درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: اقسام مجعولات

مرحوم آخوند در جلد یک در نهی عن العباده که آیا نهی مقتضی فساد هست یا نه ، اموری را که به عنوان مقدمه ذکر کرده‌اند؛ امر ششم آن در رابطه با صحت و فساد است و بعد ازبیان دیدگاه فقهاء ومتکلمین می‌فرمایند تنبیه و در آن می‌فرمایند که صحت و فساد در عبادات مجعول نیست نه بالذات و بالاصالة و نه بالتبع؛ زیرا صحیح از عبادت آن عملی است که مطابق با واقع باشد و فاسد هم عملی است که مطابق واقع نباشد و پر واضح است که مطابقت با واقع و عدم آن امری تکوینی است و دخلی به جعل شرعی ابدا ندارد و لذا نه مجعول مستقلند و نه مجعول بالتبع که منتزع از امر به متعلق تکلیف باشند .

بعد می‌فرمایند آری صحت و فساد در اوامر اضطراری یا در اوامر ظاهری که به معنای اجزاء عن الواقع باشد این مجعول است؛ مثلا اگر مکلفی شک دارد که آیا عملش را صحیح انجام داده یا نه طبعا مقتضای استصحاب فساد است چون مقتضای اصل عدم اتیان به صحیح است، حال اگر شارع گفت این عمل مشکوک مجزی است معنای اجزاء یعنی عمل صحیح است در برخی موارد هم صحیح نیست مثل شک در رکعتین اولیین، پس جائی که حکم به اجزاء می‌کند معنایش صحت عمل است و آنجا که حکم می‌کند به عدم اجزاء یعنی عمل باطل است؛ لذا می‌فرمایند صحت و فساد در اوامر به اتیان اوامر ظاهری یا اضطراری اینجا مجعول شرعی است به اعتبار اینکه شارع گاهی حکم به اجزاء می‌کند مثل شک بعد الفراغ و بعد التجاوز و گاهی حکم به فساد می‌کند مثل شک در رکعات اولیین .

سپس می‌فرمایند هذا فی العبادات، پس در عبادات اتیان به عمل به ما اینکه اگر مطابق واقع بود صحیح و الا فاسد، این صحت وفساد مجعول نیست اما صحت و فساد در اتیان به اوامر اضطراری مجعول است .

بعد می‌فرمایند اما المعاملات صحت وفساد مجعولند زیرا معنای صحت ترتیب اثر دادن به معامله است آنگاه که شارع بر معامله‌ای اثر بار کند مثل بیع و نکاح، این معامله صحیح می‌شود و آنگاه که اثر بار نکند مثل ربا و نکاح شغار می‌شود فاسد، پس صحت و فساد در معاملات معنایش ترتیب اثر دادن شرعی و عدم ترتب اثر است شرعا لذا چون کار شارع است یعنی ترتیب اثر دادن و لو به امضاء و عدم آن چون کار شارع و حکم شارع است؛ لذا صحت وفساد در معاملات ناگزیر مجعول شرعی است .

بعد مي فرمايند نعم می‌فرمایند این ترتیب اثر و عدم ترتیب امر در کلی بیع و کلی نکاح و کلی ربا مجعول شرعی است اما تطبیق معامله خارجی بر آن کلیات این صحت و فسادش مجعول نیست یعنی بیعی که بین زید و عمر مثلادر یک مقدار گندم واقع می شود اگر باز مطابق با بیع کلی صحیح بود این بیع صحیح است و اگر مطابق با آن کلی ممضاة نبود باطل و فاسد است و هکذا در نکاح زید با زینب این مورد جزئی اگر با کلی نکاحی که شارع امضاء و تصدیقش کرده شد صحیح و الا باطل .

پس سرانجام فرمایش آخوند این شد که صحت و فساد درعبادات واقعیه، مجعولین نیستند ولی صحت و فساد در اعمال اضطراری و همچنین اوامر ظاهریه مجعولند و در باب معاملات صحت و فساد چون به معنای ترتیب اثر است شرعا و فساد عدم آن است، این دو در معاملات کلی مجعول شرعیند اما در افراد خارجی که صحت آن ناشی از انطباق با کلی و فسادش ناشی از عدم انطباق با کلی صحیح شرعی است و انطباق و عدم آن دو امر تکوینیند پس صحت و فساد دو موارد جزئی معاملات مجعول نیستند .

آقای نائینی بر فرمایش آخوند اشکال کرده‌اند که حاصل آن این است که خیر در معاملات نیز صحت ناشی از تطبیق عمل با واقعی است که شارع او را تصدیق و امضاء کرده و لذا می‌گویند در حقیقیت فرقی نمی‌کند بین عبادات و معاملات همانطوریکه اگر در عبادات یک مرکب خاصی را شارع امر کرد و عمل مکلف با آن مرکب منطبق بود می‌گوئیم عمل صحیح و اگر منطبق نبود عمل فاسد است در معاملات هم همینطور است اگر احکام امضائی شرع یا تاسیسی شارع در معاملات روی معامله خاصی با شرائط و اجزاء معینی رفته باشد مثل بیع که مبادله مال به مال است در صورتی که به صورت اسقام و اذلام نباشد و در مال مباح با هم مبادله شوند شارع مقدس این بیع را امضاء کرد و حلال دانسته حال اگر عمل مطابق با کلی بود می شود صحیح و اگر با متعلق امضا شرع مطابق نبود می شود باطل. پس ماالفرق بین العبادات والمعاملات درهردو جا صحت و فساد ناشی از انطباق با کلی متعلق امر و نهی یا کلی متعلق امضا شارع است اگر منطبق بود صحیح والا فاسد .

آری در مورد اوامر اضطراری و ظاهری کسی که در تقیه صلاه متکتفة انجام می‌دهد می‌شود امر اضطراری یا به جای مسح الرجلین، غسل الرجلین می‌کند یا نمازی را براساس استصحاب می‌خواند یا بر اساس قاعده تجاوز از جزء مشکوک صرف نظر می‌کند و یا حتی نکاحی که بین دو نفر واقع شده یا بیعی که بیع دو نفر مسلمان واقع شده و در صحت وفساد آن بیع شک دارد، اصاله الصحه در اینجا جاری است، اینجا ترتیب اثر دادن به مشکوک با اینکه مقتضای اصل عدم حصول ملکیت یا حصول زوجیت است مثلا شک داریم که آیا مالی که از بقال می‌خریم و او از بنک دار خریده آیا ملک این بقال هست یا نه به مقتضای اصالة الصحة ترتیب آثار ملکیت می‌کنیم یا زنی که با مردی ازدواج کرده و نمی‌دانیم به عقد صحیح بوده یا باطل ترتیب اصالة الصحة بر آن عقد می‌دهیم یا کسی که تقیه نماز را متکتفه خوانده و نمی‌دانیم مجزی است یا غیر مجزی اینجا آقای نائینی می‌گویند اجزاء و عدم اجزا است نه صحت وفساد و اجزا ممکن است ناشی از یکی از دو چیز باشد یا ناشی از تبدل امر به حسب واقع باشد یا ناشی از اجزا در مقام امتثال باشد و در هیچ یک از دو تقدیر صحت وفساد مجعول نیستند حتی در اوامر ظاهری و اوامر اضطراری .

کسی که درحال رکوع شک در خواندن حمد وسوره می کند طبق قاعده تجاوز می‌گوئیم بگذر «کلما شککت فی شی و دخلت فی غیره فشکک لیس شی» حال اگربه حسب معلوم بود به حسب واقع حمد و سوره را که جزء نماز است نخواند در عین حال می‌گوئیم این عمل مجزی است و لو به حسب واقع مطابق نباشد میرزا می‌گویند اجزاء این عمل یعنی اسقاط اعاده قضاء دو احتمال دارد یک اینکه شارع مقدس بگوید این عمل ناقص را می‌پذیریم به جای عمل کامل این می شود اکتفاء در مقام امتثال که اصولیین از آن به اجتزاء در مقام امتثال تعبير مي‌كنند .

احتمال دوم اينكه امر برای شخص شاک عوض شده باشد برای عالم امر بصلاه حمد وسوره و برای شاک به اصل صلاة بلا حمد و سوره است اگر دومی باشد عمل این شاک مطابق با امر شاک بوده که صلاة بلاقرائت است پس صحت که مطابقت با امر بوده تکوینی است نه تشریعی و اگر مقصود احتمال اول باشد که اجتزاء در مقام امتثال است این هم معنایش صحت نیست بلکه معنای آن این است که سنت گذاشته شارع و ناقص را پذیرفته و نام این صحیح نیست .

لذا آقای نائینی می‌گویند خیر صحت و فساد در هیچ یک از موارد مجعول شرعي نیستند بلکه یا اصلا مجعول نیستند نه اصالة و نه بالتبع و یا حداکثر صحت منتزع است از مطابقت عمل با امربه الشارع یا امضاه الشارع .

و بذلک یتم البحث در اینکه صحت و فساد در هیچ یک از موارد مجعول شرعی نیستند بالاصالة و حتی بالتبع و ان کان لنا فی الاوامر الاضطراریه و الظاهریه مجال للکلام .

و الحمد لله