درس خارج اصول استاد اشرفی

89/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: حال جریان الاستصحاب فی الاحکام العقلیة

قال الشیخ(ره): لا یجری الاستصحاب فی الاحکام العقلیة لان القیود الدخیلة فی ملاک حکم العقل مأخوذة فی موضوع المستصحب فاذا کان القید باقیا حکم العقل ایضا باق و الا ینتفی حکم العقل ثم مثّْل بالکذب الضارالحاکم بقبحه العقل فاذا ارتفع الضرر و صار کذبا غیر مضر فلا یمکن تسریة القبح بجریان الاستصحاب لان الموضوع و هو الکذب الضار تبدل الی غیر الضار ولا یجری الاستصحاب اذا تبدل الموضوع.

ثم قال ان هذا یجری فی الاحکام الشرعیة المستنبطة من الاحکام العقلیة اذا استفدنا من القبح العقلی فی الکذب بقاعدة اللازمة، الحرمة، فلا یجری استصحاب القبح مع تبدل الموضوع و هکذا استصحاب الحرمة لان المشروط فی الاستصحاب بقاء الموضوع.

ثم ان الشیخ(ره) یذکر نکتتین لم یتعرضهما الاستاذ

الاولی: اذا نسی المصلی فی اثناء الصلاة السورة، فلا محالة لا یتوجه الی الناسی و الغافل الامر باتیان السورة و ان کان مقتضی الامر بالسورة باق له؛ لتمامیة المصلحة. اما اذا تذکر، فهل یجری استصحاب بقاء الامر بما‌‌ سوی السورة الموجود زمان النسیان لوجود المقتضی ؟ کلا فانه لا یجوز استصحابه بعد الالتفات کما صدر من بعض من مال الی الحکم بالاجزاء فی هذه الصورة لتبدل الموضوع بارتفاع الرکن فی الموضوع و هو ثبوت سقوط الامر بالسورة للناسی لان الحکم وان کان عدمیا ولکن مستند الی القضیة العقلیة.

الثانیة: لا یشتبه علیک الامر بین الحکم الشرعی المستند الی حکم العقل و الحکم الشرعی المصاحب لحکم العقل لامکان وجود الحکمین معا فی موضع واحد فلا ینتفی حکم الشرع بانتفاء حکم العقل هناک اما اذا کان المستند للحکم الشرعی حکما عقلیا فلا یجری الاستصحاب، لا فی الحکم الشرعی ولا فی الحکم العقلی اذا تبدل الموضوع. و من هذا الباب استصحاب عدم التکلیف الشرعی للبالغ اذا شک فی حرمة شیء او وجوبه.

اشرنا الی هذین بصورة اجمالیة.

بیان ذلک

ان الطفل غیر الممیز لیس علیه تکلیفا عقلا لقبح تکلیف غیر الممیز و هکذا فی نظر الشرع المقدس لاشتراط البلوغ فی التکلیف «رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم» فعدم جریان حکم العقل بعد البلوغ لتغیر الموضوع من الصبی الی البالغ لا یقتضی عدم جریان استصحاب الحکم الشرعی و لذلک قال العلماء کلهم اذا شک المکلف بعد البلوغ فی حرمة شیء او وجوبه یرجع الی البرائة الاصلیة لانها لیس مستندا الی حکم العقل وان کان المکلف قبل البلوغ یجری فی حقه حکم العقل و الشرع بعدم التکلیف علیه اما نقض الحکم شرعا بعد التمیز لیس مستندا الی حکم العقل.

و المحصل من کلام الشیخ: ان العقل یحکم بحسن الشیء وقبحه اذا کان القیود الدخیلة فی تشخیص الموضوع موجودة بتمامها واذا ارتفع بعض القیود کالضرر فی الکذب الضار فلا یبقی الحرمة الشرعیة المستندة الی حکم العقل؛ لتبدل الموضوع. فلا یجری الاستصحاب فی حکم العقل و لا فی حکم الشرع ولکن اذا لم یکن حکم الشرع مستندا الی حکم العقل و ان کان للعقل هناک حکم ایضا وتبدل القید فیجری استصحاب حکم الشرع اذا بقی الموضوع عرفا و لا یجری استصحاب حکم العقل؛ لان القید، قید الموضوع و مع انتفاء الموضوع لا یجری الحکم قطعا.

ثم ان الآخوند والمحقق النائینی اوردا علیه: بانه من الممکن، مدخلیة بعض القیود فی مقام کشف العقل و عدمها فی المناط الواقعی کما اذا حکم العقل بقبح شیء اذا لاحظه بجمیع قیوده فاذا انتفی حکم العقل بانتفاء بعض القیود ترتفع کاشفیة العقل لتبدل الموضوع والمحتمل بقاء الملاک الواقعی فی الناقص للحکم الشرعی؛ لان العقل ادرک قبح الشیء مع ملاحظة جمیع قیوده و هو القدر المتیقن من حکم العقل بقبحه فاذا زال قید لا یکشف العقل بقاء القبح فیه لان کشف العقل ممکن حینما لاحظ جمیع القیود وان کان المناط للحکم الواقعی موجودا فی القیود الموجودة دون المرتفعة فاستکشاف حکم العقل لایدل علی عدم وجود الملاک عند زوال قید لان المحتمل کون الملاک شیئا آخر وان کان الاستکشاف للعقل، عند وجود جمیع القیود من باب القدر المتیقن فی مقام الکشف و الاثبات لا بحسب الواقع و الثبوت.

و بتعبیر المحقق النائینی(ره): حکم العقل ثابت للموضوع علی نهج قضیة موجبة للکذب الضار المنتفع به الکاذب مثلا ولکن لاحکم سلبی للعقل اذا زال قید انتفاع الکاذب بحیث ینتفی القبح بعد زواله فالعقل یحکم حکما ایجابیا بالقبح قبل الزوال و الشرع یحکم بالحرمة للملازمة ولکن یمکن کون المناط الواقعی للحرمة هو الاضرار مثلا و هو موجود مع زوال انتفاع الکاذب و العقل کشف القبح من القدر المتیقن عند وجود جمیع القیود و لم یکشف بقاء القبح عند وجود الاضرار فقط وان کان الاضرار هو المناط الحقیقی ولذلک نقول ان الملازمة کانت دلیلا علی الحرمة ولکنها لاتکون دلیلا علی انتفاء الحرمة.

اشکال المحقق الآخر: ان استصحاب الحکم فی الاحکام الشرعیة یدور مدار بقاء الموضوع عرفا فاذا کان الموضوع باق فی نظر العرف یجری الاستصحاب کالماء المتغیر طعمه بالنجاسة اذا زال طعم نجاسته، فالتغییر کان دخیلا فی نجاسة الماء. اما اذا زال طعم النجاسة بنفسه یجری الاستصحاب فی نظر العرف لبقاء الموضوع عند العرف اما العقل بما انه یری مدخلیة التغییر فی الحکم بالنجاسة یحکم بتبدل الموضوع فلا یجری الاستصحاب بمقتضی حکم العقل فالموضوع باق عند العرف وزائل بالدقة العقلیة ولکن الادلة و اتفاق العلماء یری ان المدار علی بقاء الموضوع عند العرف فیجری استصحاب الحکم اذا لم یتبدل الموضوع عرفا فما ذهب الیه الشیخ، من عدم جریان الاستصحاب فی الاحکام الشرعیة الثابتة بالاحکام العقلیة یصح عندما اخذ الموضوع من منظر العقل، ولکن الموضوع المأخوذ من منظر العرف یجری الاستصحاب فیه.

والحمد لله