موضوع البحث: تبیین المحقق النائینی لمرام الشیخ(ره)

نقل العلماء فی توضیح مرام الشیخ(ره) کلمات قد استشکل فی صغریاتها فنذکر امثلة

منها: ان الشیخ قال فی المکاسب: ان المعاطاة تفید الملکیة و مقتضی الاستصحاب ان لا یزول الملکیة بالفسخ.

ثم ان السید صاحب العروة(ره) استشکل فی حاشیة المکاسب علی کلام الشیخ بقوله: ان هذا من قبیل الشک فی المقتضی و ذلک ینافی مبنی الشیخ لانا لا نعلم ان المعاطاة تفید الملکیة المستمرة حتی لا یؤثر الفسخ او تفید الملکیة الموقتة حتی یؤثر الفسخ.

و یمکن الاجابة عنه بان الملکیة من الاحکام الوضعیة التی تقتضی بنفسها الدوام.

ومنها: اذا تیمم المصلی لفقدان الماء و دخل فی الصلاة ثم وجد الماء اثناء الصلاة فهنا افتی الشیخ بجریان استصحاب الطهارة الترابیة و قال وجدان الماء لایوجب نقض التیمم. فاستشکل علی الشیخ بانه من قبیل الشک فی المقتضی للجهل بان الطهارة الترابیة هل یقتضی الاستمرار ام لا فالشک فی اصل المقتضی ولکن قال بعض بان الطهارة یقتضی الاستمرار الا ان ینقضه شیء لقوله(علیه السلام)«التراب احد الطهورین یکفیک عشر سنین».

ومنها: القسم الثانی من استصحاب الکلی کما مثل له الشیخ بانه اذا شککنا فی ان الحیوان الموجود فی الدار هل هو الفیل الذی یقتضی البقاء او البقة التی لا تقتضی البقاء و اشکل فی جریان الاستصحاب فیه لانه من قبیل الشک فی المقتضی لان استعداد بقاء المستصحب و هو الحیوان مشکوک.

ومنها: خیار الغبن و العیب و الشک فی ان المغبون و المشتری اذا ثبت لهما الخیار بمجرد ظهور الغبن او العیب یستمر لهما هذا الحق کخیار تخلف الشرط او انهما فوریان و یسقطان اذا تأخراهما.

هذه الموارد اصبحت موجبة للاشتباه فی کونها من الشک فی المقتضی او من الشک فی الرافع فنقول: قد مر الکلام فی تعریف المقتضی بانه ما یقتضی الدوام و الاستمرار وفی الرافع بانه امر وجودی یمنع من ترتب المقتضی علی المقتضي.

ثم ان المحقق النائینی(ره) قال فی تبیین کلام الشیخ: اذا کان استعداد الشیء للدوام مشکوکا بحیث لا‌نعلم مدی دوامه و بقائه فهذا مورد الشک فی المقتضی کالشک مدی استعداد الحیوان للحیاة کما مر مثاله. اما اذا کان استعداد الشیء للبقاء محرزا ثم شک فی بقائه من جهة حدوث امر وجودی کان معدوما سابقا او انعدام ما کان موجودا سابقا کالطهارة التی تقتضی البقاء بنفسها ولکن شک فی بقائها لأجل حادث کالنوم او الخفقة فهذا من الشک فی الرافع و منه الشک فی بقاء الملکیة بعد حصولها.

ثم ان العلامة الکاظمی جاء بامثلة للشک فی المقتضی و المانع فی تقریرات ابحاثه الاصولیة المسمی بالفوائد ج 4، ص 325، یظهر من خلالها الظابطة فی الفرق.

منها: اذا کان الحکم مغیی بغایة کوقت العشائین المغیی بمنتصف اللیل او وقت الصبح المغیی بطلوع الشمس، فالشک فی بقائها قبل حصول الغایة، یعتبر من الشک فی الرافع فاذا شککنا فی بقاء الوجوب، یجری الاستصحاب؛ لان الرفع لابد ان یستند الی امر وجودی لم‌یکن سابقا فنحرز عدمه بالاستصحاب .

اما اذا کان الشک فی حصول الغایة و کانت الشبهة موضوعیة کما اذا شک فی ان الشمس هل طلعت ام لا، فیکون الشک ایضا مستندا الی حدوث امر وجودی لم‌یکن قبل ذلک و هو طلوع الشمس، فیجری استصحاب بقاء الوقت ونحرز عدم الطلوع. و هکذا اذا شک الصائم فی دخول الشوال، یجری استصحاب بقاء شهر رمضان حیث انه من الشک فی حصول امر وجودی-اعنی طلوع القمر- بعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ما لم‌یکن.

اما اذا کان الشک فی مفهوم الغایة کمفهوم غسق اللیل لوقت العشائین، و انه المنتصف المردد بین الغروب و طلوع الفجر او الغروب و طلوع الشمس؛ فهذا یعتبر من الشک فی المقتضی لان الشک بعد منتصف اللیل المتوسط بین الغروب و طلوع الفجر، ترجع الی الشک فی استعداده لبقاء وقت العشاء، فلا‌‌‌‌‌‌‌ یجری الاستصحاب ؛لان الشک حینئذ ، حدث فی مفهوم الغایة، لا فی حدوث امر وجودی لم‌یکن قبل ذلک او انعدام قید کان موجودا قبل ذلک وهکذا اذا کانت الشبهة حکمیة کما اذا شک فی وقت العشاء وانه الی منتصف اللیل او طلوع الفجر لعدم احراز الاستعداد فیها.

فتحصل من جمیع ما ذکرنا: اذا کان الاستعداد للاستمرار مشکوکا کالحکم المغیی بغایة و کان الشک فی حصول الغایة ناشیا عن جهل المفهوم او الشبهة الحکمیة؛ فیقال: شک فی المقتضی. اما اذا کان الموضوع مستعدا للبقاء بنفسه ولکن شک فی بقائه لاحتمال حدوث امر وجودی او انعدام قید سابق کان موجودا فی الموضوع فیقال: شک فی الرافع و هکذا اذا کان الحکم مستعدا للبقاء فی الشریعة کالطهارة و النجاسة و الملکیة و... مما لا غایة لحکمها.

هذا کله فی المقام الاول فی تعیین مراد الشیخ من المقتضی و المانع فی التفصییل الثانی و لا حاجة الی اطالة الکلام بعد ما تقدم.

اما المقام الثانی: فی دلیل الشیخ علی التفصیل.

ما الدلیل علی هذا التفصیل مع ان العمدة فی الروایات قوله(علیه السلام) «لا تنقض الیقین بالشک» الذی لم یفصل بین المقتضی و المانع؟

قال الشیخ فی الجواب بعد البحث فیه: المراد من الیقین، هو المتیقن؛ یعنی لا تنقض المتیقن السابق؛ لان الیقین فی زمن الشک بنفسه لیس موجودا فلا یصح نقض الیقین لعدمه، فلا یمکن للمکلف نقضه والموجود فی زمن الشک هو المتیقن الذی استیقن به سابقا کالطهارة الحاصلة من الوضوء فی الصباح؛ فالامام امر بعدم نقض ذاک المتیقن بالشک و المقصود، آثار المتیقن؛ فیکون المعنی اجراء العمل علی وفق ذلک المتیقن و عدم نقض آثار الشیء المتیقن بالشک فی وجود الرافع و هذا یختص بمورد الاستمرار للآثار؛ لان المراد من النقض هو نکث الامر المبرم المستحکم الذی یقتضی الدوام و البقاء کما جاء فی الآیة الشریفة«ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا» النحل 16، فالامر بعدم النقض یقتضی، أن الشیء الذی له الآثار المبرم، لا یُنقض بالشک و ذلک لا یتصور الا عند الشک فی الرافع.

و الحمد لله