درس خارج اصول استاد اشرفی

89/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

     موضوع البحث: حالات الشک فی بقاء الحکم

وافق الاستاذ الخوئی(ره)، المحقق النراقی(ره) فی تفصیله من عدم جریان الاستصحاب فی الاحکام الکلیة الالهیة؛ لمعارضته مع الاستصحاب عدم الجعل بتقریب آخر الذی یبتنی علی بیان مقدمتین .

الاولی : ان الشک فی بقاء الحکم لایخلوا عن ثلاث حالات

     1ـ الشک فی سعة دائرة جعل الحکم و ضیقه بان لانعلم ان الحکم الالهی متسع جعله زمانا ام یختص بزمان خاص بحیث لایستمر زمان الحکم کالشک فی نسخ الاحکام، التی یرجع الامر فیه الی الشک فی اتساع دائرة الجعل الی قیام یوم الدین او کونه محددة بزمان خاص لرجوع النسخ الی دفع الحکم لا الرفع؛ لان معنی البداء اظهار ما خفی علی البشر ، لا ظهور ما خفی علی الله تبارک و تعالی لاستحالته بهذا المعنی .

توضیح ذلک

     یصح تصویر البداء لنوع البشر بظهور الامر المخفی علی الآمر و صاحب الدستور ، من المصالح و المفاسد الموجودة فی متعلقات الاحکام ، کأمر المولی عبدَه بشراء الخبز یومیا لأهل الدار بزعم احتیاجهم الیه ثم نسخ ذاک الأمر و نهی عن العمل بالامر السابق لظهور عدم الاحتیاج الی شراء الخبز علیه یومیا و اسراف الخبز بهذا الشکل فیأمر من جدید بشرائه ثلاث مرات فی الاسبوع .

     هذا الشکل من النسخ معقول فیما سوی الله و مستحیل بالنسبة الیه؛ لظهور جمیع الأمور علیه فی الماضی و الحال و المستقبل و حضور العالَم من البدو الی الختم عنده و لکون علمه حضوریاً؛ فلا یعقل النسخ لله للمعنی المتصوَّر لنوع البشر بل یرجع النسخ الی انقضاء مدة العمل بالحکم لکون المصلحة فی العمل به لتلک المدة المعینة لا أزید کما ورد فی بعض اولاد الذکور للمعصومین کسید محمد ابن علی بن محمد الهادی الذی ورد فی زیارته« بد لله فیک » فکان لاظهار محبة الامام الهادی علیه‌السلام بالنسبة الیه مصلحة حتی ظن بعض الشیعة انه الامام المفترض الطاعة بعد الامام الهادی علیه‌السلام،‌ فکان امامة الامام العسکری علیه‌السلام ظاهرة عند الله تبارک وتعالی ولکن لم تکن المصلحة فی اظهارها .

     و منه شرط البداء من الله علی الأنبیاء و ما حکی من إخبار عیسی ( علی نبینا و آله وعلیه السلام ) عن وفات عروس بعد حفلة العرس و عدم وفاتها للبداء الحاصل من الصدقة التی اعطتها الفقیر فی لیلتها.

     و منه نزول آیة« الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة » التی بینت حکم الزنا بعد ان کان الحکم الابتدائی للزانیة ، الامساک فی البیت حتی الوفات « واللاتی یأتین بفاحشة فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا ».

فالحقیقة فی النسخ، انقضاء زمن العمل بالحکم و طلوع حکم جدید، لا رفع الحکم الثابت الذی یقتضی البقاء و وضع حکم جدید، فیرجع العمل بالحکم الی مدی جعل الحکم فان کان محدَّدا، فلا محالة ینتهي زمان العمل به و ان کان موسَّعا یستمر الحکم فقد یخفی علینا احیانا مدی بقاء الحکم و انه من الموسع او المضیق کالجهل بمدی جعل حرمة وطی الحائض و انها تمتد الی الغسل او مجعول الی انقطاع الدم، فینشأ الشک فی الحکم من الشک فی ضیق دائرة جعل الحکم او سعته. هذا هو الحالة الأولی من الحالات الثلاثة .

     2ـ اذا کان دائرة المجعول عندنا مشکوکة بحیث لانعلم ان الحرمة المجعولة المسلَّمة للتمتع من الحائض هی الحرمة الی قبل الغسل او الحرمة فی خصوص زمن جریان الدم.

     و هکذا بالنسبة الی الماء المتغیَّر احدی اوصافها الثلاثة بالملاقات بالنجاسة اذا زال التغییر فحینئذ هل تنتهي حکم النجاسة المجعولة ام لا ؟

     3ـ اذا شک فی بقاء الحکم لتبدل بعض الخصوصیات فی الموضوع ففی الحقیقة الشک حصل فی الموضوع و صار منشأ الشک فی الحکم ایضا کالظلمة المشکوکة کونها من غروب الشمس او الغیم فلا یعلم حکم الصوم و الافطار.

     یبقی الکلام فی المقدمة الثانیة و سیأتی ان شاء الله .

      والحمدلله