موضوع البحث: تحقیق الحال فی المقتضی

     قد مر الکلام فی توجیه المحقق النائینی مثبتا لکلام الشیخ الاعظم(ره) فی عدم حجیة الاستصحاب فی الشک فی المقتضی و نذکر ملخصه فی البدایة، استدراکا لبعض ما فیه فنقول: قال المحقق النائینی(ره): ان المراد من الیقین هو المصدر لا المتیقن ولکن بمناسبة اضافته الی النقض«بل انقضه بیقین آخر» یُعلم عدم ارادة الحالة النفسانیة التکوینیة؛ لانتفائها عند الشک بل المراد منه هو الیقین الطریقی الذی یلزم منه المضی و العمل علی وفقه؛ لاقتضاء الیقین ذلک، کالیقین بالخطر مثلا، الذی یقتضی العمل علی وفقه بالفرار منه. وهنا ایضا اراد من الیقین بقوله علیه‌السلام«لاتنقض الیقین» الیقین الطریقی الذی یوجب العلم والاطمینان بوجود المتیقن سواء کان امرا خارجیا ام حکما الهیا، و من النقض، ترک المشی علی طبق الیقین الطریقی؛ فیأمرنا دلیل الاستصحاب بان الانسانَ اذا استیقن بشیء، ان یمشی علی وفقه و یمتد العمل علی طبقه حتی فی حال الشک و لا یرفع الید عنه فحینئذ یختص الدلیل بما اذا کان للشیء اقتضاء الدوام و البقاء لکی یصح النهی عن نقضه و الا، لایتحقق النقض اصلا؛ لان النقض رفع الهیئة الاتصالیة.

اما اذا شککنا فی اقتضاء الشیء الاستمرارَ؛ فلا محالة لا نعلم بتحقق النقض برفع الید عنه فلا یمکن التمسک بدلیل الاستصحاب لکونه من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة و هو کما تری.

ثم انه استشکل باختصاص الاستدلال بما اذا ورد فی الدلیل کلمة«لا‌تنقض» بینما لا نجدها فی بعض الروایات الدالة علی الاستصحاب کروایة عبد الله سنان فی الثوب المعارة و روایة محمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مسلم عن امیرالمؤمنین علیه‌السلام«من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه فان الشک لا یدفع بالیقین».

قلنا فی الجواب: اما روایة ابن سنان وردت فی الشک فی الرافع لورودها فی طهارة الثوب التی من الاحکام المستمرة و لا موجب من التعدی منه الی الشک فی المقتضی واما «لا‌یدفع» فی روایة محمد بن مسلم فهو بمعنی لا‌ینقض.

     ثم ان الاستاذ الخوئی(ره) اورد اشکالین علی تقریب النائینی(ره) فوافق صاحب الکفایة(ره) فی القول بشمول دلیل الاستصحاب للشک فی المقتضی.

الاشکال الاول: و هو النقض بموارد

منها: الشک فی النسخ الذی یجری الاستصحاب فیه بالاتفاق علی ما نقله المحدث الاسترآبادی الاخباری مع انه من قبیل الشک فی المقتضی؛ فانه ثابت فی علم الکلام من ان حقیقة الفسخ هی الدفع لا الرفع و معنی ذلک التردید فی کون الاحکام الالهیة الناشیة من ارادة الله، المنبعثة من المصالح و المفاسد، دائرة الوجوب و الحرمة فیها موسعا بحسب الزمان ام مضیقا. کما وردت فی الآیة الکریمة فی إمرئة فعلت فاحشة«فأمسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت أو یجعل الله لهن سبیلا» لشیائها فی الجاهلیة، ثم نزلت«الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة» التی بینت دائرة الحکم السابق بحسب الزمان و کذلک فی «اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله» فلانعلم بانها یختص بحضور الامام او مستمرة الی قیام الحجة(عجل الله تعالی فرجه) فان الشک فی الاستمرار و عدمه ناش عن الشک فی دائرة الجعل و مقدار المقتضي بینما ان جریان الاستصحاب فیه مورد الاتفاق .

منها: الشک فی یوم الآخر من رمضان و انه هل الیوم الثلاثون ام التاسع و العشرون و لا ریب فی کونه من الشک فی المقتضی للشک فی مدة بقاء هذا الشهر و قد مضی فی روایة القاسانی قوله علیه‌السلام«صم للرؤیة و افطر للرؤیة» الدالة علی الاستصحاب.

منها: الشبهات الموضوعیة کطلوع الفجر وغروبه و طلوع الشمس؛ لان الشک فیها من الشک فی فترة من الزمان المشکوک مدتها و اقتضاء بقائها فان الشک فی بقاء وقت فریضة الصبح مثلا ناش عن الشک فی مقدار الزمان بین الطلوعین لا الشک فی الرافع.

     فان هذه الموارد و غیرها مما استدل فیه الشیخ بالاستصحاب من قبیل الشک فی المقتضی.

     و الحمد لله