درس خارج اصول استاد اشرفی

89/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع البحث: استدراک

قد سبق الکلام فی مبنی الاخوند من ان معنی الاستصحاب هو جعل الحکم المماثل للمشکوک ولکنه یشکل جریانه فی الجامع بین الاحکام علی مبناه؛ لانحصارها فی الخمسة و عدم وجود الجامع بین اثنین منها او الاکثر؛ اذ المفروض وحدة الحکم زمن الیقین فلا معنی لجعل الجامع. فاذا شککنا مثلا فی انه هل تجب صلاة الجمعة فی عصر الغیبة ام تستحب، لایمکن استصحاب بقاء طلب زمن رسول الله(صلی الله علیه و آله) او بقاء رجحانه لفقدانه زمن الیقین و بالتالی لایمکن جعل المماثل للمفقود فاستصحاب الحکم الجامع بین الاثنین غیرممکن علی مبنی الاخوند.

هذا ولکن الاخوند فی الکفایة مثل لجریانه - بلا التفات الی هذا الاشکال - بالقدر الجامع بین الوجوب و الندب و هو مطلق الطلب و القدر الجامع بین الحرمة و الکراهة و هو مطلق الترک .

اجاب الاستاذ الخوئی عن الاشکال بانه نعم ان القدر الجامع بین الاحکام غیرموجود زمن الیقین ولکنه یمکننا جعله عند الشک؛ اذ الحکم حینئذ ظاهری و لا مؤنة فمؤنة الانشاء .

وبعبارة أخری: ان الاحکام الواقعیة التکلیفیة الناشیة من المصالح و المفاسد النفس الامریة‌ تنحصر فی الخمسة اذ متعلق الحکم اما فیه مفسدة و لیس الا و هو الحرمة و اما فیه مفسدة لا تبلغ حد الالزام علی الترک و لیس الا و هو الکراهة و اما فیه مصلحة ملزمة و لیس الا و هو الوجوب و اما مصلحته لا تبلغ حد الالزام و لیس الا و هو الندب و اما یکون مجمع المصلحة و المفسدة او بالعکس لاتکون فیه مصلحة‌ و لامفسدة و لیس الا و هو الاباحة. فعلیه بالنسبة الی الحکم الواقعی لا یمکن جعل الجامع بین الخمسة او بعضها. اما بالنسبة الی الحکم الظاهری الذی تکون المصلحة فی انشاء الحکم دون متعلقه، لابأس فی انشاء الجامع لخفة مؤنته.

علی سبیل المثال: مقتضی اصالة الطهارة التی تکون حکما ظاهریا هو الحکم بطهارة النجس الواقعی اذا شکننا فی طهارته و نجاسته و هکذا بالنسبة الی الحلیة و الحرمة الذی یکون مقتضی الحکم الظاهری، هو الحلیة عند الشک فی حلیته و حرمته و معلوم ان الحلیة و الطهارة لاتنشئان من المصلحة فی متعلقهما لوضوح وجود المفسدة فی المتعلق و کونهما حراما ونجسا بحسب الواقع، بل تنشئان من المصلحة الموجودة فی نفس انشائهما فعلیه یمکن فرض انشاء القدر الجامع للاحکام کحکم ظاهری و هو الرجحان بالنسبة الی صلاة الجمعة فی المثال السابق و هو شبیه للحکم الاولی للمتیقن و لکن الشباهة فی الظاهر دون الواقع.

فاعتذر الاستاذ بهذا البیان من قبل الآخوند لرد اشکال عدم جریان الاستصحاب فی الکلی علی مبناه من ان معنی الاستصحاب هو جعل الحکم المماثل للمشکوک .

و الذی یهمنا هو انقسام الکلی الی ثلاثة و قد مر القسم الاول منه و لا خلاف فی صحة جریان الاستصحاب فی الفرد و الکلی فی هذا القسم.

اما بالنسبة الی القسم الثانی و هو ما اذا کان المتیقن مرددا بین الفرد الباقی و الزائل عند الشک کما مثلنا له بالبلل المشتبه بین البول و المنی و الشک فی بقاء الحدث بعد الوضوء، فهل یمکن جریان الاستصحاب فی الکلی الجامع بین الفردین ام لا ؟

قال الشیخ (قدس سره) بجریانه لتمامیة ارکان الاستصحاب فی هذا القسم من الکلی و هو الیقین السابق بوجود الکلی و الشک اللاحق فی بقائه، فیجری استصحاب بقاء الکلی بلا اشکال و تابعه الآخوند و من حذی حذوهما. فیحکم ببقاء کلی الحدث فی المثال و یترتب علیه آثار الکلی کحرمة مس کتاب الله و اجبنا ایضا عن اشکال السید صاحب العروة (ره) بما لا نطیل الکلام بإعادته .

هذا محصل الکلام و لکنه یرد علیه اشکالان اراد الشیخ و الاخوند التفصی عنهما.

اجمال الاشکالین: ان بقاء الکلی ناش عن حدوث الفرد الطویل و هو خروج المنی فی مثال البلل و دخول الفیل فی مثال الحیوان فی الدار و الا اذا کان البلل بولا او الحیوان ثعلبا یزول الکلی قطعا بعد الوضوء و مضی ایام و الاصل عدم حدوث الفرد الطویل و هو مقتضی استصحاب عدم حدوثهما، فلا تصل النوبة معه الی استصحاب بقاء الکلی. و سیأتی تفصیل الاشکالین .

  و الحمد لله