درس خارج اصول استاد اشرفی

89/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع البحث: فی الرد علی التلازم

ملخص کلام الآخوند فی مفاد الاستصحاب

 قال(ره): ان الاستصحاب لایثبت الیقین بوجود الشیء عند الشک فی بقائه بل شأنه اثبات التلازم بین الحدوث و البقاء و المقصود من ادلته هو بقاء الحالة السابقة وجودا و عدما, فکأن الشیء بین حدوثه و بقائه تلازم و لایشترط فی اثبات الملازمۀ, الیقین بوجود الشیء بل یکفی فرض وجوده فما ثبت بالامارات و الحجج مثل وجوب القصر فی اربعۀ فراسخ او ثبوت الحیاۀ لزید بالبینۀ او ثبوت ملکیته لدار بمثل قاعدۀ الید او البینۀ او احدی الامارات الاخری, لیس قطعیا یقینیا و لکن یجری الاستصحاب فیها عند الشک فی بقائه لان الاستصحاب یثبت الملازمۀ بین وجود الشیء و بقائه .

ثم ان الاخوند رد اشکال مخالفۀ المعنی المذکور لظهور ادلۀ الاستصحاب فی اعتبار الیقین فی الموضوع؛ بان الیقین فی ادلته مأخوذ علی وجه الطریقیۀ و المرأتیۀ فیکون معنی "لاتنقض الیقین" حینئذ: لاتنقض الشیء الثابت, بالشک فی بقائه .

 ولکنه مردود بما التزم به الاخوند سابقا من ان ظاهر ادلة الاستصحاب اخذ الیقین علی انه مفروض الوجود فی دلیل الاستصحاب و هو یقین موضوعی علی وجه الطریقیة و الامارة تقوم مقام هذا النوع من الیقین. فما ذهب الیه الاخوند من ان الیقین تقدیری و لایثبت الاستصحاب الا الملازمة، خلاف لظاهر الادلة.

و الاشکال الآخر علی القول بالتلازم، هو ان المراد من الملازمۀ ان کان ملازمۀ واقعیۀ کالملازمۀ بین القصر و الافطار المستفادۀ من الاخبار, یلزم منه ان یکون الاستصحاب امارۀ و مقدما علی الاصول العملیۀ و معارضا لسائر الحجج و الامارات عند مخالفتها مع ان الجمیع قائلون بتقدم الحجج و الامارات علی الاستصحاب.

و ان کان المراد من الملازمۀ هو ملازمۀ ظاهریۀ فیکون المعنی حینئذ تنجیز الشیء بقاءا عند تنجیزه حدوثا ( اذ الاخوند اتخذ القول سابقا, بان الامارات تفید التنجیز فقط و لایستفاد منها الیقین بالواقع) و لایلتزم بذلک الاخوند؛ اذ الشیء ربما یکون منجزا حدوثا ولکن تجری اصالۀ البرائۀ فیه بقاءا و الحال ان الاستصحاب ان کان مثبتا للملازمۀ الظاهریۀ لایجری فیه البرائۀ. فاذا تنجز النجاسۀ مثلا بالعلم الاجمالی بنجاسۀ احد الانائین ثم علم بان الاناء الشرقی کان طاهرا سابقا فحینئذ لایجری استصحاب التنجیز فی الاناء الغربی بینما التلازم الظاهری, یقتضی بقاء التنجیز والحال ان العلماء متفقون علی ان العلم الاجمالی اذا انحل بقاءا فانه غیر منجز فی باقی الاطراف و تجری اصالۀ البرائۀ.

توضیح ذلک

 استدل الاخباریون علی وجوب الاحتیاط فی الشبهات التحریمیۀ بالعلم الاجمالی بوجود محرمات مجعولۀ فی الشریعۀ و الیقین بوجودها, و مقتضی ذلک وجوب الاحتیاط عن کل مشتبه الحرمۀ کشرب التتن .

و اجاب الشیخ و الاخوند عنه بان هذا العلم الاجمالی وان کان منجزا فی بدایۀ الامر ولکنه بعد الظفر بالمحرمات ببرکۀ الامارات و الحجج و انتفاء الیقین بوجود محرمات اخری, ینحل الی العلم التفصیلی بمودیات الامارات و الشک البدوی فی شرب التتن و نظائره فیجری اصالۀ البرائۀ فیه. فأید الاخوند فی بیان انحلال العلم الاجمالی, ان التنجیز الحدوثی غیر ملازم للتنجیز البقائی.

اما المحقق الاصفهانی ذکر فی الجواب عن عدم جریان الاستصحاب فی مودیات الامارات معللا بان الامارات لا تفید العلم قال ما حاصله: ان مفاد الامارات و الحجج هو العلم فی تنزیل الشارع لان ادلۀ: « کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» و « کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام» لاتجری عند قیام البینۀ علی الخلاف مع ان الشارع جعل العلم و المعرفۀ غایۀ فیها, فیظهر ان الامارات و الحجج تنزل منزلۀ العلم عند الشارع فیجری لا تنقض الیقین بالشک فی مودیات الامارات.

ولکن الاستاذ الخوئی ناقش فیه و قال: نعم قد یطلق العلم علی الحجج و الامارات فی مثل الامثلة المذکورة فاراد به الشارع الحجۀ لا الیقین المقابل للظن و الشک و لکن الاطلاق یصح اذا قام دلیل علی ان المراد من العلم هو الحجۀ کما ورد ذلک فی روایۀ مسعدۀ بن صدقۀ: «... و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین به البینۀ» ولکنه غیر موجود فی الاستصحاب فیحمل الیقین علی الحالۀ النفسانیۀ.

و اورد علیه ثانیا بان المقصود من العلم و الیقین اذا کان الحجۀ یلزم منه ان یکون الاستصحاب واردا علی سائر الاصول مع ان الاستصحاب و کذا الامارات حاکمان علی سائر الاصول العملیة الشرعیة .

  و الحمد لله