موضوع البحث: تفصیل الشیخ(ره) فی الاستصحاب

اول تفصیل ذکروه، ما ذهب الیه الشیخ(ره) من عدم جریان الاستصحاب فی الاحکام الشرعیة المستنبطة بقاعدة الملازمة من الاحکام العقلیة و جریانها فی الاحکام الشرعیة المستنبطة من الادلة اللفظیة.

ولا یخفی علیک ان الشک فی بقاء المتیقن السابق تارة ینشأ من الشک فی مقدار الاستعداد و اقتضاء المقتضی و أخری من الشک فی الرافع بعد ثبوت المقتضی وثالثة من الغایة کالشک فی حصول الغایة او غایتیت الموجود کالصوم المغیی باللیل فلا ندری مثلا ان الظلام الموجود الان، هل هو من استتار القرص او من الغیم فالشک فی بقاء المتیقن ینشأ من امور مختلفة ومنها کون المنشأ فی الحکم السابق کشفا عقلیا یعنی ان العقل استکشف قبح شیء و قاعدة الملازمة تحکم بحرمته لانها قبیح ولکن نشک فی بقاء الحرمة. فیقع البحث فی جریان الاستصحاب عند الشک اذا کان مستند الحکم الشرعی، حکما عقلیا فنقول: ذهب الشیخ(ره) الی عدم جریان الاستصحاب اذا کان المستند حکما عقلیا ولکن اذا کان الدلیل دلیلا شرعیا کالکتاب و السنة فیجری الاستصحاب عند الشک فی بقاء الحکم ، مثلا جاء دلیل من الآیة أو الروایة علی حرمة الکذب او الغیبة و قال الکذب حرام او الغیبة حرام و ... .

فیقع البحث فی التفصیل بین الاحکام الشرعیة المستنبطة من قاعدة الملازمة و الاحکام الشرعیة المستنبطة من الدلیل الاجتهادی.

توضیح ذلک یحتاج الی مقدمة فنقول: قد اشتهر هذه العبارة من قدیم الزمان «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» فما حکم به العقل و ادرک حسنه و قبحه، یحکم به الشرع؛ لان الاحکام الشرعیة لا یخالف العقل بل قیمة احکام الاسلام بموافقتها مع فطرت البشریة ولذلک ما کان قبیحا عند العقل یحرمه الشرع ایضا و واضح ان المجتمعات البشریة تحکم بمقتضی العقل بأن التعدی الی حقوق الآخرین و اموالهم، ظلم لا ینبغی فعله والظلم قبیح و لاشک فی استقلال العقل بقبح الظلم و بالملازمة بحرمته شرعا و هکذا یحکم العقل بقبح الصدق الضار الموجب لقتل مؤمن.

ثم ان الشیخ(ره) بعد ذکر هذه المقدمة - بتوضیح منا- یقول: اذا کان حکم الشرع ثابت بقاعدة الملازمة فلیس هناک مجری الاستصحاب عند الشک فی بقاء الحکم للتفاوت الموجود بین الاحکام العقلیة و الاحکام الشرعیة؛ فان العقل یحکم بحسن الشیء و قبحه حینما عرف ما له المدخلیة فی الملاک وما لیس کذلک، فاذا رأی العقل بقاء ما له المدخلیة فی الحکم، فیستقل بالحکم ببقاء قبحه و هکذا یستقل ببقاء الحکم اذا زال ما لا مدخلیة له فی الحکم. اما اذا زال ما له المدخلیة فی الحکم فلا یحکم بقبحه قطعا.

وبعبارة أخری: الفعل الصادر من المکلف لا یخلو من قیود و اعتبارات دخیلة فی اتصاف العمل بجهات من الحسن و القبح عند العقل فالعقل عند تأمله فی العمل و قیوده و ما فیها من الجهات المقتضیة للحسن والقبح، یری رجوع ذلک الی الموضوع المحکوم باحد الامرین من الحسن والقبح فالشک فی حکم العقل لیس الا للشک فی موضوعه والموضوع لابد من احراز بقائه عند استصحاب الحکم فیرجع الشک فی بقاء الحکم لا محالة الی الشک فی بقاء الموضوع بما له من القیود و الجهات الدخیلة فی حکم العقل.

وبعبارة ثالثة: لا یطرء التردید فی الاحکام العقلیة و علیه لا یطرء التردید فی الاحکام الشرعیة الثابتة بالاحکام العقلیة فلا محالة الحکم اما باق متیقنا واما مرتفع متیقنا فلا مجال للشک حتی یجری فیه الاستصحاب.

ایضاح

خصوصیات الموضوع لا یخلو عن ثلاثة حالات فاما انه دخیل فی الحکم و اما لا یکون دخیلا او نشک فی مدخلیته بحسب عالم الثبوت فنعلم مثلا ان الکذب المضار قبیح قطعا و العقل یری مدخلیة الاضرار و الضرر فی القبح ولا‌‌‌‌‌ یری تأثیرا للتلفظ فی قبح الکذب و هکذا للکتابة و الاشارة ولکن یمکن ان نشک فی مدخلیة قید فی الحکم کذات الکذب اذا لم یکن مضرا ولکن التردید لا حکم له من منظر العقل .

ثم انه لاریب فی ان الشک فی بقاء الحکم ینشأ من تغییر حال من احوال الموضوع و الا اذا کان الموضوع باق بجمیع خصوصیاته لا نشک فی بقاء الحکم ابدا فاذا تغیر بعض الخصوصیات کما اذا کان شابا فصار کهلا او کان کان قائما فصار قاعدا او کان نائما فاستیقظ فهذه التغییرات توجب الشک احتمالا فی بقاء الحکم او یمکن ان لا یکون دخیلا فی الحکم عند العرف او الشرع او کان دخیلا او کان المدخلیة فی الحکم مشکوکا للجهل ولکن عند العقل لایخلو من حالتین اما المدخلیة واما عدم المدخلیة ولا ثالث لهما فلا حکم للعقل اذا لم یدرک ولم یحط بمدخلیة بعض القیود فی الحکم ومعنی حکم العقل هو ادراک مدی دخالة القیود فی الحکم بحیث اذا تغیر من قیود الموضوع ما له المدخلیة فی الحکم یزول حکم العقل فیه.

مثال: اذا امر المولی باکرام زید العالم و کان فی الصباح عادلا و علمنا بارتفاع عدالته عند الظهر فنشک فی بقاء وجوب الاکرام لاحتمال مدخلیة العدالة فی حکم المولی فکان الموضوع زید العالم و الان ایضا ذاک الموضوع موجود ولکن تغیر حال من احواله ولذلک نشک فی البقاء و عند ذلک یحصل الشک فی بقاء الحکم لکن موضوع الوجوب وهو العالم باق عرفا و مع بقائه یجوز استصحاب حکمه.

لکن لا معنی للشک فی الاحکام العقلیة فاذا حکم العقل بقبح الکذب الضار کان الضرر قیدا لموضوع حکم العقل بقبحه فاذا تبدل الضرر الی النفع فلم یبق موضوع حکم العقل فیتغیر الحکم قطعا و بتبعه یتغیر الحکم الشرعی فلا یبقی الحرمة؛ لان ما کان دخیلا فی ملاک القبح والحرمة کان موضوعا مرکبا من جزئین، الکذب و الضار و کلاهما کانا دخیلین فی حکم العقل بالحرمة. فالعقل یحکم، عندما کان الموضوع عنده واضح بجمیع جوانبه بحیث احاط بما له دخل فی الحکم. فبعد مضی زمن اذا کانت القیود الدخیلة فی الملاک باقیة فحکم العقل باق قطعا و اذا انتفی تمام ذلک القیود او بعضها فینتفی حکم العقل قطعا و لا یکون مثله مثل العدالة فی وجوب الاکرام فی الحکم المولوی المتقدم.

ولذلک قال الشیخ(ره): قد یکشف العرف من الدلیل الشرعی مدخلیة بعض القیود فی الحکم کما اذا کشف من دلیل وجوب التقلید من العالم العادل، مدخلیة العدالة و العلم بحیث اذا انتفی العلم او العدالة من المقلد ـ بالفتح - ینتفی وجوب التقلید منه وان کان ذات زید العالم باقیا وهکذا یکشف، انه لادخل لبعض الخصوصیات فی موضوع الحکم کالشباب و الهرم و بیاضة الشعر و سواده و استقامة القامة و انحنائها و... بحیث لا یتغیر الحکم عند تغیر هذه القیود ولکن العرف فی بعض الاحیان یعجز عن تمیز القیود الدخیلة عما سواها فیتردد فی الحکم کما اذا تغیر الماء النجس- الذی تغیر احد اوصافه بملاقاة النجس- بنفسه من دون عامل خارجی فیشک فی بقاء نجاسته. فهذه التغییرات یؤثر فی حکم الموضوع فی الاحکام الشرعیة ولکن التردید فی مدخلیة القید للموضوع لا یوجد فی الاحکام العقلیة فحکم العقل باق مادام الموضوع باق بقیوده الدخیلة فی الحکم و مرتفع اذا ارتفع تمام تلک القیود او بعضها و قاعدة الملازمة بین حکم العقل والشرع تحکم بوجود حکم الشرع عندما یحکم العقل بشیء واذا ارتفع حکم العقل بانتفاء بعض القیود یرتفع حکم الشرع ایضا.

و المحصل مما ذکره الشیخ، عدم طرو الشک فی بقاء الاحکام العقلیة و الشرعیة المستندة الی الاحکام العقلیة فلا یجری الاستصحاب فیهما.

تلخیص البحث

1- تارة منشأ الشک فی بقاء الحکم لقضیة هو الشک فی المقتضی وأخری فی الرافع و ثالثة فی الغایة و رابعة ینشأ من دلیل الحکم.

2- قد یکون دلیل الحکم فی القضایا المتیقنة لفظیا فیجری الاستصحاب عند الشک فی بقائها، عند بقاء الموضوع عرفا و أخری عقلیا او شرعیا منبعثا من قاعدة الملازمة، فلایجری الاستصحاب فیهما لعدم طرو الشک فی الاحکام العقلیة علی ما ذهب الیه الشیخ(ره).

3- السر فی عدم جریان الاستصحاب فی الاحکام العقلیة و الشرعیة الثابتة بقاعدة الملازمة هو عدم التردید فی ملاک حکم العقل لان العقل لا حکم له اذا لم یدرک الملاک واذا حکم فی قضیة نکشف انه ادرک الملاک بتمامه قطعا.

4- کل ملاک فی موضوع بمنزلة قید من قیود الموضوع فاذا کان دخیلا فی الموضوع ینتفی الحکم بانتفاء قید الموضوع والا فلا وبما ان التردید لا یعتری فی تشخیص الملاک و قیود الملاکات فی الاحکام العقلیة فمع بقاء ذاک القید یبقی حکم العقل ومع زواله یزول حکم العقل و قاعدة الملازمة تحکم بوجود حکم الشرع عند وجود حکم العقل فینتفی حکم الشرع بانتفاء حکم العقل.

5- ان قید الموضوع فی الاحکام الشرعیة یخفی علی الانسان احیانا من حیث المدخلیة و عدمها، فاذا کان الموضوع عند العرف باقیا، یجری استصحاب حکم الشرع فی الاحکام الشرعیة عند الشک فی البقاء والا فلا و للکلام تتمة.

و الحمد لله