موضوع البحث: الجهة الرابعة

     قد مر ثلاث جهات من مقدمات کلام السید الخوئی

الجهة الرابعة: انه یمکن تشریع القضایا الشرعیة علی کیفیتین تکلیفیة کانت ام وضعیة.

الاولی: ان ینشأ الحکم بصورة کلیة و الموضوع یفرض طبعا فی مثل هذه القضایا الکلیة بنحو مقدر الوجود بمعنی فعلیة الحکم عندما یتحقق الموضوع فی الخارج ففی قوله تعالی « ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» انشأ الشارع الحکم بصورة کلیة و الموضوع هو المستطیع و الفعلیة تتحقق عندما یتحقق الموضوع، فموضوع وجوب الحج مقدر الوجود فایّ مستطیع یوجد فی الخارج یجب علیه الحج فعلا و هکذا فی الاحکام الوضعیة فمعنی «البول نجس» او «الماء طاهر» نجاسة البول و طهارة الماء التین هما حکمان وضعیان للبول و الماء عند تحققهما فی الخارج و لذلک قالوا ان القضایا الحقیقیة ترجع الی القضایا الشرطیة التی المقدم فیها وجود الموضوع و التالی فیها ثبوت المحمول لذلک الموضوع الموجود؛ فمعنی القضیة الحملیة «المستطیع یجب علیه الحج » یرجع الی القضیة الشرطیة «کلما وجد فی الخارج مستطیع یجب علیه الحج فعلا» و «الماء طاهر» ترجع الی «اذا وجد فی الخارج ماء فهو طاهر بالفعل».

الثانیة: ان ینشأ الحکم علی الموضوع الموجود الخارجی سواء کان الموضوع مفردا کقول المولی للعبد «ائتنی بماء» او مجموع من الافراد کقول الامیر لجیشه «ایها الجیش جاهدوا اعدائکم » الذی یکون الموضوع الافراد الخارجیة و الحکم علی هذه الافراد و ان کان بصورة موجبة کلیة ولکن لیس الموضوع فیه مقدر الوجود بل المفروض وجود الموضوع عند انشاء الحکم وهکذا بالنسبة الی الاحکام الوضعیة کجعل الحجیة لرواة الاحادیث فی قوله علیه‌السلام «فارجعوا الی رواة احادیثنا فانهم حجتی علیکم» او جعل الخلافة لعلی علیه‌السلام بقوله (صلی الله علیه وآله) «انت خلیفتی» .

فتحصل من هذه المقدمة ان الاحکام الشرعیة تارة تجعل بصورة قضایا حقیقیة و اخری قضایا خارجیة و کلا منهما تارة تجعل بنحو کلی و أخری بنحو جزئی فما ذهب الیه النائینی من ان الاحکام تجعل دائما بصورة قضایا حملیة حقیقیة کلیة، غیر صحیح لامکان التشریع ووقوعه فی الاحکام الخارجیة الجزئیة کجعل الولایة لامیرالمؤمنین (علیه افضل الصلوة و السلام) او جعل الحکومة لمالک الاشتر و...

تبصرة

     ان الاستاذ الخوئی تبعا للنائینی قال برجوع القضایا الحقیقیة الی القضایا الشرطیة التی یکون المقدم فیها وجود الموضوع و التالی ثبوت المحمول له کما ذکرناه فی الامثلة السابقة .

ولکن الاستاذ الخمینی رد دعوی الرجوع و فصل بطلان الدعوی، الدکتور الحائری فی کتابه «کاوشهای عقل نظری» وحاصله: ان النسبة بین الموضوع و المحمول فی القضایا الحملیة حکم من دون التعلیق علی شرط ک«النار حارة» و «الماء طاهر» بینما ان الحکم فی القضایا الشرطیة معلق علی حصول الشرط .

نعم ان فعلیة الاحکام تتحقق بفعلیة الموضوعات دائما فی القضایا ولکن لایرجع النسبة المطلقة فی القضایا الحملیة الی النسبة المعلقة فی القضایا الشرطیة .

اذا ظهر لک التمایز بین الاحکام التکلیفیة و الوضعیة نرجع الی ان التشریع هل یختص بالوجوب و الحرمة و الاستحباب و الکراهة ام یشمل الاباحة و الاحکام الوضعیة. ذهب الاستاذ الخوئی تبعا لبعض المشایخ الی ان الترخیص و الاباحة فی الاحکام لایحتاج الی الجعل لکون الاصل الاولی فی الاشیاء الاباحة .

ثم ان صاحب الکفایة قال: ان الاحکام الوضعیة علی ثلاثة اقسام

الاول: ما یمکن جعله بید الشارع مستقلا و لا یحتاج الی انتزاعه من حکم تکلیفی آخر کجعل القاضی کما جاء فی مقبولة عمربن حنظلة « ...فانی جعلته قاضیا» أو ما جاء فی روایة أخری « ... فانی جعلته علیکم حاکما» و منها جعل الحجیة و الولایة و الامارة و الزوجیة و الملکیة، الی غیر ذلک من الاحکام الوضعیة؛ فعلیه لاحاجة الی تبعید المسافة بالقول بان الاحکام الوضعیة منتزعة من الاحکام التکلیفیة دائما کما ذهب الیه الشیخ فقال ان الزوجیة منتزعة من جواز التمتع و الملکیة منتزعة من جواز التصرف و الحجیة منتزعة من وجوب العمل بخبر العادل .

الثانی: ما انتزع من حکم تکلیفی تبعا له کالشرطیة و الجزئیة و المانعیة لمتعلقات التکلیف کالصلاة و الصوم الذین هما متعلقا الوجوب فما تصوره الشارع مجموعة مرکبة من بعض الافعال من التکبیر الی التسلیم فجعل علیها حکم الوجوب و قال «اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل» فلامحالة الأمر بالمرکب ینحل الی الأمر بالاجزاء فوجوب الاجزاء تابع لوجوب اصل الصلاة و لیس للاجزاء امر مستقل کالامر بالفاتحة و الامر بالسجود و... ولازم هذا الامر کون التکبیر و الفاتحة و الرکوع و السجود و غیرها، اجزاء للمرکب فتکون الجزئیة منتزعة من الامر بالمرکب و لولا المرکب لایمکن جعل الجزئیة لها اصلا کما انه لو انشأ جزئیتها و لم یکن یأمر بالمرکب منها لم تصرا جزءا لذلک المرکب و بالجملة فالجزئیة و الشرطیة او المانعیة و القاطعیة قیود للواجب المرکب المقید فاذا امر بالمرکب من الجمیع ینتزع الجزئیة مما هو دخیل بذاته و الشرطیة مما هو دخیل بتقیده و المانعیة مما دخیل عدمه فی المرکب و هکذا ... و لولا وجود الامر بهذا المرکب المجموع لم یصر شیء منها من قیود المأمور به و إن صرح به الف مرة بجعل الجزئیة او الشرطیة او المانعیة و کذا الحال فی القاطع فان القاطعیة منتزعة من الامر بالهیئة الاتصالیة المسماة بالصلاة کما ان الشرطیة تنتزع من تقید العمل بفعل کالاستقبال و الطهارة للصلاة. هذا القسم ایضا لا خلاف فیه.

     الثالث: ما لیس قابلا للجعل مستقلا و لا بالتبع و سیأتی الکلام فیه.

      و الحمد لله