درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

89/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : قسم ثانی استصحاب کلی

گفتیم اگر کلی مردد شد بین فردین که احدهما متیقن الزوال است در زمان شک و دیگری متیقن البقاء است در زمان شک گفتیم استحصاب در اصل کلی علی القاعدة بلا محذور است فقط سخن در اين بود كه آیا می شود به استصحاب عدم حدوث فرد طویل شک در بقاء کلی را برداشت ام لا ؟

مثلا اگر بللی از مکلف خارج شده که مردد بین بول و منی باشد بگوئیم بعد از وضوء گرفتن استصحاب در عدم جریان منی جاری شود وقتی منی خارج نشد به مقتضای اصل دیگر نوبت به استصحاب بقاء حدث نمی‌رسد زیرا استصحاب عدم خروج منی حاکم و مقدم است بر استصحاب کلی.

آیا می توان اين ادعا را همه جا كرد و بگوئیم با استصحاب عدم حدوث فرد طویل دیگر نوبت به استصحاب کلی نمی‌رسد چون اولی اصل سببی است و با جریان اصل سببی نوبت به اصل مسببی نخواهد رسید. یا خیر بگوئیم اصل سببی نقشی ایفا نمی کند نسبت به نفی اصل مسببی یا از باب تعارض چنانکه محقق نائینی فرمودند یا از باب اینکه اصل مسببی اثر شرعی نفی اصل سببی نیست بنابراین بر استصحاب نفی سبب؛ نفی کلی مترتب نمی شود.

این آخرین اشکالی بود که آخوند کردند و ما هم پذیرفتیم اما این مسئله کلیت ندارد یعنی در جائیکه کلی اثر شرعی برای نفی فرد فرد طویل نباشد استصحاب عدم فرد طویل جاری نمی‌شود اما اگر اثر شرعی بود با استصحاب عدم فرد طویل دیگر نفی کلی خواهد شد و نوبت به استصحاب کلی نخواهد رسید .

این بحث، بسیار ارزنده‌ای است و فروع کثیری بر این مطلب بار می‌شود که در جائیکه کلی اثر شرعی باشد استصحاب عدم فرد طویل حاکم بر استصحاب کلی است و اگر کلی اثر شرعی نباشد ناگزیر استصحاب کلی جاری است. اين در فقه موارد کثیره‌ا‌ی دارد که برای نمونه به چند مورد اشاره می کنیم كه این چنین نیست که در همه جا در قسم ثانی استصحاب کلی همه جا استصحاب کلی جاری شود و محکوم نشود به اصل سببی .

مقدمه

اگر عامی در لسان ادله وارد شد همانطوری که در کثیری از روایاتی که مرحوم شیخ حر در ابواب نجاست که آخرین باب کتاب طهارت است عده‌ کثیري از روایات را در ابواب متفرقه آورده که به مقتضای جمعی از این روایات صحاح هر متنجسی با زوال عین نجاست و غَسل بالماء طاهر می‌شود- البته غیر نجاسات ذاتی- که به مقتضای این عمومات یا اطلاقات اصل آن است که هر شیء متنجسی با زوال عین نجاست و لو به یک مرتبه شستن طاهر شود. مقتضای بسیاری از ادله و اطلاقات هم همین است که در غَسل دم یا در غسل غائط یا در غسل سایر نجاسات.

این عام است در قبال این عام برخی از نجاسات تقیید شده مثلا در نجاسات بول مکررا تاکید شده إغسله بالماء مرتین یا در نجاست إناء تاکید شده إغسله بالماء ثلاث مرات یا در نجاست به ولوغ کلب امر شده به لزوم تعفییر بالتراب بعد آنرا با آب شست. ناگزیر این موارد سه گانه که به عنوان مثل عرض شد این مواد مخصصاتی هستند برای ادله عامه ای که گفت هر نجسی با شستن آب طاهر و پاک می شود .

حال اگر شک داریم که این آنیه ما به وسیله ولوغ کلب نجس شده است یا بخاطر ملاقات با بدن سگ یا بخاطر ملاقات با عرق کافر است آيا می‌شود استصحاب عدم ولوغ کلب را جاری کرد؟ استصحاب کنیم عدم ولوغ کلب را تا در نتیجه وجوب تعفیر را برداریم بگوئیم اصل نجاست اناء مسلم اما نمی‌دانیم به ولوغ کلب نجس شده تا تعفیر هم واجب باشد یا به ملاقات با موی سگ و مثلا دست و پای سگ نجس شده تا اینکه تعفیر واجب نباشد یا خیر باید استصحاب بقاء نجاست را بعد الغسل جاری کرد و بگوئیم شک داریم آیا نجاست بدون تعفیر زائل می شود ام لا ؟ به مقتضای استصحاب بقاء نجاست حکم کنیم به لزوم تعفیر، کدام یک از این دو است ؟

مرحوم آخوند این بحث را در بحث عموم و خصوص در جلد اول کفایه آورده و فرموده است که می‌توان به برکت استصحاب این فرد طویل را مثلا ولوغ الکلب را برداریم و در نتیجه در عموم کل نجس يطهر بالماء داخل کنیم و بگوئیم دیگر نوبت به استصحاب کلی نمی‌رسد ؟

مثال دیگر: یقین داریم که لباس ما متنجس شده عامی هم داریم که کل متنجس يطهر بالغسل مرة، هر متنجسی با يك بار شستن طاهر می‌شود؛ خرج خصوص متنجس بالبول كه فرمود: اغسله بالماء مرتین حالا اگر یقین داریم لباس ما متنجس شده است لیکن نمی‌دانیم آیا بالبول متنجس شده تا داخل در مستثنی باشد که وجوب غسل مرتین است یا متنجس به ملاقات با عرق کافر شده تا داخل در عموم کل متنجس یطهر بالماء مرة باشد آیا می‌توان استصحاب عدم ملاقات با بول را جاری کرد و حکم کنیم پس کافی است در طهارت غسل مرة؟ آیا عند شک در مخصص می‌توان تمسک به استصحاب عدم مخصص کرد و حکم عام را در او جاری کرد یا خیر استصحاب کلی نجاست را باید جاری کنیم و بعد دو مرتبه بشوئیم تا یقین به رفع نجس کنیم؟

ربما یقال که این حرف غلط است که ما تمسک به استصحاب عدم مخصص کنیم؛ زیرا استصحاب عدم مخصص حالت سابق یقینیه ندارد؛ مثلا لباس ما که متنجس شده و نمی‌دانیم به بول یا عرق شخص کافر، چگونه ممکن است اصل عدم ملاقات با بول باشد اگر بگوئیم اصل عدم ملاقات با بول است معارض می شود با اینکه اصل عدم ملاقات با عرق کافر است. اولا این دو اصل متعارضند و ثانیا اگر ما به این نجاست ثوب اشاره کنیم و بگوئیم اصل آن است که این نجاست ثوب از بول نبوده این سابقه قطعی ندارد. ما کی می دانیم که نجاست از بول نبوده تا استصحاب عدم نعتی کنیم یعنی استصحاب کنیم عدم کون هذه النجاسة نجاسة بولیة. کی سابقه دارد برای ما که این نجاست نجاست بولیة نبوده بنابراین دو اشکال زنده در مقام است یعنی در استصحاب عدم مخصص دو اشکال است یکی اینکه اگر استصحاب عدم ازلی کنیم بگوئیم این لباس قبلا ملاقات با بول نکرده بوده و الان هم نکرده این معارض است با استصحاب طرف مقابل؛ زیرا یقین داریم نجس شده به ملاقات؛ استصحاب عدم ملاقات با بول معارض است با استصحاب عدم ملاقات با بدن کافر و اگر به نحو عدم نعتی استصحاب کنید و اينكه این حصول نجاست در ثوب نمی‌دانیم بولیة بوده یا نه این حالت سابقه ندارد چون ما کی می دانستیم که این نجاست موجود در ثوب مستند به بول نبوده است لذا می‌گویند استصحاب عدم نعتی حالت سابقه ندارد؛ استصحاب عدم ازلی هم اولا جاری نیست به نظر ما و بسیاری از محققین، به فرض که جاری باشد استصحاب عدم ازلی معارض است هریک به دیگری بنابراین اگر شک کنیم که آیا ثوب ما به عرق کافر ملاقات کرده تا تطهیر مرة واحدة کافی باشد یا به بول ملاقات کرده تا تطهیر دوبار لازم باشد؟ می‌گوئیم چون استصحاب سببی جاری نشد ناگزیر بعد از غسل مرة اولی استصحاب کلی نجاست جاری می‌شود و ناگزیر برای یقین به طهارت؛ غسله ثانیة معتبر خواهد شد.

این مدار در فروع کثیره ای که برعام مخصَص به مخصص منفصل جاری می‌شود. موارد آن بسيار است. یکی بلل مشتبه بین بول و منی، یکی نجاست بین تنجس به بول و تنجس ما سوای بول، یکی به ملاقات با دهن سگ که تعفیر واجب باشد یا با سایر اعضای بدن کلب، یکی شک در اینکه آیا این ظرف است تا اینکه غسل سه مرتبه واجب باشد یا داخل در ظروف نیست تا غسل مرة واحدة واجب باشد یکی جائیکه لباسی است و مردد است که آیا این لباس از اجزای حیوان نجس العین مثل کلب یا حیوان طاهر مثل پشم گوسفند، اگر این لباس ملاقات با نجس کرده اگر این لباس از اعضای کلب باشد با تطهیر پاک نمی‌شود و اگر از پشم گوسفند باشد با تطهیر پاک می‌شود زیاد است از مواردی که عام هست و مخصصی بر عام وارد شده و به عنوان شبهه موضوعیه نمی‌دانیم که آیا این از افراد مخصصه ام لا ؟ آیا می توان به برکت استصحاب می توان حکم عام را جاری کرد یا خیر مقام مقام استصحاب کلی است و داخل در تحت عام نمی‌شود.

مثال اول: مومنی وضو گرفته و بعد بللی از او خارج شده که مردد است بین اینکه این بلل بول بوده تا برای نماز وضو کافی باشد یا این بلل منی است تا اینکه غسل لازم باشد مقتضای قاعده چیست ؟

با خروج بلل یقین به حدث حاصل شده نمی‌دانیم با وضو گرفتن حدث از بین رفته یا حدث باقی مانده، استصحاب بقاء کلی حدث اقتضاء می‌کند که ما یقین به زوال حدث پیدا کنیم با وضوء یقین به زوال کلی حدث نشد ناگزیر باید غسل هم کنیم تا یقین به زوال حدث کنیم قبل از وضوء آیا شما می‌توانید دراینجا استصحاب عدم منی جاری کنید ؟ نه. چرا ؟

چون استصحاب عدم نعتی حالت سابقه ندارد استصحاب عدم ازلی کنید بگوئید قبل از بلل منی خارج نشده بعد از خروج بلل شک داریم این معارض با آن طرف است قبل از خروج بلل بول هم خارج نشده بوده این اصل با آن اصل معارض است حالا که این دو اصل تعارض کردند و اصل عدم نعتی هم سابقه ندارد ما هستیم و مقام استصحاب کلی البته قاعده اشتغال هم به جای خودش .

مثال دوم : اگر کسی بول کرده و بعد از بول استبراء به خرطات هم کرده است ولی هنوز وضوء نگرفته بللی از او بعد از استبراء خارج شده ومردد است این بلل بین اینکه بول باشد یا منی اینجا مقتضای قاعده چیست ؟

سید صاحب عروة هر دو فرع را به عنوان کرده در فرع اول می‌گوید مقتضای استصحاب کلی وجوب وضو و غسل هر دو است و در فرع دوم می‌گوید اکتفاء به وضو کند و غسل لازم نیست . چرا؟ سيأتي الجواب إن شاء الله

مثال سوم: اگر در همين فرض استبراء بللي خارج شده كه مردد بين بول و مني و من الحبائل است كه شايد از رحم است يا وذي و مذي باشد اينجا چه بايد كرد ؟

و الحمد لله