موضوع البحث: فی استصحاب مؤدیات الأمارات

اعلم ان الامر یسهل اذا کانت الحجیة بمعنی تتمیم الکشف و تنزیل الامارة العلم و الظن المعتبر منزلة العلم. اذ دلیل «لا تنقض الیقین بالشک» یشمل الامارات حینئذ و تترتب علی المنزَّل علیه آثار المنزَّل. مضافا الی ورود الأمر بنقض الیقین بیقین آخر فقط فی روایات الاستصحاب و بما أن الفقهاء اتفقوا علی تقدیم الأمارات علی الاستصحاب و اعتبارهم قول البینة، بمنزلة الیقین فی نقض الیقین السابق و کذا عند قیام سائر الامارات علی خلافه، فنکشف ان الیقین الاول ایضا شامل لما ثبت حجیته، و هو یقین تنزیلی و علیه یجوز استصحاب مؤدیات الامارات کما یظهر ذلک من تقدیم قول البینة بنجاسة الثوب علی استصحاب الطهارة‌. هذا علی مبنی الشیخ و المحقق النائینی و جمع آخر.

اما علی مبنی الآخوند من کون الحجیة بمعنی التنجیز فیما اذا اصابت الأمارة الواقع و التعذیر فیما اذا خالفته، فلاتجری ادلة الاستصحاب. کما اذا قام بینة علی حکم شرعی او موضوع ذی حکم کطهارة الثوب و نجاسته او حیات زید و عدالته او ملکیته لدار و شککنا مثلا فی بقاء ملکیته السابقة للدار، الثابتة بشهادة عدل او عدلین، فحینئذ لایمکن اجراء دلیل «لاتنقض الیقین بالشک» لفقدان الیقین الواقعی و التنزیلی؛ فلا یشمله النهی الوارد فی الروایة و هکذا اذا اخبر العادل بوجوب قصر الصلاة علی من سافر الی اربع فراسخ قاصدا للرجوع فی لیلته ثم شککنا فی حکمه فیما اذا اراد البیتوتة هناک لیلة او لیلتین فلایمکنه اجراء الاستصحاب لعدم الیقین وجدانا و عدم دلیل علی تنزیل قول العادل منزلة العلم لما عرفت فی الامس من ان معنی الحجیة عند صاحب الکفایة مجرد التنجیزعند الاصابة و التعذیر عند الخطأ.

و لایخفی علیک ما ظهر من المشاکل حینئذ من اتخاذ هذا المبنی، من عدم امکان اجراء الاستصحاب فی المؤدیات الغیر الیقینیة فی کثیر من الامارات فی المسائل الفقهیة.

ثم ان الآخوند حل المشکلة بتفسیر الاستصحاب باثباته الملازمةَ بین الحدوث و البقاء و تنجیز البقاء علی تقدیر تنجیز الحدوث؛ اذ اثبات الملازمة غیر متوقفة علی وجود الملزوم و تحققه و کونه متیقنا، بل یکفی فرض تحققه و کونه مفروض الوجود او مقدره؛ اذ المعتبر فی القضایا الشرطیة فقط اثبات الملازمة بین الشرط و الجزاء من دون اعتبار وجود الشرط، کما یظهر ذلک من قوله تعالی «لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا» فان الشرط فی هذه القضیة‌ الشرطیة الصادقة غیر موجود خارجا، بل ممتنع الوجود، بینما ان الملازمة‌ فیها بین الشرط و الجزاء موجودة قطعا؛ اذ تعدد الآلهة ملازم للفساد فی الارض و السماء و لکن الشرط ممتنع.

فتحصل من مبنی الآخوند: ان المأخوذ فی دلیل الاستصحاب و ان کان الیقین و الشک و لکنه یرجع الی اثبات الملازمة بین الحدوث و البقاء والتنجیز و التعذیر و مثل هذه الملازمة لاتحتاج الی وجود الحادث کما أریناه فی الآیة السابقة.

ان قلت: ان المأخوذ فی لسان الدلیل نفس الیقین و الشک الظاهرین فی وجودهما و فعلیتهما و تأویلهما بالحادث و المشکوک بقائه خروج عن ظاهر الدلیل.

قلنا: نعم و ان کان المأخوذ فی الدلیل هو الیقین و لکنه مأخوذ علی وجه الطریقیة و المرآتیة و مرجع ذلک الی ثبوت متیقن الحدوث. فمثل الیقین فی الاستصحاب مثل التبین فی الآیة «کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود» فان التبین المأخوذ فی الآیة، طریق الی کشف الفجر الواقعی و ان لم یتبین لنا والغایة الواقعیة هی الفجر الصادق لا تبینه و هکذا الیقین المأخوذ فی دلیل الاستصحاب، فانه مأخوذ علی وجه الطریقیة و المرآتیة فترجع معنی «لاتنقض الیقین بالشک» الی «لاتنقض المتیقن الموجود بالشک» و «لاتنقض ما حصل حدوثه، بالشک فی زواله» فلیس للیقین موضوعیة بل انه طریق الی ثبوت الثابت. فیکون معنی الاستصحاب: ان الثابت محکوم بالثبوت بقاءا. فمؤدیات الأمارات علی تقدیر الثبوت محکوم بقاءا و لامانع من شمول الاستصحاب للأمارات.

لا یقال: ان المأخوذ فی لسان الدلیل هو نفس القطع فیکون له دخل فی الحکم بالبقاء.

لانه یقال: نعم ولکنه مأخوذ علی وجه الطریقیة فیرجع معناه الی ثبوت ذو الطریق و انه علی تقدیر حدوثه محکوم بالبقاء فدلیل الاستصحاب بصدد اثبات الملازمة بین الحدوث و البقاء و قد عرفت صحة الملازمة علی فرض ثبوت الملزوم

ثم انه اورد علی مبنی الآخوند اشکالات

الاول: ما المراد بالملازمة؟ فان القطع و ان أخذ علی وجه الطریقیة ولکنه موضوع فی القضیة، کاعتبار القطع فی جواز شهادة الشاهد فی قضیة الشهادة فلاتثبت ادلة الاستصحاب الملازمةَ بین الحدوث و البقاء من دون وجود القطع بل تثبت الملازمة بین المتیقن و المشکوک. فان المدار و ان کان القطع علی وجه الطریقیة ولکنه قطع موضوعی لا طریقی محض، ای یعتبر وجود القطع فی موضوع الاستصحاب و ان کان مأخوذا علی وجه الطریقیة، بینما ان القطع بالحدوث و وجود السابق غیرموجود علی مبنی الآخوند فی الأمارات بقسمیه، لا الواقعی منه و لا التنزیلی.

و الشاهد علی ذلک: ان الآخوند اشکل علی کلام الشیخ فی نفیه جریان الاستصحاب فی الشک فی المقتضی بان الیقین بنفسه امر مبرم و الروایات تکون فی مقام افادة عدم نقض الیقین - بما هو امر مبرم- بالشک فکیف ننصرف عن الیقین بالمتیقن و الحادث.

والحمد لله