درس خارج اصول استاد اشرفی

89/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم

     موضوع البحث: التفصیل الرابع فی الاستصحاب

     قد مر الکلام فی تفصیل المحقق السبزواری(ره) بین الشک فی الرافع الذی یجری الاستصحاب فیه و الشک فی رافعیة الموجود الذی لایجری فیه الاستصحاب، کما اذا اصاب الثوب قطرة، یشک فی انها بول ام شیء آخر فالشک حینئذ فی نجاستها و مانعیتها عن الصلاة فلا یجری الاستصحاب حسب رأیه، اما اذا شک فی خروج البول فالشک حینئذ فی اصل وجود المانع فیجری الاستصحاب.

و یرد علیه بان المتیقَن لاینقض بای یقین فان هناک کثیر من متیقنَات الحدوث لایَنقض الیقین السابق و لاینقض الیقین الا نقیضه او الضد الذی لا ثالث لهما و فی المثال المتقدم ینقض الوضوء بالبول لا المذی و الوذی فالمدار علی ما کان وجوده ناقضا للمتیقن السابق و فی المثال، وجود البلل المشتبه لا‌یکون ناقضا للطهارة السابقة بشکل قطعی و ما کان موجودا یقینا هو اصل وجود البلل ولکن وصف الناقضیة لهذا البلل، مشکوک و القول بان الشک فی رافعیة البلل المشتبه کان حاصلا قبل الیقین بخروجه و ما کان مشکوکا قبل الیقین بالطهارة ، هو ناقضیة البلل المشتبة بالمذی او الوذی و هو فی الحقیقة، شک فی الکبری الکلیة و الشبهة حکمیة.

     اما ما کان متیقنا بالفعل، هو الطهارة الجزئیة الحاصلة من الوضوء فی الصباح ثم حصل ظن اوشک شخصی بعد خروج البلل فی بقاء الطهارة، فلم‌یحدث نقض الیقین بالطهارة بالیقین بضده او نقیضه لیمنع الاستصحاب.

     فلحاظ المتیقَن بنحو الجزئیة و الشخصیة یوجب عدم الیقین بنقض الیقین السابق فلا مانع من جریان الاستصحاب فی الشک فی الرافعیة للموجود.

فالحق ما اختاره الشیخ الاعظم(ره) من عدم الفرق فی جریان الاستصحاب بین الشک فی وجود الرافع و رافعیة الموجود.

التفصیل الرافع فی المستصحبات

     فصل الفاضل النراقی(ره) بین الحکم الجزئی او الشبهة الموضوعیة قائلا بجریان الاستصحاب فیهما، و الحکم الکلی قائلا بعدم جریان الاستصحاب فیه؛ فعلیه اذا شککنا فی بقاء وجوب صلاة الجمعة فی عصر الغیبة، لا‌یمکن اثباته بالاستصحاب لکونه حکما کلیا. اما اذا کان الحکم جزئیا کملکیة زید او طهارته و... او کان من الموضوعات کالحیاة لزید او کون الدار فی مکانه، یجری الاستصحاب و ذلک لورود الصحاح الدالة علی الاستصحاب فی الجزئیات.

     اما فی الاحکام الکلیة فدائما یعارض استصحاب الحکم السابق، باستصحاب عدم جعل ذلک الحکم فی الزمان المشکوک ثبوته.

توضیح ذلک

     مثال: اذا انقطع دم الحیض فی الحائض المحرَّم وطئها بقوله تعالی«یسئلونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض» قبل ان تغتسل، فهل یبقی الحرمة - وهو حکم کلی- علی حالها ام لا؟

     مقتضی الاستصحاب بقاء الحرمة ولکنه معارض باستصحاب عدم جعل الحرمة بعد انقطاع الدم قبل الغسل؛ لان الحرمة للتمتع منها لم‌تکن مجعولة من الأزل و انما جعلت فی زمان جریان دم الحیض، اما بین الانقطاع و الغسل فهل جعل الشارع الحرمة ام لا؟ فاستصحاب عدم جعل الحرمة هنا یعارض استصحاب بقاء الحرمة.

مثال ثان: نعلم بجعل وجوب صلاة الجمعة فی الاسلام فان عدم الجعل الازلی - و هو عدم الحکم فی الازل- منقوض بجعل وجوب صلاة الجمعة بعد نزول سورة الجمعة و نعلم بان عدم جعل الوجوب بعد نزول السورة لم ینقض بجعل الوجوب للأبد لأنا، لا نعلم بمدی دائرة الجعل و انها تسع ثلاثمأة سنة مثلا او تستمر الی انتهاء العالَم، فاستصحاب وجوب صلاة الجمعة فی عصر الغیبة معارض باستصحاب عدم جعل الوجوب الازلی الذی خرج من دائرته وجوب صلاة الجمعة فی عصر حضور المعصوم للشک فی جعل وجوب الجمعة بعد الحضور.

     فعلیه ذهب النراقی(ره) الی القول بعدم جریان الاستصحاب فی الاحکام الکلیة ثم استشکل علی مذهبه بأن عدم الجعل الازلی منقوض بالجعل الیقینی بنزول سورة الجمعة بوجوبها فان عدم الجعل تبدل الی جعل الوجوب و بعد حصول الغیبة یکون الشک فی عدم جعل الوجوب متصلا بزمان الیقین بعدم جعل الوجوب و حیث ان الاستصحاب یعتبر فیه، اتصال زمان الشک بالیقین فعلیه بعد عصر الحضور و حصول الغیبة لم‌یبق اتصال زمان الیقین بعدم الجعل الازلی بزمان الشک فی الجعل ای سعة دائرته، بل انه متصل بزمان الیقین بوجوب الجمعة.

     فاجاب بأن المنقوض الذی قطع الاتصال هو الحکم المجعول بینما ان الاستصحاب یجری فی عدم الجعل لعلمنا بان عدم الجعل سینقضی بالجعل بعد نزول السورة و لشکنا انذاک فی الجعل بعد تلک الفترة فعدم جعل الوجوب الازلی مستمر الی القیامة بالاستصحاب فیعارض استصحاب بقاء الوجوب و یتساقطان.

تلخیص البحث

     1ـ التفصیل الثالث للمحقق السبزواری بین الشک فی الرافع، الذی یجری فیه الاستصحاب و رافعیة الموجود الذی لایجری فیه الاستصحاب، مستدلا بنقض الیقین فیه بالیقین.

     2ـ اجبنا عنه، بان الاشتباه نشأ من توهم نقض الیقین بالحادث الذی لیس ضدا و لا نقیضا للمتیقن السابق و ما حدث، مشکوک ناقضیته.

     3ـ التفصیل الرابع للمحقق النراقی بین الشک فی الاحکام الجزئیة و الاحکام الکلیة قائلا بعدم جریان الاستصحاب فی الثانی لتعارضها باستصحاب عدم الجعل.

      و الحمد لله