درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: شبهه عبائية

محصل بحث این شد که اگر کلی متیقن الوجود مردد شد بین دو فرد که یک فرد متیقن البقاء و فرد دیگر متیقن الزوال است؛ عند الشک استصحاب کلی جاری می‌شود گرچه اینکه هیچ یک از دو فرد چون حالت سابقه یقینی الوجود ندارد استصحاب بقائش غلط است.

اما اگر استصحاب عدم وجود فردین به تعارض تساقط کردند ناگزیر استصحاب کلی بلا اشکال جاری خواهد شد مثل همان بللی که مردد بین بول و منی است استصحاب عدم بولیت معارض است با استصحاب عدم منویت ولی استصحاب کلی حدث علی القاعده بلامحذور است.

اما دو استصحاب نسبت به دو فرد یعنی استصحاب عدم فرد طویل با استصحاب عدم فرد قصیر اگر تعارض نکرد یا از باب اینکه یکی از دو فرد حالت سابقه‌اش عدمی نیست یا از باب اینکه اصل در یکی از دو فرد بلا اثر باشد در این صورت استصحاب فرد دیگر بلا معارض جاری خواهد شد و دیگر نوبت به اصل کلی مردد بین فردین نخواهد رسید مثل اینکه اگر مردد شد بین ملاقات با بول یا عرق کافر و فرض کردیم که ثوب را یک بار شسته بودیم، دیگر استصحاب عدم ملاقات با عرق کافر اثری نداره چون اگر ملاقات هم کرده بود نجاست برطرف شده بنابراین اصل در یک طرف بلااثر است و جاري نمي‌شود ولی استصحاب عدم ملاقات با بول، چون اين اثر را دارد كه دو غسله است اگر ملاقات نشد غسله دوم واجب نیست.

در هر جا که بین دو فرد یک اصل فقط جاری شود با جریان آن اصل، دیگر نوبت به استصحاب کلی نخواهد رسید چون اصل سببی است و نوبت به اصل مسببی يعني اصل كلي نخواهد رسید، حالا این اصل سببی گاهی به صورت عدم نعتی است و گاهی به صورت عدم ازلی؛ مثلا در همین ملاقات با عرق یا بول استصحاب عدم بولیت معلوم می‌شود عدم ازلی است چون ما از اول نمی‌دانیم که این بلل بول است یا عرق کافر، استصحاب عدم کونه بولا این حالت سابقه یقینیه ندارد لذا متوسل به عدم ازلی می‌شویم؛ می‌گوییم قبل از اینکه این بلل واقع شود بولیتی هم براي ثوب نبود بعد از وقوع بلل شک در اتصاف به بولیت داریم؛ مي‌گوئيم قبل از تحقق بلل نه بول بود نه اتصاف بلل به بولیت؛ بعد از تحقق بلل در اتصاف به بولیت شک داریم می‌گوییم ازلا که نه بول بود نه اتصاف به بولیت، پس عند شک هم اتصاف به بولیت را سلب می‌کنیم حال اگر کسی قائل شد به جریان استصحاب در اعدام ازلی می‌تواند عند شک استصحاب عدم ازلی را در آن طرفی که ذوالاثر هست جاری کند

ولی ما که منکر استصحاب عدم ازلی شدیم ناگزیر به قول استاد خوئی نمی‌توانیم عند الشک در فرد طویل تمسک به استصحاب عدم ازلی بنمائیم.

مثال: شيئي با بول ملاقات کرده اما اگر این شي ظرف باشد غسل سه مرتبه واجب است اگر ظرف نباشد غسل دو بار کافی است؛ مثلا یک چیزی شبیه سینی ولی اگر این شی به صورت ظرف سینی درآمده باشد با ملاقات بول غسل سه بار واجب است اما اگر به صورت شمش مسی باشد غسل سه بار لازم نیست چرا كه برای تطهیر از بول غسل دوبار کافی است پس این شیء خارجی متنجس به بول قطعا شده اما نمی‌دانیم ظرف است تا به غسل مرتین نجاست زائل نشده باشد یا شمش مسی است تا به غسل مرتين نجاست زائل شده باشد می‌گوئیم استصحاب عدم کونه شمشا، اثر عملی نداره برای اینکه اگر هم شمش بوده با غسل مرتین طاهر شده دیگر در جانب احتمال شمش، استصحاب عدم ملاقات شمش با بول اثر ندارد؛ اما اگر این شی سینی و ظرف باشد استصحاب عدم کونه ظرفا، اثر عملی دارد و اثر عملی آن این است که غسل ثالث واجب نیست؛ اینجا استصحاب عدم نعتی جاری می‌شود و مي‌گوئيم این شیء قطعا یک روزی به صورت ظرف در نیامده بود و او را متصف به عدم نعتی می کنیم می گوئیم کان هذا الجنس موجودا ولم یکن ظرفا؛ الان نشک که ظرف شده است تا سه مرتبه غسل واجب باشد یا ظرف نشده است تا اینکه غسل سوم واجب نباشد، استصحاب عدم نعتی جاری می‌کنیم «کان هذا الشیء موجودا ولم یکن ظرفا» الان هم استصحاب عدم ظرفیت این شیء را جاری می‌کنیم و به این کیفیت غسل ثالثه را با عدم نعتی برمی‌داریم و دیگر نوبت به استصحاب کلی نجاست نخواهد رسید .

سرانجام اگر دو استصحاب فردین به تعارض تساقط کنند یا اصلا جاری نشوند استصحاب کلی جاری خواهد شد اما اگر استصحاب فقط در یکی از دو فرد جاری شد چون اصل سببی است ناگزیر نوبت به استصحاب کلی که اصل مسببی است نخواهد رسید. اين اثر عملي زيادي در فقه دارد .

مرحوم سید اسماعیل صدر که از اعلام نجف اشرف بود و از مراجعی بود که مستقر در کاظمین بود شبهه‌ای را در نجف القا کردند که بعدا مسمی شد به شبهه عبائیه. بزرگان نجف در صدد جواب برآمدند.

ايشان می‌فرمود: شما بزرگان اصولیين دو مطلب را به صورت ارسال مسلم قرار دادید .

مطلب اول آن است که ملاقی با بعض اطراف شبهه نجس متننجس نیست. اگر فرض کردیم فرشی یک طرفش نجس شده باشد ولی مشخص نیست که کدام نقطه آن نجس شده اگر ما پای مرطوب را روی یک قسمت از فرش گذاشتیم گفته‌اند تطهیر پا واجب نیست چه آنكه یقین نداریم پا با نقطه نجس ملاقات کرده باشد و استصحاب طهارت یا اصالة الطهارة در پا جاری می‌شود.

اين مطلب در ملاقي اطراف شبهه محصوره گذشت كه اگر شيئي با یک طرف از اطراف شبهه محصوره ملاقات کرد ملاقی محکوم به نجاست نیست این مطلب در اصول منقح شد و بعد به تبع شیخ، همگان قبول کردند؛ پس إجتناب از ملاقي اطراف شبهه محصوره لازم نيست .

مطلب دوم: مرحوم سید اسماعیل صدر گفت شما در قسم دوم استصحاب کلی قائل شدید که در کلی عند الشک فی البقاء استصحاب جاری خواهد شد .

بعد ایشان فرمود: اگر عبای من یک طرفش نجس شده یا نیم تنه بالا یا پایین متیقنا نجس شده بعد من طرف بالای عبا را قطعا شستم مسلم است اگر دست من با طرف بالا ملاقات کند متیقنا محکوم به طهارت است اما اگر دست من با طرف پایین ملاقت کرد چه می فرمائید ؟

از یک طرف چون دست تر من با بعض اطراف شبهه چه با طرف بالا و چه پائين ملاقات کرده محکوم به طهارت است. از طرفی قائلید استصحاب کلی جاری می‌شود اگر قسمت بالای عبا نجس شده بود علم به ارتفاع نجاست داریم اگر پایین عبا نجس شده بود نجاست باقی است استصحاب در کلی مردد بین زائل و باقی در قسم دوم كلي جاری هست پس باید بگوئیم نجاست عبا استصحابش باقی است به مقتضای قسم دوم استصحاب کلی .

پس از یک طرف اين عبا محکوم به کلی نجاست است و از طرف ديگر اگر دست با همه عبا هم ملاقات کند نجس نیست چگونه بین این دو جمع می‌شود ؟

استصحاب كلي در جائي است كه جنس و كلي مردد بين دو فرد باشد مثل حيواني كه مردد بين پشه و فيل باشد يا بللي كه مردد بين عرق كافر و بول است اما اگر شيء فرد است و ترددش بين از نظر مكان يا زمان باشد اينجا استصحاب كلي غلط است در ما نحن فيه شما يك نجاست روي عبا داريد كه از نظر مكان مردد است نه اينكه كلي نجاست مردد بين طويل و قصير باشد بلكه شما مطمئن هستيد نجاستي روي عبا واقع شده كه مردد بين بالا و پائين عبا است .

مثال اول: اگر زيد در خانه است ولي نمي‌دانيم در قسمت شرقي نشسته است يا غربي و قسمت شرقي خراب شد؛ در اين صورت اگر زيد آنجا بوده مرده و اگر در قسمت غربي بوده زنده است اينجا استصحاب بقاء زيد غلط است زيرا كلي نيست تا استصحاب در كلي مردد بين دو فرد جاري شود بلكه دو حالت است كه در يك حالت قطعا فرد زائل شده اگر در شرق بوده و در حالت ديگر قطعا باقي است اگر در غرب بوده لذا اينجا جاي استصحاب كلي نخواهد بود .

مثال دوم: اگر سه درهم داريم كه يك درهم از آن زيد و دو درهم مال شخص ديگر و يك درهم تلف شد اينجا نمي توانيم استصحاب بقاء درهم زيد را جاري كنيم چون از قبيل استصحاب كلي نيست .

و سيأتي الجواب الثاني إن شاء الله