا با شمس یا با تماس علی الارض طاهر خواهد شد پس از متلطخ شدن صابون با بول و شسته شدن محکوم به طهارت می شود برای بار دوم. استاد می‌فرمایند در این موارد نیز می‌شود طهارت قبل از تنجس را که یکی از احکامش حصول طهارت بالغسل بالماء است آن عموم را جاری کرد و بگوئیم هذا شیئ غسل بالماء فصار طاهرا .

چند نکته در این بیان است

 1ـ گذشت سابقا بحث در اینکه آیا در مؤدیات اصول هم استصحاب جاری است یا نه. ابتدائا صابون به مقتضای اصل محکوم به طهارت شد. ربما یقال که استصحاب در مؤدیات اصول جاری نمی‌شود زیرا مؤدیات اصول موضوعشان شک است و شک در خود استصحاب وجود دارد این صابون چون مشکوک بود محکوم به طهارت شد بعد از تنجس و غسل بالماء ایضا مشکوک است که طاهر است یا نه؟ دیگر حاجتی به استصحاب نیست زیرا الان نیز شی‌ای است مشکوک الطهارة و النجاسة.

علی القاعدة همان اصلی که در اول جاری شد الان هم که موضوعش شک است جاری خواهد شد اما اشکالی که در اینجاست آن است که پیوسته گفتیم استصحاب بر اصول دیگر مقدم است زیرا در آن جنبه احراز اخذ شده و دیگر نوبت به اصل عملی نمی‌رسد بنابراین این صابون بعد از تنجس عرضی بالبول و یک بار شسته شدن جای بقاء نجاستی است که بوسیله ملاقات با بول حاصل شده و دیگر نوبت به اصالة الطهارة بعد الغسل بالماء نمی‌رسد پس صابون بعد از متنجس شدن محکوم خواهد شد به استصحاب نجاست نه به آن قاعده ای که منتزع است از اصالة الطهارة که قبل از ملاقات با بول بوده است .

اما اینکه استاد می‌فرمایند یکی از خواص طهارت آن است که اذا غسل بالماء فهو یطهر به این عموم تمسک کنیم و بگوئیم این صابون هم جزء طاهرها بوده و خاصیت طاهر آن است که اذا تنجس و غسل بالماء فهو یطهر و با تمسک به این بگوئیم طبق این عموم این صابون قبلا طاهر بوده و بعد که متنجس شده در عموم کلما یتنجس هو یطهر داخل می‌شود.

این بیان استاد به نظر می‌رسد مخدوش است؛ زیرا این عموم قطعا تخصیص خورده به غیر نجس العین زیرا نجس العین اذا غسل بالماء لم یطهر و چون شک داریم این صابون از غیر نجاسات ذاتی است یا نه پس عموم عام که کلما غسل بالماء یطهر این عموم بر آن تخصیص وارد شده به غیر نجاسات ذاتی و شک داریم که ایا این صابون از نجاسات ذاتی است تا در مخصص وارد شود یا از نجاسات ذاتی نیست تا در عموم عام کل نجس یطهر بالماء داخل باشد اگر باز استصحاب عدم ازلی جاری شود و بگوئیم این صابون قبل از تحققش متصف به کلب و خنزیر نبوده الان هم متصف نیست، آن وقت تمسک به عموم عام صحیح است اما اگر قائل شدیم استصحاب عدم ازلی جاری نمی‌شود حکم به طهارت این صابون بعد از تنجس بالبول و الغسل بالماء مشکل است بلکه استصحاب کلی نجاست جاری خواهد شد و نوبت به اصل طهارت نخواهد رسید . البته فی الکلام تأمل .

قسم سوم استصحاب کلی خود بر سه قسم است .

اول: کلی در ضمن فرد تحقق یافته و قطعا زائل شده ولی احتمال می‌دهیم عند زوال فرد اول فرد دیگری تحقق یافته باشد مثلا در دار انسان به زید تحقق پیدا کرده و فردا نعلم بخروجه ولی احتمال می دهیم حین خروج زید عمرو داخل شده باشد پس استصحاب کلی را جاری کنیم . البته این استصحاب نه در فرد جاری است نه در کلی .

دوم: احتمال می‌دهیم با حضور زید در دار عمرو هم داخل شده باشد اینجا شیخ استصحاب را جاری می‌دانند .

سوم: اختلاف در مرتبه است. می دانیم طلب اکید از صید بعد از احلال زائل شده ولی نمی دانیم طلب ضعیف باقی است یا نه .

  و الحمد لله