درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: فروع

این فروع متعددی که مرحوم استاد خوئی بر بحث استصحاب مترتب کرده‌اند و مرحوم سید هم در کتاب شریف عروة به بعضی از این اصول اشاره کرده است مبتنی بر چند مقدمه است .

مقدمة اول: کلا اصول عملیه در جائی جاری می‌شوند که اثر عملی شرعی بر اصل بار بشود مثلا قاعده طهارت، طهارت شرعی را بر شی مشکوک بار کرده فرموده «کل شی طاهر» یا اصالة الحلیة که حلیة ظاهریة را بر شی مشکوک بار کرده است. این قانون در استصحاب هم صادق است مستصحب ما باید خودش حکم شرعی باشد مثل استصحاب وجوب صلاة جمعة یا اینکه موضوع برای حکم شرعی باشد مثل استصحاب عدالت که بر استصحاب عدالت جواز اقتداء و جواز شهادت طلاق بار می‌شود پس اگر فرض کردیم اصلی اثر شرعی بر او بار نشود مثل اینکه استصحاب کنیم حیات زید را و مترتب کنیم بر اینکه پس زید در حیزی قرار گرفته؛ لازمه ی هر جسمی تحیز است تحیز اثر شرعی نیست پس اگر استصحاب برای اثبات تحیز زید است این استصحاب جاری نمی شود. یا استصحاب کنیم بقاء بول را برای اینکه پس منی نیست معلوم است که هر ضدی وقتی وجود داشت ضد دیگر موجود نیست این اثر شرعی نیست اثر عقلی است یا استصحاب کنیم حیات طفلی که مفقود شده بعد از بیست سال و مترتب کنیم براو که پس لحیه در آورده. التحاء اثر شرعی نیست اگر بر التحاء هم اثر شرعی بار شده باشد آن هم بی فایده است چون لازمه عادی حیات لحیه در آوردنه و لوازم عادی و عقلی بر استصحاب و اصول دیگر بار نمی‌شود.

بر این اساس اگر فرض کردیم ما استصحاب کنیم بقاء بولیت را برای اینکه پس مثلا تعفیر برداشته شود اين خوب است چرا كه اثر شرعی هست و بر آن بار می شود .

مقدمة دوم: این است که هرگاه علم اجمالی به یک تکلیفی بود اصول نافی تکلیف در اطراف آن علم اجمالی به تعارض تساقط می کنند.

مثلا اگر ما یقین داریم یکی از دو لباس ما نجس است قاعده طهارت با این لباس با قاعده طهارت در آن لباس متعارضند چون یقین داریم یکی ازاین دو اصل دروغ است یا اصل طهارت در لباس در يا دومی بنابراین اگر اصول نافیه در اطراف علم اجمالی جاری شوند که لازمه جریان همه این اصول نفی تکلیف معلوم بالاجمال باشد می‌گوئیم این اصول به تعارض تساقط می کنند

پس دقت کنید در جائیکه علم اجمالی به تکلیف ثابت بود اصول نافیه‌اي که در اطراف علم اجمالی جاری شوند و لازمه‌اش عدم تنجیز علم اجمالی باشد این اصول به تعارض تساقط می‌کند مثلا یقین داریم یکی از این دو آنیه خمر است اصالة طهارت آنیه اول و آنیه دوم معنایش این است که هر دو آنیه حلال است پس آن علم ما به حرمت آنیه بی اثر است و منجز نيست و اين غلط است چون که علم ذاتا موجب برای تنجیزه پس اگر تکلیفی معلوم بالاجمال شد منجز است و اصول نافیه در همه اطراف معناش ضد تنجیز واقع است و جمع بین ضدین محال است؛ بر این اساس موافقت علم اجمالی واجب است و مخالفت قطعیه اش حرام است.

مقدمة سوم: اگر فرض کردیم اصل نافی در بعض اطراف فقط جاری شد در بعض اطراف دیگر اصل نافی جاری نشد یعنی علم اجمالی به تکلیف داریم اما اصل نافی تکلیف در بعض اطراف جاری شود دون بعض دیگر، اینجا مانعی از جریان اصل نافی نیست. حال به هر علتی که اصل نافی تکلیف در بعض اطراف جاری شود و در بعض اطراف جاری نشود این علم اجمالی منجز نیست و بین اصول تعارضی واقع نخواهد شد؛ مثلا ما یقین داریم که یک قطره بولی یا در کاسه‌ای افتاده یا در میان نهری جاری واقع شده، اصالة الطهارة در نهر جاری؛ جاری نمی شود زیرا نهری که جاری است اگر یقین هم داشته باشیم قطره بولی در آن واقع شده محکوم به طهارت است و نیاز به اصل طهارت نداریم چون آب جاری با ملاقات بول نجس نمی‌شود؛ بنابراین دو طرف علم اجمالی يكطرف که ماء جاری است اصالة الطهارة در آن جاری نمی‌شود یک طرف دیگر آن باقی می‌ماند و آن آنیه است می‌گوییم در اینجا اصالة الطهارة در آنیه بلا اشکال جاری می‌شود پس علم اجمالی ما به وقوع قطره بولی در اناء اثر دارد ولی در آب جاری اثر ندارد پس اصل در آب جاری، جاری نمی‌شود دریک طرف دیگر اصل بلامعارض جاری خواهد شد و دیگر احتیاط از آنیه هم واجب نخواهد بود .

مثال دیگر: یقین داریم قطره بولی واقع شده یا در لباسی که متنجس است یا در آنیه‌ای که طاهر بوده است. اصالة الطهارة در لباس جاری نمی‌شود چون می‌دانیم که این لباس نجس بوده با علم به نجاست که اصل طهارت جاری نمی‌شود در آنیه اصل طهارت بلامعارضین جاری خواهد شد .

مثال دیگر: دو آنیه مقابل ما هست که یک آنیه قبلا متننجس بوده اما حالت فعلی‌ آن مشکوک است آنیه دیگر قبلا طاهر بوده و حالت فعلی اش مشکوک است الان یک قطره بولی در یکی از دو واقع شده آنیه اصالة الطهارة در آنیه اول جاری نمی‌شود چرا؟

چون آنیه اول مسبوق به نجاست بوده و مقتضای استصحاب بقاء نجاست آنیه اول است ولی آنیه دوم مسبوق به طهارت بوده بنابراین اصالة الطهارة در آنیه دوم جاری می‌شود ولی در آنیه اول اصل طهارت جاری نمی‌شود به خاطر استصحاب بقاء نجاست.

نتیجه گرفتیم که در اطراف علم اجمالی اگر یک طرف فقط اصل نافی تلکیف جاری شود در طرف دیگر به هر علتی اصل نافی تکلیف جاری نشود در این صورت مانعی از جریان اصل نافی در یک طرف نیست .

اگر كسي بول کرده و استبراء هم کرده است به خرطات ثلاث؛ اما هنوز وضو نگرفته از این شخص بللی خارج شد مردد بین بول و منی، استصحاب عدم منی اثر دارد چون اگر منی از آن خارج نشد پس غسل جنابت براو واجب نیست اگر خارج می‌شد اثر شرعی آن وجوب غسل جنابت بود و اگر خارج نشود اثر شرعی او عدم وجوب غسل جنابت است.

اما اگر این قطره بلل، بول باشد آیا اثر شرعی بر این بول بار می‌شود ؟ خير چون قبل از این بلل فرض این است که محدث به حدث اصغر بوده پس استصحاب عدم بولیت این بلل اثر شرعی ندارد چون اگر بول نباشد نفی وضو کنیم خوب است اما فرض این است که این شخص متیقن به حدث اصغر هست پس استصحاب عدم بولیت بر او اثر شرعی بار نخواهد شد و لذا استصحاب عدم منویت اثر دارد و جاری می‌شود و چون آن طرف دیگر که بولیت است اصل در او بلا اثر است جاری نخواهد شد؛ بنابراین حرف سید عروه روشن می‌شود سید می‌فرماید اگر کسی قبلا بول کرده و استبراء به خرطات کرده بعد از او بللی خارج شد مردد بود بین بول و منی، براو غسل واجب نیست و استصحاب حدث هم جاری نمی‌شود برای اینکه اصل عدم بولیت و عدم منویت هر دو اگر جاری شود با علم اجمالی متضاد است ولی چون اصل عدم بولیت به خاطر مقدمه اولی که به عرض رساندم جاری نمی‌شود اصل نافی دوم بلامعارض جاری خواهد شد پس استصحاب عدم منویت بلل جاری می‌شود و وقتی که منی نبود دیگر غسل واجب نیست و استصحاب کلی حدث هم جاری نمی‌شود یعنی اگر وضو گرفت دیگر استصحاب بقاء حدث کلی جاری نمی‌شود چون اصل سببی است و دیگر نوبت به اصل مسببی نمی‌رسد .

مثال دیگر: یقین داریم لباس ما نجس شده اما نمی‌دانیم به عرق کافر نجس شده یا به بول، اینجا اصل طهارت دروغ است اما اگر این لباس را یک بار شستیم اگر نجاست عرق کافر بود پاک شده، اگر نجاست بولیه بود هنوز پاک نشده و محتاج به غسل دوم است .

اینجا می‌گوئیم بعد از شستن اول اصل عدم نجاست عرق کافر اثر نداره زيرا اگر هم نجس بوده پاك شده. اما اصل عدم نجاست بولیه اثر دارد چون خاصیت اثر آن است که دیگر غسل دوم واجب نیست لذا اصل اول جاری نمی‌شود اصل نافی دوم جاری می‌شود دیگر نوبت به اصل کلی نجاست هم نخواهد رسید .

فرض دوم: که سید عروة می‌گوید این است که اگر وضو گرفتید متطهر به حدث اصغر هستید بعد از وضو بللی خارج شد که این بلل مردد بین بول و منی است اگر بول بود اثر شرعیش وجوب وضو است اگر منی بود اثر شرعيش وجوب غسل است؛ بنابراین استصحاب عدم بولیت معارض با عدم منویت است چون هر دو اصل اثر شرعی دارند و هر دو جاری می‌شوند و چون دو اصل نافی در مقابل علم اجمالی به تکلیف است پس این دو اصل به تعارض تساقط می‌کنند و ما هستیم و استصحاب بقاء کلی حدث؛ وضو گرفتیم یقین داریم که حدثی بوده اما به وضو رفع شده یا نه نمی‌دانیم، غسل تنها کردیم باز شک داریم که آیا کل حدث رفع شده یا نشده لذا در اینجا مقتضای علم اجمالی به اصل حدث و عدم جریان اصل نافی، مقتضی وجوب هم غسل است هم وضوء .

فرض سوم: اگر از متوضي بلل مردد بین بول و منی و وذي و مذي خارج شد، اگر مذي و وذي بود نه وضو واجب است نه غسل. اگر بول بوده وضوء بر او واجب شده. اگر منی بوده غسل واجب شده، اینجا اصل عدم منویت اثر شرعی دارد و جاری می‌شود. اصل عدم بولیت نیز اثر شرعی دارد و جاری می‌شود. اگر اصل عدم مذی هم جاری می‌شد می‌گفتیم این سه اصل معارضند و متساقط، اما چون اصل عدم مذی یا مدی بلا اثر است جاری نمی‌شود پس یکی از سه طرف علم اجمالی اصل نافی در او بلا اثر است و جاري نمي‌شود بنابراین دو اصل نافی دیگر یعنی اصالت عدم منویت و اصالت عدم بولیت جاری می‌شود پس تعارض نیست در مقام چون در یک طرف اصل نافی جاری نشد؛ لذا سيد می‌فرمایند: اگر بلل مردد بود بین حبائل و منی و بول، نه غسل واجب است نه وضوء.

والحمد لله