درس خارج اصول استاد اشرفی

89/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: محصل فرمایش آخوند

محصل فرمایش آخوند در این سه روایت «کل شیء نظیف حتی تعلم أنه قذر» و «کل شیء لک حلال حتی تعرف» و «الماء کله طاهر» مغیی «کل شیء طاهر» و «کل شیء حلال» و «الماء کله طاهر» و غایت «حتی تعلم» یا «حتی تعرف» است جمله مغیی در مقام بیان حکم اولی اشیاء است یعنی اشیاء تماما طاهرند الا ما خرج بالدلیل مثل خون و بول و منی ومیته و امثال اینها و یا همه اشیاء حلالند، یعنی حکم واقعی است که برای اشیا ثابت شده البته ما من عام الا و قد خص، سپس غایت را ذکر کرده که «حتی تعلم» است یعنی حلیت و طهارت تا زمانی که علم به خلاف پیدا کنید و می‌فرمایند معنای غایت هم این است که آن حکم اولی مستمر است تا زمان علم به خلاف پس صدر روایات حکم اولی واقعی را برای اشیاء بیان می‌کند و ذیل روایات هم استصحاب حکم معلوم را در ظاهر اثبات می‌کند چون مودای اصول همیشه حکم ظاهری است .

پس معنا این است که همه اشیاء به طهارت واقعیه طاهرند و این طهارت مستمر است در ظاهر تا علم به خلاف، آب به حسب ظاهر طاهر است و این طهارت تا علم به نجاست مستمر است، پس صدر این روایات حکم اولی واقعی را بیان می‌کند و ذیل هم که متکفل حتی و غایت است اثبات استصحاب همان حکم مفروض را در ظاهر تا علم به خلاف می‌کند .

در آخر هم آخوند می‌فرماید والذی یؤید ذکرنا اینکه در موثقه عمار فرموده «فاذا علمت انه قذر فقد قذر و ما لم تعلم فلیس علیک»، این تفریع هم تفريع بر غایت است این ذیل تفريع شده بر آن که چون حکم به طهارت مستمر است تا علم به خلاف، بنابراین اگر عالم به خلاف شدی نجس است و الا هم عالم نشدی جناح و حرجی بر تو نیست.

این محصل فرمایش آخوند است که می‌فرماید ذیل حدیث هم مبین منطوق (اذا علمت انه قذر فقد قذر) و مفهوم غایت (اذا لم تعلم فليس عليك جناح) است. با این تقریب می‌فرماید صدر این روایات مبین حکم واقعی اشیاء است و ذیل هم متکفل بیان استصحاب است و می‌گوید آن حکم واقعی مستمر است تا علم به خلاف؛ بنابراین ایشان می‌فرمایند این روایات در دلالت بر استصحاب کاملا وافی و کافی است .

اشکالی که شده بود این است که «حتی تعلم» که غایت است از سه حالت خارج نیست .

حالت اول: متعلق باشد به استمريا مستمر یا یستمر، در این صورت دلالت بر استصحاب ظاهر است چه آنکه صدر می‌گوید اشیاء به حکم اولی طاهرند و این طهارت مستمر است ظاهرا تا علم به خلاف و ذیل به استصحاب دلالت دارد چه آنكه استصحاب ابقاء ما كان بود اکنون اگر غایت را متعلق به مستمر یا استمر مقدر بگیریم کاملا دلالت بر استصحاب می‌کند، صدر حدیث مبین حکم واقعی است همانطور كه مي گويد البول نجس، الميتة نجس اينجا هم مي‌گويد الاشیاء حلال، طاهر و ... ذیل هم متعلق به مستمر است یعنی الحلیه او الطهاره مستمر الی ان تعلم بالنجاسة او الحرمة.

این احتمال زیباست لیکن دلیلی بر تقدیر نداریم، از عبارت خود شیخ و آخوند بر می‌آید دلالت براستصحاب ناشی از استفاده استمرار حکم اولی تا علم به خلاف است، لذا استاد خوئی و مرحوم نائینی می‌فرمایند اگر ذیل بخواهد دلالت بر استصحاب کند این فرع آن است که غایت ما متعلق به مستمر و مشتقات آن باشد ولی لا شاهد و لا موجب لهذا التقدیر؛ زیرا در دو احتمال بعد که می‌گوئیم حتی متعلقش در خود لفظ امام موجود است و نیاز به تقدیر نیست؛ لذا پنبه استدلال به این روایات بر استصحاب، زده می شود .

حالت دوم: آن است که غایت قید موضوع باشد، موضوع اشیاء بود یا کل شی بود، هر شیئی تا علم به خلاف طاهر است و حلال است، اگر قید موضوع باشد ابدا دلالت بر استصحاب ندارد بلکه معنایش آن است که شیء مشکوک الطهارة والنجاسة طاهر، طبعا حکم هم حکم ظاهری است و هر حکم ظاهری هم با علم به خلاف منتفی می‌شود پس معنا اين مي‌شود «کل شی الی ان تعلم بالنجاسة طاهر» و « كل شيء إلي أن تعلم بالحرمة حلال»، پس فقط احادیث متکفل برای بیان قاعدة طهارت و قاعدة حلیت است یعنی متکفل بیان حکم ظاهری به طهارت است درمشکوک الطهارة والنجاسة و متکفل حکم ظاهری حلیت است در مشکوک الحلیة و الحرمة و دخلی به استصحاب ندارد .

احتمال سوم: باز هم متعلق حتی و مقيد به حتی نفس حكم مغيی در لفظ حدیث باشد، طاهر حتی تعلم، حلال حتی تعرف انه حرام این حتی قید برای خود حکم باشد نه قید موضوع، آن وقت معنایش این است که هر شیئي طاهر است تا زماني که علم به خلاف حاصل شود یا هر شیئي حلال است تا زمانی که عمل به حرمت حاصل شود .

اگر این بود اشکال بزرگی پیش می‌آید که ما المراد بالمغيی آیا حلیت محمول حلیت واقعی است یا حلیت ظاهری و هکذا طهارت در كل شي طاهر .

اگر طهارت و حليت واقعی مراد باشد معنایش این است که اشیاء به حکم اولیه طاهرند و حلالند و پر واضح است که غایت حکم واقعی نسخ است یا انتفاء موضوع است نه علم به خلاف، یعنی اگر مراد از مغيی حلیت واقعیه بود معنایش این است که بگوئیم خوردن آب مثلا حلال است و حلیت واقعی شرب آب مغیی به نسخ است یا مغيی به ملاقات با بول، نه اینکه مغيی به علم به نجاست باشد زیرا احکام واقعی غایتشان نسخ حکم واقعی است یا امور واقعی دیگری مثل ملاقات با نجاست یا به قول شیخ انتفاء موضوع؛ مثلا تمتع به همسر حلال است که غایت یا مرگ احدهما است يا طلاق و علم غایت نیست .

پس اگر تصدیق کنیم فرمایش آخوند را و بگوئیم حلال یا مظیف حکم واقعی است که برای موضوع ثابت شده این حتی تعلم غایت حکم واقعی است و احکام واقعیه غایتشان علم نیست، بلکه غایتشان یا نسخ حکم است یا انتفاء موضوع یا اموری که خود شارع آنها را غایت قرار داده و علم مسلما غایت برای حکم واقعی نیست .

و اگر مراد از طاهر که مغيی بود یا حلال که مغيی بود طهارت و حلیت ظاهری باشد که بر خلاف صریح عبارت آخوند است .

پس احتمال سوم آن است که غایت برای محمول است و مراد از محمول هم حکم ظاهری باشد یعنی هر شیئی در ظاهر حلال است تا علم به حرمت، پس در این صورت حکم ظاهری مغيی به علم به خلاف است اما به دلالت التزامیه دلالت بر تقیید موضوع دارد یعنی حلیت ظاهری یا طهارت ظاهری که مغيی به علم به خلاف است، موضوعش مشکوک الطهارة و النجاسة است باز نتیجه استصحاب نیست بلکه قاعده طهارت و قاعده حلیت است .

اما احتمال دیگری که شیخ بزرگوار در اول ورود این روایات سه گانه ذکر کرده، این احتمال را بعد از حرف صاحب قوانین، از بعض معاصرین نقل می‌کند وآن احتمال از فاضل نراقی است چون شیخ در برهه ای از زمان به نراق کاشان رفت و در محضر ملا احمد نراقي علم آموخت وبعد مرحوم نراقی گفت آنچه من از شیخ بهره بردم بیش از آن چیزی است که او از من استفاده کرد .

حال از فرمایش فاضل نراقی بر می‌آید که یکی از احتمالات در این حدیث است می‌گویند صدر روایات متکفل حکم ظاهری است و ذیل روایات متکفل استصحاب است که استمرار حکم اول ظاهرا است .

فاضل نراقی می‌گوید خیر این حکم حتی تعلم قید موضوع است پس معنایش این است که امور مشکوک محکوم به طهارتند و طبعا طهارت ظاهری است و مشکوک محکوم به حلیت است که حکم ظاهری است بعد می‌فرمایند همین حکم ظاهری مستمر است تا علم به خلاف، پس ذیل که حتی تعلم انه قذر یا حتی تعلم انه حرام، متکفل استمرار حکم ظاهری است تا علم به خلاف که همان استصحاب است .

برای اینکه سخن به فرجام برسد می‌گوئیم کافی است در بطلان این نظریه اینکه حکمی که محمول در قضیه اول قرار گرفته همین حکم موضوع در قضیه دوم باشد .

بیان ذلک

در قضیه اول می‌گوید شیء مشکوک الطهارة و النجاسة محکوم به طهارت است، ذیل می‌گوید همین طهارت مفروض مستمراست تا علم به خلاف و به قول شیخ لازم می‌آید استعمال لفظ در اکثر از معنا، یکبار همین حلیت و طهارت محمولند برای مغیی و بار دیگر همین حلیت و طهارت موضوعند برای حکم به استمرار تا علم به خلاف، پس دو مرتبه در معنا استعمال شده که غلط است .

علاوه بر اینکه از بیان محقق بزرگوار که به قول بعضی از بزرگان در کنگره شیخ می‌فرمود: پس از شیخ هر کس که آمده ریزه خوار سفره افضال و احسان شیخ است .

استاد بزرگوار دقتی زیبا دارند در جواب نراقي که ظاهرا اصل آن از شیخ است كه فرق است بین حکم به استمرار یک شیء یا حکم به شیء مستمر، اگر مؤدای این روایات حکم به استمرار حلیت و طهارت باشد تا علم به خلاف، معنایش استصحاب است ولی اگر معنای این روایات اثبات طهارت مستمره است تا علم به خلاف و اثبات حکم مستمره است تا علم به خلاف، این همان قاعده حلیت و طهارت است که مفادش حکم ظاهری است و پر واضح است که هر حکم ظاهری مغیی به علم به خلاف است .

می‌گوئیم جناب نراقی معنای این احادیث حلیت مستمره است نه حلیت و حکم به استمرار حلیت تا علم به خلاف .

و الحمد لله