الجلسة 7

موضوع البحث:فی الاستدلال بصحیحة زرارة

عمدة الدلیل التی ذکروها للاستصحاب من الشیخ حسین والد الشیخ البهائي(ره) الی من بعده علی الاستصحاب هی الاخبار و الاول منها صحیح زرارة حیث سأل الراوی فان حرک فی جنبه شیء وهو لایعلم فقال (علیه السلام)لا ای لاینقض حتی یستیقن انه قد نام واضاف (علیه السلام) «حتی یجیء من ذلک امر بین» ای برهان علی نومه و الا یستیقن« فانه علی یقین من وضوئه ولا ینقض الیقین بالشک » ای لا یجوز «وانما ینقضه بیقین آخر»فهذه الجملة تدل علی عدم الاعتناء بالشک فی نقض الوضوء اذا کان علی یقین من وضوئه بل یجب الجری العملی علی الیقین حتی یحصل الیقین بخلافه . فلا اشکال فی دلالة الدلیل علی الاستصحاب.

یبقی هناک امران فاذا اثبتنا المطلوب فیهما یمکن القول بعمومیة القاعدة فی عدم نقض ای یقین بالشک.

الامر الاول:هل یختص الحدیث بالیقین فی الوضوء و الشک فی النوم ام لا؟

الامر الثاني: هل الجزاء قوله (علیه السلام) فانه علی یقین من وضوئه أم لا؟

اما الاول فربما یقال سلمنا دلالة الحدیث علی الاستصحاب ولکن انما هی فی استصحاب الوضوء عند الشک فی النوم ولا یمکن منه ضرب قاعدة کلیة بالنسبة الی ایّ یقین و شک فنقول فی الجواب هناک ثلاثة احتمالات فی قوله فانه علی یقین من وضوئه.

الاحتمال الاول:ان یکون متعلق الیقین والشک الوضوء السابق و النوم اللاحق و ذلک لوجود متعلق الیقین و الشک فی نفس الحدیث.ولکنه بعید جدا لانه یلزم منه التکرار المستهجن فلا یلیق بشأن السائل و المسؤول.لان الامام اجاب عن سواله فان حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم «لا حتی یستیقن انه قد نام حتی یجیء من ذلک امر بین »ای الشاهد البین علی حصول النوم. فاذا کان هذا هو المراد من قوله«فانه علی یقین من وضوئه»یلزم التکرار المعلل فی الجملة السابقة و ایضا یلزم المصادرة علی المطلوب لصیرورة العلة و المعلول واحدا فیکون المعنی انه لا یجب الوضوء علی من تیقن بالوضوء و شک فی النوم لانه علی یقین من وضوئه و لا ینقض یقینه بالوضوء بالشک فی النوم.

الاحتمال الثاني: ان یکون المراد،الیقین بالطهارة و الشک فی مطلق الناقض لا خصوص النوم ای لا ینقض الوضوء بالشک فی الناقض.و هذا الاحتمال احسن من سابقه لعدم لزوم التکرار و لکنه بعید ایضا لانه من قبیل تعلیل امر تعبدي بامر تعبدی آخر بینما ان الارتکاز العرفی یقتضی أن الامام عندما یرید أن یعلل أمرا عادیا او عرفیا، أن یعللها بامر عرفی ارتکازی کالکبری الکلیة والا یلزم الاستهجان فی نظر العرف بان یعلل معلولا تعبدیا بامر تعبدي فکانما قال یجب الوضوء للصلاة لانه یجب الطهارة للصلاة.

الاحتمال الثالث: ان یکون المراد عدم نقض ای یقین بای شک فالامام علل امرا تعبدیا وهو لزوم الجری علی طبق الیقین بامر ارتکازی عرفی مقبول لدی العقلاء فالراوی سأل عن الوضوء والنوم الناقض للوضوء والإمام علل بامر ارتکازی مشهور.ای أن عقلاء العالم لا یترکون الیقین لأجل امر مبهم او محتمل. والحاصل أن الإمام (علیه السلام)اجاب عن حکم فرعی ثم علله بامر عرفی عقلائی ارتکازی لدی العقلاء وقال ان العقلاء لا یترکون امرا مبرما لاجل امر مشکوک.

ان قلت: ان المناسب هو کون «ال» عهدا ذکریا فی الیقین و الشک المعهودین المذکورین فی الصغری والکبری حیث ذکر قبل ذلک «فانه علی یقین من وضوئه».

قلنا: لابد من وجود المتعلق للامور الاضافیة کالیقین و الشک و الظن ففی الجملة الاولی التی قال الامام (علیه السلام)«لا حتی یستیقن» ذکر المتعلق و قال ثانیة فانه علی یقین من وضوئه ثم ذکر متعلق الیقین تبعا لسؤال زرارة ولکن ذکر المتعلق فی مقام التعلیل لیس بمناسب لانه یذکر فیه ضابطا کلیا للعلة ویقول لا ترفع یدک عن امر مبرم کالیقین لاجل التردید والخیال و هذا الاسلوب جمیل جدا. والتاکید بقوله «ابدا» یوجب مزید الاطمینان بهذا الاحتمال و هذا دلیل علی ان البناء علی عدم نقض الیقین بالشک جار فی کل یقین وامر مبرم.

الامر الثاني: فقد مر الکلام فیه من ان قیام العلة مقام الجزاء کثیر فی الایات و ابلغ فی افادة المعنی.

و الحمد لله