درس خارج اصول استاد اشرفی

89/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: فی المناقشة فی الاستدلال بروایات الحل و الطهارة علی الاستصحاب

قد انتهی الکلام الی ان الشیخ(ره) ذکر فی آخر بحث ادلة الاستصحاب، روایات الحل و الطهارة لاستدلال بعض الاعاظم کصاحب القوانین و صاحب العوائد بها علی الاستصحاب. و العمدة فی هذه الطائفة من الروایات ثلاثة

1ـ الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس

2ـ کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر

3ـ کل شیء حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه

اما الاحتمالات الواردة فی الباب سبعة، قد ذکرنا ثلاثة منها

فکان الاول: ما اختاره الاستاذ، السید الخوئی و اکثر العلماء و هو ان یکون «حتی تعلم» قید الموضوع فیکون المعنی حینئذ ان الاشیاء او المیاه المشکوکة الطهارة و الحلیة محکومة بالطهارة و الحلیة ما لم‌تعلم بالحرمة و النجاسة ویعبرعنها بقاعدة الطهارة و قاعدة الحلیة فعلی هذا التقدیر لا‌دخل لهذه الروایات بالاستصحاب، بل تکون فی مقام بیان الحکم للمشکوک طهارته او حلیته و یکون الحکم ظاهریا و تقول ان کل مشکوک الطهارة و الحلیة محکوم بالطهارة و الحلیة الی العلم بالخلاف فکأن الامام علیه السلام قال بدل «کل شیء نظیف حتی تعلم»، کل مشکوک النجاسة و الطهارة محکوم بالطهارة و بدل «کل شیء حلال»، کلما شککت فی حلیته و حرمته فهو لک حلال. ونظیر هذا الاستعمال -استعمال القید للموضوع- ما جاء فی الآیة «فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق» الذی یکون «الی المرافق» قید الید المغسولة، لا قید الغسل کما ذهب الیه العامة.

و الثانی: ان الشیخ نقل هذه الروایات ثم ذکر کلام القمی و صاحب العوائد، «النراقی» و اورد علیهما ثم قال و منها «الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس» وهی ظاهرة فی الاستصحاب لبیانها الحکم الطبیعی و الذاتی للماء بحسب خلقته الاولیة التی تکون طاهرة مطهِّرة و لذلک نقول «الحمد لله الذی جعل الماء طهورا» و کان من اللازم ان یخلق الله جسما سیالا للتنظیف و إزالة القاذورات و ... مما حث علیه و أمر به و قال «و انزلنا من السماء ماء طهورا» و صدر الروایة المذکورة آنفا، تدل علی هذا الحکم الاولی و الذاتی للماء ثم تقول و هذا الحکم و هو الطهارة مستمر الی العلم بالنجاسة؛ لأن «حتی» قید الطاهر و هذا هو معنی الاستصحاب الحاکم بابقاء ما کان الی العلم بالخلاف.

و قد استشکل علیه بان الطهارة و ان کانت هی الخلقة مقتضی الاصلیة للماء و لکن لا تدل الروایة علی الاستصحاب لاشتراط لحاظ الحالة السابقة فیه و الشیخ صرح به فی اول الرسائل عند ذکر اقسام الشک و یقول اذا کان للمشکوک حالة سابقة و لوحظت تلک الحالة یجری الاستصحاب و الا فهو مجری سائر الاصول العملیة، کاصالة ‌الطهارة مثلا فیما اذا کان الماء الذی بین ایدینا مشکوکا سواء علمنا بالحالة السابقة أم لا؛ فلاأثر لمجرد العلم بالحالة السابقة ان لم نلاحظها فضلا عن الجهل بها. اما اذا لاحظنا الحالة السابقة المعلومة عندنا یجری الاستصحاب فیشترط فیه سبق العلم بالحالة السابقة و لحاظها ولذلک یقال: الاستصحاب ابقاء ما کان؛ لأجل الکون السابق و تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بعلیة مأخذ الاشتقاق فیلاحظ فیه الکینونة السابقة فالروایة لا تدل علی الاستصحاب .

نعم اذا قدِّر فیها قید الاستمرار أو بعض مشتقاته و یقال مثلا: الماء طاهر و ذلک مستمر الی العلم بالنجاسة، فحینئذ تدل علی الاستصحاب ولکن الاصل عدم التقدیر.

الاحتمال الثانی: ان یکون صدر الاحادیث وهو «کل شیء حلال» و« کل شیء طاهر» فی مقام بیان الحکم الواقعی و ذیلها فی مقام بیان استمرار الحکم الواقعی الی العلم بالخلاف؛ فحینئذ لاتدل علی الاستصحاب؛ لانها تبین الاحکام الواقعیة لا الاحکام الظاهریة الجاریة عند الشک فی الحکم کما یدل «الخمر حرام» و «الماء حلال» علی بیان حکم الواقعی للخمر و الماء و لا یرتفع الا اذا علمنا بحلیة الخمر للاضطرار بشربه و بحرمة الماء لغصبه؛ فالاحادیث ناظرة الی الاحکام الواقعیة صدرا و الی انقلاب الحکم ذیلا فیکون المعنی بقاء الحلیة الواقعیة الی حصول الحرمة و بقاء الطهارة الواقعیة الی حصول النجاسة و حینئذ یشبه «حرمت علیکم المیتة الا اذا اضطررتم» و«حرمت علیکم الغیبة الا اذا استشرتم» و «حرم علیکم الکذب الا اذا انجی مؤمنا».

ان قلت: ان الاحکام الواقعیة لا تدور مدار العلم بل تنتهی الی خلاف الحکم الواقعی کالحرمة فی الخمر التی لا‌‌تدور بالعلم بل تحصل الحلیة فیها بالاضطرار بینما ان هذه الاحادیث جعل غایة الحکم ، العلم بالخلاف، فتدل علی الاستصحاب فیحصل نقض الیقین بالیقین.

قلنا: ان العلم مأخوذ فیها بنحو الطریقیة، لا الموضوعیة فیصیر معنی«حتی تعلم انه قذر» ، حتی القذارة و معنی«حتی تعلم انه حلال» ، حتی تحصل الحرمة لکون الصدر و الذیل فی مقام بیان الحکم الواقعی کما ورد فی الایة «کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود» التی جعل حد الاکل و الشرب ،طلوع الفجر، لا التبین - و ان جعله الاستاذ الخمینی(ره) الحد - فکما ان التبین طریق للغایة ، هکذا العلم فی المقام.

ان قلت: هذا خلاف الظاهر فی الایة

قلنا: یمکن ان یکون المراد منه، الظهور بقرینة الروایات الدالة علی لزوم رؤیة الفجر الصادق کالنهر السوراء و بینما ان الفجر الکاذب لایکون مبینا.

ثم انه لا یمکن حمل العلم علی الظهور فی الحدیث.

فالروایات لا تدل علی الاستصحاب علی الاحتمال الثانی.

و الحمد لله