موضوع البحث: فی البدار الی امتثال الاوامر الاضطراریة استنادا الی استصحاب بقاء العذر الی آخر الوقت

ذکرنا فی الامس ورود هذا البحث فی کلمات صاحب الجواهر عند البحث عن البدار الی الاوامر الاضطراریة و قد ذکرنا له مثالین فی الیوم السابق.

و قد مر الکلام فی التمسک بالاستصحاب الاستقبالی ـ بناءا علی جریانه ـ لذوی العذر للتیمم فی اول الوقت عند الشک فی ارتفاع العذر الی آخر الوقت و احراز استیعاب العذر الوقتَ و البدار الی الامر الاضطراری فیما اذا ابتلی بالجبیرة فی اول الوقت و لا یقدر علی غَسل العضو او المسح علی البشرة و لایدری هل یرتفع العذر الی آخر الوقت ام لا؛ فیشک فی ان وظیفته هل هی التیمم او الغسل او المسح علی الجبیرة أم علیه الصبر الی نهایة الوقت ثم انتقال الوظیفة من الامر الواقعی الی الامر الاضطراری بالمسح علی الجبیرة ان لم‌یرتفع العذر او التیمم.

ثم انه اذا تمسک بالاستصحاب لبقاء العذر فأتی بالبدل الاضطراری ثم بان له ارتفاع العذر فی آخر الوقت فهل یصح الصلاة المأتیة بالامر الاضطراری ام یجب الاعادة ؟ فکذلک الامر الاضطراری فان إجزائه- لو سلم مختص بفرض عدم کشف الخلاف فی الوقت لا مع کشفه.

فنقول: اذا قلنا بان امتثال الامر الاضطراری او الظاهری مجزیء عن الواقع فلیس علیه الاعادة. اما اذا قلنا بان الامر الاضطراری یختص بما اذا استوعب العذر الوقتَ او بما اذا لم‌یتحقق الامر الواقعی، فیرجع الامر الواقعی و علیه الاعادة فی الوقت .

فثمرة البحث لذوی الاعذار هی جواز الدخول فی الصلاة فی اول الوقت بناءا علی صحة الاستصحاب الاستقبالی و صحة الصلاة عند فقدان الامر الواقعی او عند عدم کشف الخلاف کما هو الحال عند العلم باستیعاب العذر الوقتَ،و اما مع کشف الخلاف فیدور الحکم بالصحة و الإجزاء مدار القول باجزاء الامر الاضطراری عن الواقع و اما علی تقذیر القول بعدم جریان الاستصحاب الاستقبالی فحینئذ ان لم‌یحرز الاستیعاب فلم‌یحرز الامر الاضطراری فی اول الوقت و لا یجوز له البدار الی الاتیان بالعمل الاضطراری کالصلاة متیمما لفاقد الماء فی اول الوقت او لم‌تعذر علیه استصحابه فی اول الوقت مع رجاء زوال العذر بعد قلیل او بعد مدة . هذا کله مقتضی البحث الاصولی فی العبادات التی تحتاج الی الامر.

اما بالنسبة الی حکمه الفقهی، فعلینا الرجوع الی الروایات و الادلة الاجتهادیة و نحن نتعرضها علی سبیل الاشارة و التلویح تبعا لاستاذنا الخوئی (ره).

لقد ورد فی باب 14و 15 و20و21و22 من ابواب التیمم من کتاب الطهارة لوسائل الشیعة روایات کثیرة مختلفة فی البدار الی الصلاة فی اول الوقت لذوی العذر، اصعب الفتوی للفقیه بصورة قطعیة. ففی بعض منها، امر الامام فاقدَ الماء بتأخیر الصلاة الی آخر الوقت رجاء تحصیل الماء فان لم‌یجد یتیمم معللا بقوله «ان فاتک الماء لم تفتک الارض» الظاهر فی امکان التیمم و الصلاة معه من دون مخافة فوت البدل الاضطراری و فوت الارض. و فی بعض آخر اجاز البدار الی الصلاة بعد الفحص عن الماء بمقدار غلوتین و عدم العثور علیه و الاکتفاء علی الصلاة متیمما و ان وجد الماء بعد الصلاة فی الوقت بل مقتضی بعض الروایات صحة الصلاة و عدم جواز نقضها، إذا وجد الماء اثناء الصلاة بعد الدخول فی الرکوع.

و لذلک اشکل الامر علی الفقهاء بحسب الروایات فجمعٌ، منهم السید صاحب العروة افتی بصحة الصلاة مطلقا بعد وجدان الماء و عدم وجوب الاعادة فی الوقت اذا بادر بالصلاة متیمما فی اول الوقت و آخر، افتی بصحة الصلاة بعد الدخول فی الرکوع . ولکن السید الاستاذ جمع بین الروایات الواردة فی الابواب الخمسة المذکورة، بان الادلة التی امرت بتأخیر الصلاة معللة بما تقدم، ناظرة الی ما کان لوجدان الماء احتمال عقلائی و ما حکم بصحة الصلاة محمول علی فرض الیأس عن الظفر علی الماء الی آخر الوقت و مع عدم الیأس تبطل الصلاة بعد وجدان الماء فی الوقت.

اما اذا کان له عذر غیر فقدان الماء کوجود الجبیرة، بحیث لا‌یقدر علی ایصال الماء الی البشرة او مسح العضو او الخوف من الضرر او البرودة او غیره من الاعذار، حکم بجواز البدار تمسکا بالاستصحاب الاستقبالی ولکن اعادة الصلاة فی الوقت بعد کشف الخلاف و رفع العذر مبتن علی مبنی المتخذ فی بحث الاجزاء . ثم انه مع فرض صحة التیمم انتهی وقتها فالأکثر أفتوا بجواز البدار فی الصلاة الآتیة وقتها تمسکا بالاطلاق من دون حاجة الی الصبر الی آخر الوقت.

وبهذا تم البحث فی التنبیه الاول من تنبیهات الاستصحاب .